محمد رجب
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوى 8.75% و9.75% على التوالي، بجانب الإبقاء على سعري العملية الرئيسية للبنك المركزي والائتمان الخصم عند مستوى 9.25%.
وبالرغم من ارتفاع معدلات التضخم طبقا للبيانات الصادرة بالأمس من البنك المركزي لشهر مايو، إلا أن هذا لم يدفع اللجنة لتحريك أسعار الفائدة الأساسية لأعلى، مفضلة الاحتفاظ بالمستويات السابقة دون تغيير.
وشهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعاً شهرياً قدره 1.19% خلال شهر مايو 2015 مقابل 0.11% خلال شهر أبريل السابق عليه في حين ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.11% بنهاية شهر مايو من العام الجاري مقابل 10.96% بنهاية شهر أبريل الماضي.
وسجل التضخم الأساسي معدلاً شهريا قدره 0.65% خلال مايو الماضي، مقابل معدل 0.23% بشهر أبريل السابق، في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي من 7.19% إلى 8.14% خلال نفس الفترة.
وأوضح البيان الصادر من البنك المركزي أن التطورات الشهرية في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين يعود إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأكثر تقلبا، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين معدلي التضخم العام والأساسي، مؤكدا أن الانخفاض في الأسعار العالمية للبترول سيؤدي بدوره إلى انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية والحد من مخاطر الصعود للتضخم الناجمة من صدمات العرض المحلية.
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغير عند مستوى 8.75% و9.75% على التوالي، بجانب الإبقاء على سعري العملية الرئيسية للبنك المركزي والائتمان الخصم عند مستوى 9.25%.
وبالرغم من ارتفاع معدلات التضخم طبقا للبيانات الصادرة بالأمس من البنك المركزي لشهر مايو، إلا أن هذا لم يدفع اللجنة لتحريك أسعار الفائدة الأساسية لأعلى، مفضلة الاحتفاظ بالمستويات السابقة دون تغيير.
وشهد الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين ارتفاعاً شهرياً قدره 1.19% خلال شهر مايو 2015 مقابل 0.11% خلال شهر أبريل السابق عليه في حين ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.11% بنهاية شهر مايو من العام الجاري مقابل 10.96% بنهاية شهر أبريل الماضي.
وسجل التضخم الأساسي معدلاً شهريا قدره 0.65% خلال مايو الماضي، مقابل معدل 0.23% بشهر أبريل السابق، في حين ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي من 7.19% إلى 8.14% خلال نفس الفترة.
وأوضح البيان الصادر من البنك المركزي أن التطورات الشهرية في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين يعود إلى استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأكثر تقلبا، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة بين معدلي التضخم العام والأساسي، مؤكدا أن الانخفاض في الأسعار العالمية للبترول سيؤدي بدوره إلى انخفاض الأسعار العالمية للمواد الغذائية والحد من مخاطر الصعود للتضخم الناجمة من صدمات العرض المحلية.
