أ ش أ :
توقع مصدرون ومستوردون مصريون أن تسهم اتفاقية منطقة التجارة الحرة للسلع المقرر توقيعها خلال قمة تجمع التكتلات الإفريقية الثلاث " الكوميسا – السادك – جماعة شرق إفريقيا" التى تعقد خلال الفترة من 7 إلي 10 يونيو الجاري بمدينة شرم الشيخ في تسهيل حركة الصادرات و الواردات بين مصروافريقيا .
و قال ممدوح زكي رئيس شعبة المصدرين بغرفة الجيزة - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن الاتفاقية ستخفض القيمة الجمركية للسلع إلى "صفر" بحسب الاتفاق مع الدول المختلفة ما يؤدي إلى خفض الأسعار .
وأضاف زكي " نحلم بإنشاء سوق تجارة حرة في مصر ، تعرض من خلاله البضائع المختلفة من كافة الدول المشاركة في الاتفاقيات و تصبح مصر مركزا دوليا للتجارة"
وأشار زكي إلى أن السوق الأفريقي من الاسواق المهمة لمصر ، إذ تتوافر به العديد من الموارد الطبيعية الغير مستغلة التي يمكن الأستعانة بها في تطوير الصناعات المختلفة.
من جانبه ، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة أن الاتفاقية من شأنها زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأفريفيا ، معربا عن أمله أن تدعم الاتفاقية الميزان التجاري لصالح مصر .
ورأى أن أغلب الاتفاقيات التي وقعتها مصر خلال الفترة الماضية كان الميزان التجاري يميل فى صالح الدول الآخرى .
ولفت إلى أن الاتفاقية ستعمل على زيادة نفاذ الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدها لها كما أن تخفيض الرسوم الجمركية وعدم فرض رسوم من شأنه تخفيض أسعار السلع ووصولها بأسعار مناسبة للمستهلكين ، فضلا عن سيساهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة بالسوق المصري من خلال قيام العديد من الشركات الأجنبية بإنشاء مصانع لها داخل مصر للاستفادة من المزايا النسبية التي تقدمها الاتفاقية للمنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
واتفق أحمد هجرس عضو المجلس التصديري للكيماويات مع ما سبق ، مشيرا إلى أننا خلال السنوات الماضية فقدنا السوق الأفريقي.
وأضاف أننا في الوقت الحالي نقوم بعمل بعثات ترويجية للعديد من الدول الأفريقية وعلى استعداد لتصدير الحديد والأسمنت والبلاستيك والزجاج والبلاستيك .
بدوره، طالب هانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية بضرورة توفير خطوط شحن مباشرة وبنية اساسية وشبكات نقل تساعد على نقل الخضروات والفاكهة إلى أفريقيا.
فى نفس السياق ، طالب أشرف حسان عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية بضرورة احترام الاتفاقية من كافة الدول الموقعة ، مشيرا إلى أن أحد أهم الأسباب التى أدت إلى تراجع الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي هو عدم تطبيق بعض الدول للاتفاقيات الموقعة مما قلل من فرص نفاذ المنتج المصري في هذه الأسواق مقارنة بالدول الآخرى .
