رحاب صبحى :
صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بان المركز أجرى دراسة حول القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيسعبد الفتاح السيسي، والتي على البرلمان القادم عرضها ومناقشتها وإصدار قرار بشأنها إما إقراراها أو إلغائها طبقا للدستور ويرصد مجموعة من الملاحظات وهى ما أصدره الرئيس من قرارات بقانون لم يصدره برلمان خلال خمس سنوات، فقد تجاوز الرئيس فى استخدام السلطة التشريعية الاستثنائية، حيث اصدر ما لم يستطع برلمان مناقشته وإقراره من قوانين خلال فصل تشريعي كامل.
وهذا يضع على كاهل البرلمان القادم إعادة النظر والمناقشة وربما التعديل فى هذه القوانين، أضف الى ذلك الأجندة التشريعية لكل نائب وأيضا الأجندة التشريعية للحكومة، بمعنى ان ما أصدره الرئيس سيؤدى الى زيادة العبء التشريعي على البرلمان القادم.
كما اعتمدت الدراسة على الجريدة الرسمية فى حصر القرارات بقوانين، وليس على مصادر صحفية أو ما شابه، وقسمنا الدراسة لتحليل كمى وتحليل كيفي لنوع وعدد القرارات بقوانين.
وتقصد الدراسة بالقرارات السيادية الدستورية، هى التى حق خالص وأصيل لرئيس الجمهورية وفقا للدستور.
والقرارات السيادية القانونية، هي حق الرئيس فى إصدار قرارات بقانون نظرا لغيبة المؤسسة التشريعية وذلك طبقا للدستور.
والقرارات السيادية تعيينات، هى حق الرئيس فى إصدار تعيينات أو إلغاء تعيينات أو إحالة للمعاش طبقا لما هو مخول له من سلطات طبقا للدستور.
وقرارات الموازنة، نقصد بها القرارات بقوانين التى صدرت بشأن إقرارا موازنة مصر، أو الحساب الختامي للعام المالى.
والقرارات الاقتصادية، هي قرارات بقانون صدرت بهدف جذب استثمارات أو تنمية اقتصادية .واستكمل رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بان الرئيس خلال مدة الدراسة قد أصدر 300 قرار بقانون ، وابرزت الدراسة أن شهر ديسمبر هو أكثر الشهور التى كان بها نشاط تشريعي كبير من رئيس الجمهورية، حيث اصدر خلال شهر ديسمبر فقط 79 قرار بقانون بنسبة 26.3% من اجمالى القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس، يليه شهر يوليه وهو بمجرد تولية الحكم سارع بإصدار اكبر عدد من القرارات بقوانين، ما دون ذلك نجد أن شهر نوفمبر يأتي فى المرتبة الثالثة من الشهور الأكثر إصدارا للقرارات بقوانين.
صرح رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بان المركز أجرى دراسة حول القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيسعبد الفتاح السيسي، والتي على البرلمان القادم عرضها ومناقشتها وإصدار قرار بشأنها إما إقراراها أو إلغائها طبقا للدستور ويرصد مجموعة من الملاحظات وهى ما أصدره الرئيس من قرارات بقانون لم يصدره برلمان خلال خمس سنوات، فقد تجاوز الرئيس فى استخدام السلطة التشريعية الاستثنائية، حيث اصدر ما لم يستطع برلمان مناقشته وإقراره من قوانين خلال فصل تشريعي كامل.
وهذا يضع على كاهل البرلمان القادم إعادة النظر والمناقشة وربما التعديل فى هذه القوانين، أضف الى ذلك الأجندة التشريعية لكل نائب وأيضا الأجندة التشريعية للحكومة، بمعنى ان ما أصدره الرئيس سيؤدى الى زيادة العبء التشريعي على البرلمان القادم.
كما اعتمدت الدراسة على الجريدة الرسمية فى حصر القرارات بقوانين، وليس على مصادر صحفية أو ما شابه، وقسمنا الدراسة لتحليل كمى وتحليل كيفي لنوع وعدد القرارات بقوانين.
وتقصد الدراسة بالقرارات السيادية الدستورية، هى التى حق خالص وأصيل لرئيس الجمهورية وفقا للدستور.
والقرارات السيادية القانونية، هي حق الرئيس فى إصدار قرارات بقانون نظرا لغيبة المؤسسة التشريعية وذلك طبقا للدستور.
والقرارات السيادية تعيينات، هى حق الرئيس فى إصدار تعيينات أو إلغاء تعيينات أو إحالة للمعاش طبقا لما هو مخول له من سلطات طبقا للدستور.
وقرارات الموازنة، نقصد بها القرارات بقوانين التى صدرت بشأن إقرارا موازنة مصر، أو الحساب الختامي للعام المالى.
والقرارات الاقتصادية، هي قرارات بقانون صدرت بهدف جذب استثمارات أو تنمية اقتصادية .واستكمل رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، بان الرئيس خلال مدة الدراسة قد أصدر 300 قرار بقانون ، وابرزت الدراسة أن شهر ديسمبر هو أكثر الشهور التى كان بها نشاط تشريعي كبير من رئيس الجمهورية، حيث اصدر خلال شهر ديسمبر فقط 79 قرار بقانون بنسبة 26.3% من اجمالى القرارات بقوانين التى أصدرها الرئيس، يليه شهر يوليه وهو بمجرد تولية الحكم سارع بإصدار اكبر عدد من القرارات بقوانين، ما دون ذلك نجد أن شهر نوفمبر يأتي فى المرتبة الثالثة من الشهور الأكثر إصدارا للقرارات بقوانين.
