المال – خاص
قالت مصادر مطلعة وثيقة الصلة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تدرس إمكانية الاستعانة ببيت خبرة عالمى خلال المرحلة المقبلة لبحث مدى جدوى منح رخصة تقديم خدمات المحمول للشركة المصرية للاتصالات بدون ترددات، علاوة على مناقشة مدى جاهزية الشركة من ناحية الاستعدادات الفنية.
كانت وزارة الاتصالات قد طرحت بنود الرخصة الموحدة للاتصالات فى مؤتمر عالمى خلال إبريل 2014 وتضمنت المرحلة الأولى منها منح المصرية للاتصالات رخصة المحمول بلا ترددات بقيمة 2.5 مليار جنيه، مع إتاحة الفرصة لمشغلى الموبايل لتوفير خدمات الأرضى مقابل 100 مليون جنيه لكل شركة على حدة، علاوة على إنشاء أول شركة وطنية للاستثمار فى تطوير البنية التحتية للاتصالات بمشاركة 5 وزارات أبرزها الدفاع والاستثمار.
وتأسست فكرة الشبكة الافتراضية على قيام الشركة المصرية للاتصالات بشراء دقائق جملة من شركات المحمول وإعادة بيعها للمشغلين، ويعتبر ملف الرخصة الموحدة من القضايا الشائكة التى واجهت اعتراضات عديدة من قبل شركات المحمول خلال السنوات الثلاث الماضية، كما أنها كانت بمثابة اللعنة التى أطاحت بكبار مسئولى وزارة الاتصالات والذين دافعوا باستماتة عن طرحها وعلى رأسهم المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات السابق، والمهندس محمد النواوى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات والذى تمت إقالته قبل انتهاء ولايته القانونية أغسطس المقبل.
فيما أكد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فى تصريحات سابقة لـ”المال”، أن وزارته تتجه بقوة نحو منح “المصرية” رخصة المحمول بالتزامن مع طرح ترددات تكنولوجيا الجيل الرابع “LTE”، منوها إلى أن شبكات المحمول بأوضاعها الراهنة لن تتمكن من استقبال مشغل محمول رابع وإلا ستنهار بشكل كامل.