عمرسالم
تقدمت شركة ألستوم الفرنسية، العاملة فى مجال الطاقة الكهربائية، بعرض لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنشاء محطة توليد كهرباء غازية، بنظام الدورة البسيطة، بقدرة 1000 ميجاوات، على أن يتم تحويلها فيما بعد إلى نظام الدورة المركبة.
وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن عرض الشركة الفرنسية تم مناقشته خلال اجتماع أمس، بين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ووفد ضم أكثر من 15 شركة فرنسية عاملة فى مجال الطاقة، لبحث أوجه التعاون بين البلدين فى مجال الكهرباء.
وكشفت المصدر فى تصريحات لـ«المال» أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل لنحو 700 مليون دولار، بما يعادل نحو 5.3 مليار جنيه.
وأوضح أن الشركة الفرنسية عرضت تنفيذ المشروع بنظام- EPC+finance والمعروف بأن يقوم المستثمر منفذ المشروع بتدبير التمويل الخاص بالمحطة على أن تقوم وزارة الكهرباء باعتبارها الجهة المالكة بسداد قيمته بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع - ويشبه نظام تسليم المفتاح.
وأشار إلى أن الشركات الفرنسية المشاركة فى الوفد، طلبت استفسارات حول تعاقد مصر على مفاعلات نووية مع روسيا، إلا أن وزير الكهرباء أكد أن مصر لم تتعاقد على مفاعلات نووية، وإنما تتم مناقشة المشروع النووى مع 5 دول، وهى: روسيا والصين وفرنسا وأمريكا وكوريا الجنوبية، وأن العرض الروسى هو الأفضل لإنشاء محطة نووية.
وأكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ«المال»، أن الزيارة تأتى تفعيلاً لنتائج زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا مؤخراً.
وأضاف اليمانى أن وزير الكهرباء أوضح للوفد الفرنسى أنه سيتم دراسة أي عروض قد تقدمها الشركات، فى إطار خطة الوزارة لفتح الباب أمام القطاع الخاص، لافتاً إلى أن وزير الكهرباء عرض جهود الحكومة المصرية لمعالجة أزمة الكهرباء التى شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وتمثل ذلك فى محطات توليد الكهرباء الجديدة والخطة العاجلة لمواجهة صيف 2015 فضلاً عن مزيج الطاقة حتى عام 2022، بالإضافة إلى تطوير شبكة النقل والعدادات الذكية ولمبات الليد.
وقال شاكر فى بيان صحفى أمس، إنه سيتم إصدار قانون الكهرباء الجديد قريباً الذى يهدف إلى جذب الاستثمار فى مشروعات الطاقة، وتعريفة التغذية التى تم إقرارها للطاقة المتجددة، والربط الكهربائى المصرى السعودى.
وأوضح شاكر أنه تم أيضاً التعاقد مع شركة سيمنس لإضافة 14400 ميجاوات، ومحطة للضخ والتخزين بعتاقة مع شركة صينية باستثمارات إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار، ودعا شاكر الشركات الفرنسية للاستثمار فى مشروعات القطاع لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين، وأبدى ممثلو الشركات الفرنسية رغبتهم فى تعزيز التعاون مع مصر فى مجال الطاقة سواء بإنشاء محطات حرارية أو تدعيم شبكات النقل. فى انتظار موافقات «المركزى».. وبأجل 3 و5 سنوات
تقدمت شركة ألستوم الفرنسية، العاملة فى مجال الطاقة الكهربائية، بعرض لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لإنشاء محطة توليد كهرباء غازية، بنظام الدورة البسيطة، بقدرة 1000 ميجاوات، على أن يتم تحويلها فيما بعد إلى نظام الدورة المركبة.
وقال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن عرض الشركة الفرنسية تم مناقشته خلال اجتماع أمس، بين الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ووفد ضم أكثر من 15 شركة فرنسية عاملة فى مجال الطاقة، لبحث أوجه التعاون بين البلدين فى مجال الكهرباء.
وكشفت المصدر فى تصريحات لـ«المال» أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تصل لنحو 700 مليون دولار، بما يعادل نحو 5.3 مليار جنيه.
وأوضح أن الشركة الفرنسية عرضت تنفيذ المشروع بنظام- EPC+finance والمعروف بأن يقوم المستثمر منفذ المشروع بتدبير التمويل الخاص بالمحطة على أن تقوم وزارة الكهرباء باعتبارها الجهة المالكة بسداد قيمته بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع - ويشبه نظام تسليم المفتاح.
وأشار إلى أن الشركات الفرنسية المشاركة فى الوفد، طلبت استفسارات حول تعاقد مصر على مفاعلات نووية مع روسيا، إلا أن وزير الكهرباء أكد أن مصر لم تتعاقد على مفاعلات نووية، وإنما تتم مناقشة المشروع النووى مع 5 دول، وهى: روسيا والصين وفرنسا وأمريكا وكوريا الجنوبية، وأن العرض الروسى هو الأفضل لإنشاء محطة نووية.
وأكد الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات لـ«المال»، أن الزيارة تأتى تفعيلاً لنتائج زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا مؤخراً.
وأضاف اليمانى أن وزير الكهرباء أوضح للوفد الفرنسى أنه سيتم دراسة أي عروض قد تقدمها الشركات، فى إطار خطة الوزارة لفتح الباب أمام القطاع الخاص، لافتاً إلى أن وزير الكهرباء عرض جهود الحكومة المصرية لمعالجة أزمة الكهرباء التى شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وتمثل ذلك فى محطات توليد الكهرباء الجديدة والخطة العاجلة لمواجهة صيف 2015 فضلاً عن مزيج الطاقة حتى عام 2022، بالإضافة إلى تطوير شبكة النقل والعدادات الذكية ولمبات الليد.
وقال شاكر فى بيان صحفى أمس، إنه سيتم إصدار قانون الكهرباء الجديد قريباً الذى يهدف إلى جذب الاستثمار فى مشروعات الطاقة، وتعريفة التغذية التى تم إقرارها للطاقة المتجددة، والربط الكهربائى المصرى السعودى.
وأوضح شاكر أنه تم أيضاً التعاقد مع شركة سيمنس لإضافة 14400 ميجاوات، ومحطة للضخ والتخزين بعتاقة مع شركة صينية باستثمارات إجمالية تصل إلى 10 مليارات دولار، ودعا شاكر الشركات الفرنسية للاستثمار فى مشروعات القطاع لدعم وتعزيز التعاون بين البلدين، وأبدى ممثلو الشركات الفرنسية رغبتهم فى تعزيز التعاون مع مصر فى مجال الطاقة سواء بإنشاء محطات حرارية أو تدعيم شبكات النقل. فى انتظار موافقات «المركزى».. وبأجل 3 و5 سنوات
