إيمان عوف
حذرت أحزاب التيار الديمقراطي من تجاوزات الشرطة بشكل متزايد ومخيف وفقًا لما وصفته الأحزاب، وذلك على الرغم من التضحيات التى اقر بها التيار الديمقراطي لشهداء الشرطة ومصابيها، وقالت إن بعض رجال الشرطة، بما يرتكبونه من اعتداءات على حقوق الانسان وضماناته بما يؤدى إلى اهتزاز صوره الدولة فى نظر المواطن، وهو أمر نحرص على تجنبه.
وطالبت الاحزاب بضرورة قيام السلطات المختصة بمتابعة كل تجاوز واجراء تحقيق نزيه وشفاف يشارك فيه المجلس القومى لحقوق الانسان حول هذه التجاوزات وأولها التعذيب والاختفاء القسرى، كما طالبوا بضرورة معاقبة المتجاوز.
وأكدت احزاب التيار الديمقراطي التي تتكون من التحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة وحزب التيار الشعبي، أن الهيبة تتحقق باحترام القانون وليس بتجاوزه او بالإفراط في استعمال القوة دون مقتضى، وهو الأمر الذي يؤكد ما سبق ان طالبت به الاحزاب وما زالت تطالب بضرورة اجراء اصلاحات هيكلية في وزارة الداخلية.
وقالت الاحزاب إن عدم تنفيذ أى حكم قضائى ( واجب النفاذ ) يخل اخلالاً جسيما بمبدأ ( المساواة أمام القانون) وهو ما يدعو إلى ضرورة احترام وتنفيذ جميع الأحكام القضائية ايا كان الشخص الصادر ضده هذه الاحكام والا صارت الحالة القانونية فى مصر, كالقوانين الإقطاعية التى كانت تفرق بين السادة والعبيد.
ولفتت الأحزاب إلى أن قضية تهجير عائلات مسيحية من بنى سويف، نزولاً على أحكام عرفية شارك فيها كبار موظفى الدولة فيها مساس شديد بهيبة الدولة والزامية قوانينها.
وطالبت الاحزاب رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية الدولة من هذه الظواهر التى تهدد الدستور والشرعية، مؤكدة أن مواجهة العنف والتطرف والارهاب - الذى تغول - والقضاء عليهم وبناء مستقبل مشرق لمصرنا الغالية لن يتحقق الا بمشروع وطنى يسعى لتحقيق اهداف الثورة في العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الانسانية والتى نص عليها الدستور وفصلها في مواده.
حذرت أحزاب التيار الديمقراطي من تجاوزات الشرطة بشكل متزايد ومخيف وفقًا لما وصفته الأحزاب، وذلك على الرغم من التضحيات التى اقر بها التيار الديمقراطي لشهداء الشرطة ومصابيها، وقالت إن بعض رجال الشرطة، بما يرتكبونه من اعتداءات على حقوق الانسان وضماناته بما يؤدى إلى اهتزاز صوره الدولة فى نظر المواطن، وهو أمر نحرص على تجنبه.
وطالبت الاحزاب بضرورة قيام السلطات المختصة بمتابعة كل تجاوز واجراء تحقيق نزيه وشفاف يشارك فيه المجلس القومى لحقوق الانسان حول هذه التجاوزات وأولها التعذيب والاختفاء القسرى، كما طالبوا بضرورة معاقبة المتجاوز.
وأكدت احزاب التيار الديمقراطي التي تتكون من التحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة وحزب التيار الشعبي، أن الهيبة تتحقق باحترام القانون وليس بتجاوزه او بالإفراط في استعمال القوة دون مقتضى، وهو الأمر الذي يؤكد ما سبق ان طالبت به الاحزاب وما زالت تطالب بضرورة اجراء اصلاحات هيكلية في وزارة الداخلية.
وقالت الاحزاب إن عدم تنفيذ أى حكم قضائى ( واجب النفاذ ) يخل اخلالاً جسيما بمبدأ ( المساواة أمام القانون) وهو ما يدعو إلى ضرورة احترام وتنفيذ جميع الأحكام القضائية ايا كان الشخص الصادر ضده هذه الاحكام والا صارت الحالة القانونية فى مصر, كالقوانين الإقطاعية التى كانت تفرق بين السادة والعبيد.
ولفتت الأحزاب إلى أن قضية تهجير عائلات مسيحية من بنى سويف، نزولاً على أحكام عرفية شارك فيها كبار موظفى الدولة فيها مساس شديد بهيبة الدولة والزامية قوانينها.
وطالبت الاحزاب رئيس الجمهورية بالتدخل لحماية الدولة من هذه الظواهر التى تهدد الدستور والشرعية، مؤكدة أن مواجهة العنف والتطرف والارهاب - الذى تغول - والقضاء عليهم وبناء مستقبل مشرق لمصرنا الغالية لن يتحقق الا بمشروع وطنى يسعى لتحقيق اهداف الثورة في العدالة الاجتماعية والحرية والكرامة الانسانية والتى نص عليها الدستور وفصلها في مواده.
