سارة عبدالحميد – محمود جمال
يعد المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات السابق، من أبرز المدافعين بقوة عن طرح منظومة الرخصة الموحدة للاتصالات بهدف تأهيل الشركة المصرية للاتصالات لإدارة شبكات محمول أخرى بأسواق خارجية، أسوة بما حققته شركتا الاتصالات الوطنيتان السعودية والإماراتية من نجاح، بالتوازى مع ضمان تحقيق مبدأ المساواة العادلة بين جميع المشغلين فى تقديم جميع الخدمات المتاحة.
وتتكون بنود الرخصة الموحدة التى أعلنتها الوزارة فى أبريل الماضى من 3 مراحل، الأولى: تحت عنوان «إنشاء البنية التحتية» وتمتد بين عامى 2014 و2015، وتتضمن منح «المصرية» تقديم الموبايل دون ترددات مقابل 2.5 مليار جنيه، كما أعطت الحق لشركات المحمول لتوفير خدمات الارضى نظير 100مليون جنيه لكل شركة على حدة، علاوة على انشاء أول شركة وطنية للاستثمار فى تطوير البنية التحتية للاتصالات بمشاركة 5 وزارات ابرزها الدفاع والاستثمار.
أما المرحلة الثانية فتسمى مرحلة «تحرير الخدمات»، وتغطى الفترة من 2016 إلى 2017، وتشمل طرح ترددات خدمات الجيل الرابع، بجانب منح موبينيل رخصة تشغيل البوابة الدولية بقيمة 1.5 مليار جنيه، و1.8 مليار جنيه للبوابة الدولية لشركة «فودافون – مصر»، فيما يطلق على الأخيرة مرحلة «توحيد بنود الرخصة» وتمتد بين عامى 2017 و2018، وتستهدف توحيد جميع الالتزامات المالية والتنظيمية لجميع الشركات.
وعلى صعيد مستجدات تدشين كيان البنية التحتية، ذكر أن اللجنة عقدت ما يزيد على 40 اجتماعاً، وقامت بتكوين 3 لجان فرعية تختص الاولى بمراجعة شروط الترخيص حيث أنهت أكثر من 90 % من المراجعة، والثانية خاصة بإجراءات التأسيس، اما الثالثة فتقوم باختيار بيت الخبرة الدولى والذى ستكون مهمته اعداد الدراسة الاقتصادية للكيان، متوقعا أن يتم الانتهاء من اختياره فى غضون 4 إلى 6 اسابيع.
وذكر أن العوائد المتوقعة من تأسيس كيان البنية التحتية خلال الـ15 عاماً المقبلة إلى 30 مليار جنيه.
وحول رؤيته بشأن إرجاء تفعيل الرخصة، رأى حلمى، فى تصريح مقتضب لـ«المال»، أن المصرية للاتصالات هى صرح حكومى كبير ويجب استغلال اصوله بشكل استثمارى جيدا، مؤكدا ثقته فى قدرة الوزير الحالى على تأهيل الشركة للتحول كشمغل متكامل للاتصالات خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف قائلا : يجب أن نلتف حول «نجم» لتنفيذ سياسات القطاع ودفع معدلات نموه، ونكف عن توجيه اصابع الاتهام إلى القيادات السابقة.