أ ش أ:
أمهلت النيابة العامة في غزة شركة الاتصالات الفلسطينية “جوال”، وهي الوحيدة التي تعمل في القطاع، 48 ساعة لتسوية خلاف مالي حول الضرائب.
وقال النائب العام بغزة إسماعيل جبر – في تصريح لإذاعة “صوت الأقصى” التابعة لحماس اليوم /السبت/ – “إن الـ48 ساعة المقبلة هي الساعات الحاسمة أمام شركة جوال لإنهاء تهربها الضريبي، مشيرا إلى أن النيابة العامة ستصعد خطواتها تجاه الشركة تدريجيا إذا لم تستجب لمطالبها القانونية”.
وأضاف “نوفر الحماية لكل المؤسسات العاملة في غزة وعليهم دفع ما عليهم من مستحقات مالية أسوة بباقي دول العالم، كاشفا عن وجود مفاوضات أولية للوصول إلى حل وسط، مشددا على أن النيابة العامة تعمل وفق القانون فقط”.
وحذر جبر من إجراءات أكثر صرامة من مسألة الإغلاق للمؤسسات التي تمارس التهرب الضريبي بغض النظر عن المؤسسة ومن يقف خلفها.
وكان جبر قد أصدر قبل يومين قرارا بإغلاق المقر الرئيسي لشركة “جوال” في قطاع غزة بسبب “التهرب الضريبي”، إضافة إلى عدم تعاونها مع مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتعليمات الصادرة من قبل ديوانه فيما يخص الأمور الفنية.
وتعد “جوال” شركة الاتصالات الفلسطينية الوحيدة التي تعمل في قطاع غزة، بسبب العراقيل التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عمل أي شركة أخرى.