محمود جمال :
قال أحمد عبد النبى أدمن صفحة ثورة الانترنت عبر مواقع التواصل الاجتماعى، إن المحامى خالد على ابدى موافقته على تبنى موقف الحملة بشأن تدنى مستوى جودة خدمات الانترنت محليا ، بجانب تحريك دعوى قضائية ضد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات خلال المرحلة المقبلة .
وأوضح عبد النبى فى تصريحات لـ ” المال ” أن علي شدد على ضرورة استيفاء مجموعة من المستندات الهامة أولا ابرزها دراسة مقارنة باسعار وسرعات خدمات الانترنت فى الدول المجاورة ، علاوة على توضيح مفهوم سياسة الاستخدام العادل للانترنت وكيفية تطبيقه .
ومن المعروف أن شركات الانترنت تلجأ إلى سياسة الاستخدام العادل لمراقبة أداء الشبكة وضبط السرعة لعدد محدود من العملاء الذين يستخدمونها بشكل مفرط قد يؤثر سلبًا على الآخرين.
ورفعت ثورة الانترنت مطالبهم مؤخرا الى المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتتضمن طرح سرعة 2 ميجابايت بسعر 30 جنيها، و4 ميجابايت بـ50 جنيها، و8 ميجابايت بـ90 جنيها.
وتقدر قيمة الاشتراك الحالى فى سرعة 2 ميجا بـ220 جنيهًا شهريًا، أما سرعة الـ1 ميجا فتبلغ 140 جنيهًا، فيما تصل سرعة 512 كيلو بايت لـ95 جنيها.
يذكر أن مجموعة من الشباب أطلقوا حملة خلال العام الماضى تحت شعار «ثورة الإنترنت» اعتراضًا على أسعار الإنترنت المرتفعة، وتدنى مستوى خدماته، كما قاموا بتنظيم عدة وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء، ومراكز خدمة العملاء التابعة للشركات ، مما دفع وزير الاتصالات السابق المهندس عاطف حلمى ، والمهندس هشام العلايلى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لعقد اجتماعات معهم دون احتواء الأزمة .