3 حقب رئاسية فشلت فى تنفيذ حكم القضاء
سارة عبدالحميد ـ محمود جمال:
أصدرت محكمة القضاء الإدارى مؤخرًا حكمًا يلزم رئيس مجلس الوزراء بحجب المواقع الإباحية فى مصر، ولم يكن هذا الحكم هو الأول من نوعه، فقصة حجب المواقع الإباحية لم تغب عن أى حقبة رئاسية ماضية خلال الست سنوات الماضية إلا أنه لم يتم تنفيذ أى قرارات خاصة بالحجب أو اغلاق تلك المواقع الجنسية.
فى عام 2009 وخلال فترة مبارك قضت محكمة القضاء الإدارى بحجب المواقع الإباحية على الانترنت بدعوى المحافظة على «الطابع الأصيل» للأسرة المصرية، فيما لم تحدد المحكمة آنذاك مواقع بعينها يسرى عليها الحكم.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الحريات العامة «مقيدة بالحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة»، وتضم شبكة الإنترنت «مواقع إباحية تنفث سمومها فى نشر الرذيلة بين طوائف المجتمع المصرى بالصوت والصورة بما يهدم كل العقائد الدينية الراسخة والقيم الاخلاقية والآداب العامة».
وفى 30 مارس عام 2012، خلال فترة حكم مرسى أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا قضائياً بحجب «جميع المواقع الإباحية» على شبكة الإنترنت فى مصر، وألزمت وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات حينها بحجبها، وجاء فى حيثيات حكم المحكمة، أنه «حفاظا على التقاليد والآداب والأخلاق العامة، وعدم انتشار الرذيلة فى المجتمع، أصدرت المحكمة حكمها حفاظًا على ثوابته، وعدم تعرضه للاختراق من أى جهات أخرى، وحفاظًا على الأسرة المصرية وعلى النشء».
وأخيرا ألزمت محكمة القضاء الإدارى منذ عدة أيام، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ ما يلزم لحجب المواقع الإباحية داخل مصر، وهو ما أقرته المحكمة فى الشق الموضوعى الخاص بالدعوى التى أقامها المحامى نزار غراب، وصدر فيها حكم فى الشق المستعجل، بإلزام رئيس الحكومة ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية والإعلام، ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، باتخاذ ما يلزم نحو حجب المواقع الإباحية.
وتباينت ردود الفعل حول تلك القرارات فالبعض من الخبراء والسياسيين أيدوها معتبرين أنها وسيلة للحفاظ على أخلاقيات المجتمع لاسيما حماية النشء والشباب من الآثار التدميرية لها سواء كانت نفسية أو اجتماعية، فيما رفضها البعض الاخر مستندين فى ذلك الى كونها تقييدا للحريات كما تفتح الباب أمام التدخل فى الفضاء المعلوماتى وحجب مواقع اخرى سياسية ودينية.
فيما أصدرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان بيانا خلال الاسبوع الماضى أكدت خلاله أن غموض قرار حجب المواقع الاباحية يعتبر انتهاكا واضحا لحرية استخدام الإنترنت.
وأوضحت أن حكم القضاء الادارى جاء عاما ولم يضع تعريفا واضحا لتلك المواقع، بل أحال الأمر برمته إلى مجلس الوزارء، وهو ما يعنى أن يخضع تقدير وتعريف الموقع الإباحى لموظفين إداريين ومن ثم حجب جماعى للمواقع دون حكم قضائى لكل موقع على حدة.
وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان من السلطات المختصة بتشكيل جهة قضائية تختص بنظر ما يتعلق بقضايا النشر الإلكترونى وتحديد ماهية كل موقع على حدة وأسباب حجبه، وأن بذل الوقت والجهد للنظر فى كل موقع على حدة، أقل خطرًا من الحجب غير المبرر أو غير المسبب؛ لأن الحجب الجماعى يمثل افتئاتًا على حرية استخدام الإنترنت الذى بات ضمن حقوق الإنسان الأساسية، بحسب المنظمات الحقوقية.