عبدالعزيز محمود: شح الدولار يرجح الانخفاض إلى 250 ألف وحدة
وليد توفيق: تأخر عمليات التوريد والشحن والسداد يؤدى لهبوط من 20 - %25
شريف عيسى:
سادت حالة من الضبابية والغموض حول توقعات الوكلاء وخبراء السوق والمتعلقة بحجم مبيعات النصف الثانى من 2015 «يوليو - ديسمبر» نتيجة استمرار تفعيل القرارات الصادرة عن محافظ البنك المركزى هشام رامز، والمتعلقة بوضع حد أقصى للإيداع الدولارى.
وجاء التوقع العام للوكلاء والخبراء بتراجع حجم مبيعات خلال تلك الفترة من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، نظرًا لعدم القدرة على توفير العملة الصعبة.
وفى سياق متصل، توقع رأفت مسروجة، عضو المجلس المصرى للسيارات، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، تراجع حجم مبيعات سوق السيارات خلال النصف الثانى من العام الحالى بنسبة قد تصل إلى 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وتابع: على الرغم وجود طلب على السيارات إلى أن تراجع تدفق المعروض نتيجة استمرار أزمة تدبير العملة الصعبة جعل من الصعب نمو المبيعات، خاصة أن المخزون قد قارب على النفاد.
وأشار إلى أن محدودية تدفق السيارات بالسوق سيؤدى إلى تراجع حجم المبيعات خلال الفترة من يونيو وحتى ديسمبر من العام الجارى، على عكس ما كان مستهدفًا بتجاوز مبيعات العام الجارى حاجز 300 ألف سيارة.
وتوقع أن يسهم افتتاح قناة السويس الجديدة والمقرر له بداية أغسطس المقبل تحرير فتح الاعتمادات الدولارية، مشيرًا إلى أنه فى حال حدوث ذلك ستتمكن السوق من تعويض خسارتها، وتحقيق معدلات نمو فى المبيعات مقارنة خلال العام الحالى بنسبة قد تصل إلى %10 مقارنة بالعالم الماضى.
وأكد سمير علام، مدير عام شركة "المصرية البريطانية لصناعة السيارات – زيمكس، أن يصعب التوقع بحجم مبيعات السوق المحلية خلال النصف الثانى من العام الجارى نتيجة توقف الاستيراد من الخارج فى ظل التحديات المتعلقة بتوفير العملة.
وتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة انفراجة للأزمة التى تعانيها سوق السيارات من عدم القدرة على فتح اعتمادات دولارية إلا بالحدود القصوى التى أعلنها البنك المركزى فى فبراير الماضى، بما يسمح بزيادة حجم مبيعات السوق المحلية الإجمالية ليصل إلى 300 ألف سيارة بنهاية العام الحالى مقارنة بنحو 290 ألف سيارة فى عام 2014.
ومن جانبه، قال عبدالعزيز محمود، مدير مصنع الأمل وكلاء "لادا" و"بى واى دى"، إن هناك حالة من الضبابية تعانيها سوق السيارات طوال الفترة الماضية نتيجة عدة أسباب أهمها عدم توافر الدولار، والذى تسبب فى عدم قدرة الوكلاء ومصنعى السيارات على الاستيراد من الخارج، إلى جانب ما تعتزم الحكومة القيام به من إضافة ضرائب جديدة على السيارات المستورده تحت مسمى "ضريبة القيمة المضافة".
وأكد أن مثل هذه القرارات ستؤدى إلى تراجع مبيعات السوق خلال العام بنحو %13 عن العام الماضى، وتوقع أن تبلغ إجمالى مبيعات السوق 250 ألف سيارة بنهاية العام الجارى مقارنة بـ 292 ألف سيارة فى عام 2014.
ووافقهم فى الرأى، وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة مجموعة «IDI» القابضة، وشركة "وامكو موتورز" و"تشانا تاون إيجيبت"، والذى توقع تراجع مبيعات السوق المحلية خلال النصف الثانى من العام الجارى بنسبة تتراوح ما بين %20 إلى %25 نتيجة عدم قدرة الوكلاء والموزعين على سد الفجوة بين ارتفاع الطلب وانخفاض العرض.
وذكر أن تأجيل عمليات توريد المخزون وتأخر عمليات الإفراج الجمركى، إلى جانب تكدس الموانئ بالسيارات لعدم القدرة على توفير الدولار والعملة الصعبة يجعل من المستحيل خلال الفترة المقبلة تحقيق نمو.
إلى ذلك، توقع أحمد منصف، الرئيس التنفيذى لشركة تويوتا إيجيبت، ارتفاع مبيعات سوق السيارات خلال النصف الثانى من 2015 رغم استمرار أزمة الدولار، والتى تعانى منها السوق منذ القرارات التى صدرت عن البنك المركزى فبراير الماضى.
وأكد أن سوق السيارات المصرية تعانى فى الغالب من تراجع المبيعات خلال النصف الأول من كل عام إلا أنه خلال النصف الثانى يتمكن من زيادة معدلات المبيعات لتدارك التراجع بتحقيق طفرة كبيرة فى المبيعات.
وليد توفيق: تأخر عمليات التوريد والشحن والسداد يؤدى لهبوط من 20 - %25
شريف عيسى:
سادت حالة من الضبابية والغموض حول توقعات الوكلاء وخبراء السوق والمتعلقة بحجم مبيعات النصف الثانى من 2015 «يوليو - ديسمبر» نتيجة استمرار تفعيل القرارات الصادرة عن محافظ البنك المركزى هشام رامز، والمتعلقة بوضع حد أقصى للإيداع الدولارى.
وجاء التوقع العام للوكلاء والخبراء بتراجع حجم مبيعات خلال تلك الفترة من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، نظرًا لعدم القدرة على توفير العملة الصعبة.
وفى سياق متصل، توقع رأفت مسروجة، عضو المجلس المصرى للسيارات، الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات، تراجع حجم مبيعات سوق السيارات خلال النصف الثانى من العام الحالى بنسبة قد تصل إلى 5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
وتابع: على الرغم وجود طلب على السيارات إلى أن تراجع تدفق المعروض نتيجة استمرار أزمة تدبير العملة الصعبة جعل من الصعب نمو المبيعات، خاصة أن المخزون قد قارب على النفاد.
وأشار إلى أن محدودية تدفق السيارات بالسوق سيؤدى إلى تراجع حجم المبيعات خلال الفترة من يونيو وحتى ديسمبر من العام الجارى، على عكس ما كان مستهدفًا بتجاوز مبيعات العام الجارى حاجز 300 ألف سيارة.
وتوقع أن يسهم افتتاح قناة السويس الجديدة والمقرر له بداية أغسطس المقبل تحرير فتح الاعتمادات الدولارية، مشيرًا إلى أنه فى حال حدوث ذلك ستتمكن السوق من تعويض خسارتها، وتحقيق معدلات نمو فى المبيعات مقارنة خلال العام الحالى بنسبة قد تصل إلى %10 مقارنة بالعالم الماضى.
وأكد سمير علام، مدير عام شركة "المصرية البريطانية لصناعة السيارات – زيمكس، أن يصعب التوقع بحجم مبيعات السوق المحلية خلال النصف الثانى من العام الجارى نتيجة توقف الاستيراد من الخارج فى ظل التحديات المتعلقة بتوفير العملة.
وتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة انفراجة للأزمة التى تعانيها سوق السيارات من عدم القدرة على فتح اعتمادات دولارية إلا بالحدود القصوى التى أعلنها البنك المركزى فى فبراير الماضى، بما يسمح بزيادة حجم مبيعات السوق المحلية الإجمالية ليصل إلى 300 ألف سيارة بنهاية العام الحالى مقارنة بنحو 290 ألف سيارة فى عام 2014.
ومن جانبه، قال عبدالعزيز محمود، مدير مصنع الأمل وكلاء "لادا" و"بى واى دى"، إن هناك حالة من الضبابية تعانيها سوق السيارات طوال الفترة الماضية نتيجة عدة أسباب أهمها عدم توافر الدولار، والذى تسبب فى عدم قدرة الوكلاء ومصنعى السيارات على الاستيراد من الخارج، إلى جانب ما تعتزم الحكومة القيام به من إضافة ضرائب جديدة على السيارات المستورده تحت مسمى "ضريبة القيمة المضافة".
وأكد أن مثل هذه القرارات ستؤدى إلى تراجع مبيعات السوق خلال العام بنحو %13 عن العام الماضى، وتوقع أن تبلغ إجمالى مبيعات السوق 250 ألف سيارة بنهاية العام الجارى مقارنة بـ 292 ألف سيارة فى عام 2014.
ووافقهم فى الرأى، وليد توفيق، رئيس مجلس إدارة مجموعة «IDI» القابضة، وشركة "وامكو موتورز" و"تشانا تاون إيجيبت"، والذى توقع تراجع مبيعات السوق المحلية خلال النصف الثانى من العام الجارى بنسبة تتراوح ما بين %20 إلى %25 نتيجة عدم قدرة الوكلاء والموزعين على سد الفجوة بين ارتفاع الطلب وانخفاض العرض.
وذكر أن تأجيل عمليات توريد المخزون وتأخر عمليات الإفراج الجمركى، إلى جانب تكدس الموانئ بالسيارات لعدم القدرة على توفير الدولار والعملة الصعبة يجعل من المستحيل خلال الفترة المقبلة تحقيق نمو.
إلى ذلك، توقع أحمد منصف، الرئيس التنفيذى لشركة تويوتا إيجيبت، ارتفاع مبيعات سوق السيارات خلال النصف الثانى من 2015 رغم استمرار أزمة الدولار، والتى تعانى منها السوق منذ القرارات التى صدرت عن البنك المركزى فبراير الماضى.
وأكد أن سوق السيارات المصرية تعانى فى الغالب من تراجع المبيعات خلال النصف الأول من كل عام إلا أنه خلال النصف الثانى يتمكن من زيادة معدلات المبيعات لتدارك التراجع بتحقيق طفرة كبيرة فى المبيعات.
