هبة نبيل – محمود جمال:
قالت مصادر مطلعة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن فكرة إنشاء كيان وطنى للبنية التحتية للاتصالات غير مطروحة على أجندة الوزارة حاليا، مؤكدين أن الأخيرة تستهدف الآن تأهيل الشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات المحمول فنيا بالتزامن مع طرح ترددات الجيل الرابع ” LTE ” بداية عام 2016 .
وأكدت المصادر فى تصريحات خاصة لـ ” المال ” أن المصرية للاتصالات هى المقدم الوحيد لخدمات البنية التحتية بالسوق المحلية.
يأتى ذلك عقب اجراء تغييرات مفاجئة على مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات نهاية الشهر الماضى أسفرت عن الاطاحة بالمهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب ،بجانب إعلان الوزارة رسميا بعدم جاهزية الشركة فنيا لتقديم خدمات المحمول.
وظهر مشروع الكيان الموحد لبناء وتأجير البنية الاساسية للاتصالات ضمن بنود المرحلة الأولى من تفعيل الرخصة الموحدة للاتصالات والتى اعلنت الوزارة عن تفاصيلها خلال ابريل 2014 بهدف منع ” المصرية للاتصالات ” من احتكار امتلاك البنية التحتية وبالتالى حل المشكلات العالقة بشأن اسعار الترابط وجودة الخدمات المقدمة للعملاء .
وشهد الصراع على توزيع المساهمين بالكيان الموحد قرابة عام بين الشركة المصرية للاتصالات، والحكومة، ففى حين طالبت الاولى بزيادة حصتها من 5.5 % إلى 10 % بالمساواة مع شركات المحمول الثلاث الأمر الذى رفضته الحكومة خلال فترة تولى المهندس عاطف حلمى منصب وزير الاتصالات السابق.
يذكر أن قيمة ترخيص تأسيس شركة البنية التحتية بلغت 300 مليون جنيه ، علما بأن 5 وزارات أبدوا رغبة للمشاركة وهى: الدفاع، والنقل والكهرباء والمالية والاستثمار حيث اسفرت دراسات بيت الخبرة العالمى ” أرنست آند يونج ” عن تخصيص %60 للحكومة مقسمة بواقع %30 لصالح وزارة الدفاع، و%30 أخرى على وزارات الاتصالات والكهرباء والمالية والنقل .
على أن يتم توزيع الـ%40 الأخرى على شركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية بواقع %11.5 لكل شركة محمول، و%5.5 للشركة المصرية للاتصالات.