سارة عبدالحميد –محمود جمال
أدى إرجاء تفعيل الرخصة الموحدة إلى إغلاق ملفات شائكة استغرقت المفاوضات بشأنها فترات طويلة دون تنفيذ، على رأسها انتهاء لجنة عمل تخارج “المصرية للاتصالات” من حصتها البالغة 45% من “فودافون-مصر” بلا نتائج بداية الشهر الجارى والتى لم تنعقد سوى مرة واحدة .
يأتى ذلك عقب إجراء تغييرات مفاجئة على مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات نهاية الشهر الماضى أسفرت عن الاطاحة بالمهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب، بجانب إعلان الوزارة رسميا عن عدم جاهزية الشركة فنيا لتقديم خدمات المحمول بما أدى إلى غلق ملف الرخصة الموحدة والبنود المرتبطة بها، وتأجيل تقديم المصرية للمحمول بالتزامن مع تفعيل الجيل الرابع “LTE” بداية 2016.
وكان مجلس الوزارء قد وافق على تشكيل لجنة مصغرة من وزارات الاتصالات، والمالية، والتجارة والصناعة، والاستثمار، وهيئة الرقابة المالية للوصول إلى أفضل بدائل تخارج الشركة المصرية للاتصالات خلال 6 شهور من تاريخ بدء أعمالها، على أن تنهى تنفيذ التخارج تماما فى 31 ديسمبر 2015.
وفى سياق متصل طلبت المصرية للاتصالات عروضا من بنوك الاستثمار بشأن تقييم البدائل المتاحة لاستثماراتها التابعة فى إطار استراتيجيتها لتقديم خدمات المشغل المتكامل، وطلبت المصرية من المستشارين وضع أفكار للاستغلال الأمثل للاستثمارات التى ستحتفظ بها الشركة لتصب فى صالح خطة التحول لمشغل متكامل، مع تحديد الأصول التى يجب التخارج منها لتحقيق الإستراتيجية.
وشملت قائمة بنوك الاستثمار المتنافسة كل من تحالف المجموعة المالية «هيرمس» مع شركة «لازارد» للاستشارات المالية العالمية، وتحالف شركة «سى آى كابيتال» مع شركة «Perella Weinberg Partnes PWP” ” العالمية، وشركة «اتش سى» للاستثمارات والأوراق المالية وشركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، ودويتشه بنك وجى بى مورجان وسيتى بنك، كما قدمت شركة «سى آى كابيتال» عرضًا منفردة بخلاف الذى قدمته مع التحالف.
كما أجلت الشركة طرح المناقصة أكثر من مرة إلى أن تم اغلاقها نهائيا.
كما ترتب أيضا على إغلاق ملف الرخصة الموحدة انهاء مشروع الكيان الوطنى للبنية التحتية، والتى كانت تستهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تدشينه بالسوق المحلية ضمن بنود المرحلة الاولى من الموحدة بهدف منع ” المصرية للاتصالات ” من احتكار امتلاك البنية التحتية وبالتالى حل المشكلات العالقة بشأن اسعار الترابط وجودة الخدمات المقدمة للعملاء.
,قالت مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى تصريحات سابقة لـ “المال” أن فكرة إنشاء كيان وطنى للبنية التحتية للاتصالات غير مطروحة على أجندة الوزارة حاليا، مؤكدين أن الأخيرة تستهدف الآن تأهيل الشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات المحمول فنيا بالتزامن مع طرح ترددات الجيل الرابع ” LTE ” بداية عام 2016، مؤكدين أن المصرية للاتصالات هى المقدم الوحيد لخدمات البنية التحتية بالسوق المحلية.
وشهد الصراع على توزيع المساهمين بالكيان الموحد قرابة عام بين الشركة المصرية للاتصالات، والحكومة، ففى حين طالبت الاولى بزيادة حصتها من 5.5 % إلى 10 % بالمساواة مع شركات المحمول الثلاث الأمر الذى رفضته الحكومة خلال فترة تولى المهندس عاطف حلمى منصب وزير الاتصالات السابق.
يذكر أن قيمة ترخيص تأسيس شركة البنية التحتية بلغت 300 مليون جنيه، علما بأن 5 وزارات أبدوا رغبة للمشاركة وهى: الدفاع، والنقل والكهرباء والمالية والاستثمار حيث اسفرت دراسات بيت الخبرة العالمى ” أرنست آند يونج ” عن تخصيص %60 للحكومة مقسمة بواقع %30 لصالح وزارة الدفاع، و%30 أخرى على وزارات الاتصالات والكهرباء والمالية والنقل، على أن يتم توزيع الـ%40 الأخرى على شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية بواقع %11.5 لكل شركة محمول، و%5.5 للشركة المصرية للاتصالات.