البهى: 30 مليون جنيه خسائر بعد زيادة أسعار الطاقة
المال ـ خاص
انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات تقرير مراقب الحسابات للشركة العامة لصناعة الورق «راكتا»، الخاص بالموازنة التقديرية للعام المالى 2016-2015؛ لعدم استغلال الأصول العاطلة لدى الشركة، خاصة إعادة تشغيل مصنعى اللب «1،2» ومصنع الكيماويات.
فيما أكد رئيس الشركة المهندس جابر البهى أن «راكتا» دخلت فى مفاوضات مع الشركة الألمانية «DIS»، للشراكة فى تنفيذ المشروع، لكنها رفضت الشراكة لاستغلال تلك المصانع بالشروط والضمانات التى قررها مجلس إدارة الشركة يناير الماضى.
وأضاف البهى أن مجلس الإدارة عرض تأجير مصنع اللب والأراضى المجاورة له، للشركة الألمانية، بدلا من الشراكة.
وأوضح أن الشركة الألمانية وافقت على مبدأ الإيجار، فيما تم عرض الموافقة على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لتحديد الجهة التى ستقوم بتحديد القيمة الإيجارية للأرض، مؤكدة أنه جارٍ اتخاذ اللازم من جانب «القابضة» لتفعيل الاقتراح.
وأشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن الموازنة الاستثمارية للشركة خصصت 50.749 مليون جنيه للأجور، دون مراعاة العمالة التى بلغت سن التقاعد، خلال الفترة من مطلع يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2016، فضلا عن القيمة المتوقعة لمكافأة نهاية الخدمة لما له من أثر على القوائم المُقدَّرة، إلا أن «راكتا» أكدت أنه تم تخفيض العاملين بعدد 24 عاملا ممن سيحال إلى سن التقاعد خلال الفترة المذكورة.
ودعا الجهاز المركزى للمحاسبات «راكتا» إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لإصلاح مسار الشركة، بعد تحول رأسمالها العامل إلى خانة السالب بـ68.410 مليون جنيه.
وأرجع البهى ظهور رأس المال العامل بالسالب، نتيجة ضعف السيولة المالية بالشركة، مؤكدًا أن الوضع سوف يتحسن بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير وإعادة التأهيل.
وانتقد «المركزى للمحاسبات» المستهدفات التى وضعتها الموازنة التقديرية للعام المالى 2015/ 2016، خاصة فيما يتعلق بتكلفة النشاط الجارى، حيث قدّرت الجمعية أنها سترتفع بنسبة %96 على العام الماضى، لكن البيانات أظهرت أنها تجاوزت نسبة %134 خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2014/ 2015، وبنسبة %104 خلال العام المالى الماضى 2013/ 2014.
كما تستهدف «راكتا» تقليل خسائرها، بحيث تصل إلى 18.593 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، رغم أنها تكبدت نحو 30.233 مليون جنيه خلال الـ6 أشهر الأولى من العام المالى الحالى، و22.7 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له 2013/ 2014.
وأرجع رئيس مجلس إدارة «راكتا» ارتفاع الخسائر خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، إلى ارتفاع أسعار الطاقة التى أدت وحدها إلى زيادة التكاليف بنحو 16.7 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.
وأضاف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه سيتم إيقاف ماكينة رقم «3» فى الفترة من مطلع يوليو 2015 حتى مطلع مارس 2016، لتركيب العجّانة الجديدة «OCC»، وكذلك توقُّف ماكينة «2» لمدة 205 أيام، بناء على البيان المُسلَّم من الشركة، رغم أن نسبة التوقف بها خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالى 2014/ 2015، تبلغ نحو %100.
كما لفت إلى أن طاقة عجّان «OCC» الحالى وظروف توريد الدشت، لا تكفى لتشغيل ماكينات الورق الثلاث، لذلك يتم تشغيل ماكينتى الورق رقم 1 ورقم 3، وإيقاف ماكينة الورق رقم 2 أغلب الوقت، اعتبارًا من مطلع يوليو حتى 28 فبراير 2016.
وذكر أنه سيتم إيقاف ماكينة الورق رقم 3 للتأهيل؛ لرفع الإنتاجية إلى 200 طن يوميًّا، لإنتاج نوعية مميزة من الكرافت، ولذلك يمكن استيعاب طاقة العجّان الحالى، فيما سيتم تشغيل ماكينة الورق رقم 2، إلى جانب ماكينة الورقة رقم 1 خلال تلك الفترة.
على صعيد آخر انتقد «المركزى للمحاسبات»، ضمن تقرير مراقب الحسابات بـ»راكتا»، استهداف الموازنة مبلغ 19.3 مليون جنيه قيمة استهلاك الغاز الطبيعى خلال العام 2015– 2016، مُقدَّرة وفقًا للاستهلاك الفعلى وليس الكميات التعاقدية الواردة بالعقد، رغم أن الاستهلاك الفعلى خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالى 2014/ 2015 يبلغ 21 مليون جنيه.
فيما جاء رد رئيس الشركة بأن استهلاكات الطاقة خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالى 2014/ 2015، كانت- قبل إصلاح منظومة استهلاك الطاقة وخفض معدلات استهلاك الغاز للطن المنتج وبالتقيد بالحد الأدنى لاستهلاكات الغاز الطبيعى- بنسبة %90، طبقًا للكميات المتعاقَد عليها.
ووفقًا لرئيس مجلس إدارة الشركة، تعكف «راكتا» على مشروع للتوافق البيئى، يشمل إعادة استرجاع الألياف وتدوير المياه لماكينات الورق والكرتون ومياه الصرف الصناعى النهائى للشركة؛ من أجل تحقيق التوافق البيئى لمياه الصرف الصناعى للشركة، على أن يتم تنفيذ المعالجة على مرحلتين.
ولجأت الشركة للتقدم بالمشروع، فى ظل التلوث المائى الناتج عن الصرف الصناعى السائل لماكينة الكرتون، الذى يتم صرفه على مصرف العامية، بمنطقة الطابية الصناعية، باعتباره التلوث الذى يسببه نشاط الشركة، بالإضافة إلى المخلّفات الصلبة الناتجة عن وحدة الـ»OCC» ووحدة تنقية الدشت لماكينة الكرتون. فى قطاع النقل البحرى.
المال ـ خاص
انتقد الجهاز المركزى للمحاسبات تقرير مراقب الحسابات للشركة العامة لصناعة الورق «راكتا»، الخاص بالموازنة التقديرية للعام المالى 2016-2015؛ لعدم استغلال الأصول العاطلة لدى الشركة، خاصة إعادة تشغيل مصنعى اللب «1،2» ومصنع الكيماويات.
فيما أكد رئيس الشركة المهندس جابر البهى أن «راكتا» دخلت فى مفاوضات مع الشركة الألمانية «DIS»، للشراكة فى تنفيذ المشروع، لكنها رفضت الشراكة لاستغلال تلك المصانع بالشروط والضمانات التى قررها مجلس إدارة الشركة يناير الماضى.
وأضاف البهى أن مجلس الإدارة عرض تأجير مصنع اللب والأراضى المجاورة له، للشركة الألمانية، بدلا من الشراكة.
وأوضح أن الشركة الألمانية وافقت على مبدأ الإيجار، فيما تم عرض الموافقة على الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، لتحديد الجهة التى ستقوم بتحديد القيمة الإيجارية للأرض، مؤكدة أنه جارٍ اتخاذ اللازم من جانب «القابضة» لتفعيل الاقتراح.
وأشار تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات إلى أن الموازنة الاستثمارية للشركة خصصت 50.749 مليون جنيه للأجور، دون مراعاة العمالة التى بلغت سن التقاعد، خلال الفترة من مطلع يوليو 2015 حتى 30 يونيو 2016، فضلا عن القيمة المتوقعة لمكافأة نهاية الخدمة لما له من أثر على القوائم المُقدَّرة، إلا أن «راكتا» أكدت أنه تم تخفيض العاملين بعدد 24 عاملا ممن سيحال إلى سن التقاعد خلال الفترة المذكورة.
ودعا الجهاز المركزى للمحاسبات «راكتا» إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لإصلاح مسار الشركة، بعد تحول رأسمالها العامل إلى خانة السالب بـ68.410 مليون جنيه.
وأرجع البهى ظهور رأس المال العامل بالسالب، نتيجة ضعف السيولة المالية بالشركة، مؤكدًا أن الوضع سوف يتحسن بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات التطوير وإعادة التأهيل.
وانتقد «المركزى للمحاسبات» المستهدفات التى وضعتها الموازنة التقديرية للعام المالى 2015/ 2016، خاصة فيما يتعلق بتكلفة النشاط الجارى، حيث قدّرت الجمعية أنها سترتفع بنسبة %96 على العام الماضى، لكن البيانات أظهرت أنها تجاوزت نسبة %134 خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2014/ 2015، وبنسبة %104 خلال العام المالى الماضى 2013/ 2014.
كما تستهدف «راكتا» تقليل خسائرها، بحيث تصل إلى 18.593 مليون جنيه خلال العام المالى الحالى، رغم أنها تكبدت نحو 30.233 مليون جنيه خلال الـ6 أشهر الأولى من العام المالى الحالى، و22.7 مليون جنيه خلال العام المالى السابق له 2013/ 2014.
وأرجع رئيس مجلس إدارة «راكتا» ارتفاع الخسائر خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، إلى ارتفاع أسعار الطاقة التى أدت وحدها إلى زيادة التكاليف بنحو 16.7 مليون جنيه، خلال الفترة من يناير حتى يوليو الماضى.
وأضاف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه سيتم إيقاف ماكينة رقم «3» فى الفترة من مطلع يوليو 2015 حتى مطلع مارس 2016، لتركيب العجّانة الجديدة «OCC»، وكذلك توقُّف ماكينة «2» لمدة 205 أيام، بناء على البيان المُسلَّم من الشركة، رغم أن نسبة التوقف بها خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالى 2014/ 2015، تبلغ نحو %100.
كما لفت إلى أن طاقة عجّان «OCC» الحالى وظروف توريد الدشت، لا تكفى لتشغيل ماكينات الورق الثلاث، لذلك يتم تشغيل ماكينتى الورق رقم 1 ورقم 3، وإيقاف ماكينة الورق رقم 2 أغلب الوقت، اعتبارًا من مطلع يوليو حتى 28 فبراير 2016.
وذكر أنه سيتم إيقاف ماكينة الورق رقم 3 للتأهيل؛ لرفع الإنتاجية إلى 200 طن يوميًّا، لإنتاج نوعية مميزة من الكرافت، ولذلك يمكن استيعاب طاقة العجّان الحالى، فيما سيتم تشغيل ماكينة الورق رقم 2، إلى جانب ماكينة الورقة رقم 1 خلال تلك الفترة.
على صعيد آخر انتقد «المركزى للمحاسبات»، ضمن تقرير مراقب الحسابات بـ»راكتا»، استهداف الموازنة مبلغ 19.3 مليون جنيه قيمة استهلاك الغاز الطبيعى خلال العام 2015– 2016، مُقدَّرة وفقًا للاستهلاك الفعلى وليس الكميات التعاقدية الواردة بالعقد، رغم أن الاستهلاك الفعلى خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالى 2014/ 2015 يبلغ 21 مليون جنيه.
فيما جاء رد رئيس الشركة بأن استهلاكات الطاقة خلال الأشهر الستة الأولى من العام المالى 2014/ 2015، كانت- قبل إصلاح منظومة استهلاك الطاقة وخفض معدلات استهلاك الغاز للطن المنتج وبالتقيد بالحد الأدنى لاستهلاكات الغاز الطبيعى- بنسبة %90، طبقًا للكميات المتعاقَد عليها.
ووفقًا لرئيس مجلس إدارة الشركة، تعكف «راكتا» على مشروع للتوافق البيئى، يشمل إعادة استرجاع الألياف وتدوير المياه لماكينات الورق والكرتون ومياه الصرف الصناعى النهائى للشركة؛ من أجل تحقيق التوافق البيئى لمياه الصرف الصناعى للشركة، على أن يتم تنفيذ المعالجة على مرحلتين.
ولجأت الشركة للتقدم بالمشروع، فى ظل التلوث المائى الناتج عن الصرف الصناعى السائل لماكينة الكرتون، الذى يتم صرفه على مصرف العامية، بمنطقة الطابية الصناعية، باعتباره التلوث الذى يسببه نشاط الشركة، بالإضافة إلى المخلّفات الصلبة الناتجة عن وحدة الـ»OCC» ووحدة تنقية الدشت لماكينة الكرتون. فى قطاع النقل البحرى.
