تستهدف الحكومة تحقيق فائض مالى بقيمة 38.3 مليار جنيه من الهيئة العامة للبترول خلال العام المالى الجديد الذى يبدأ العمل به فى مطلع يوليو المقبل .
الأمر الذي يعنى وجود زيادة فى هذا الفائض بنحو 23 مليار جنيه، وتعنى الفوائض المحققة، جملة ما يؤول للخزانة من الهيئة بعد خصم مستحقات دعم الوقود.
ووفقًا للبيان الإحصائى الخاص بموازنة العام الجديد 2019/2020، فإن تزايد الفائض يرجع بالأساس إلى خفض قيمة دعم الوقود بسبب الموجة المقبلة من خفض أسعار الوقود والمزمع تطبيقها خلال ساعات.
وأظهر البيان الإحصائى الذى يرصد العلاقة بين الهيئات والخزانة العامة، أن جملة ما يؤول للخزانة من الهيئة العامة للبترول، يبلغ نحو 91.3 مليار جنيه.
فيما تبلغ قيمة الدعم نحو 52.9 مليار جنيه، وما يؤول للخزانة العامة من الهيئة العام الحالى نحو 104.3 مليار جنيه، مقابل نحو 89 مليار جنيه دعمُا، وهو ما يعنى أن جملة الفوائض كانت 15.3 مليار جنيه.
وقبل العام المالى الحالى الذى ينتهى فى نهاية الشهر، كانت العلاقة بين الهيئة والخزانة تتكبد خسائر للخزانة بسبب ارتفاع قيمة دعم الوقود، فقد بلغت تلك الخسائر فى العام المالى الجارى 2017/2018 ، نحو 70 مليار جنيه.
وتمثل قيمة الفارق بين الدعم البالغ 120.7 مليار جنيه وجملة ما يؤول للخزانة بواقع 50.7 مليار جنيه.
وبتتبع الأعوام السابقة، فقد بلغت خسائر الخزانة العامة نتيجة الدعم فى العام المالى 2016/2017، نحو 77.1 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الخسائر فى العام المالى 2015/2016 ، نحو 8 مليارات جنيه فقط.