العربية.نت
أعلن منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أمس الإثنين، أن جهات التمويل الإيطالية والتى تشمل البنوك وصندوق ضمان القروض الإيطالية قررت رفع الحد الائتمانى لتمويل المشروعات الاستثمارية الإيطالية، التى سيتم إقامتها فى مصر خلال المرحلة المقبلة إلى10 مليارات يورو.
وأضاف عبدالنور، فى بيان أصدرته الوزارة أمس، أن هذه المشروعات تأتى ضمن المشروعات التى جرى الاتفاق عليها خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى بشرم الشيخ مارس الماضي، حيث تشمل قطاعات الصناعات الكيمياوية، والهندسية، والبترول، والنقل، والطاقة، والبنية التحتية .
وأشار عبدالنور، خلال لقائه بوفد يضم ممثلين عن 24 شركة إيطالية، إلى أن الحكومة بصدد الإعلان عن الاستراتيجية الجديدة الخاصة بتطوير صناعة السيارات ومكوناتها، والتى ستشمل إتاحة عدد من الحوافز لمصنعى السيارات فى مصر، وذلك بعد القيام بعدد من الدراسات المستفيضة عن تجارب الدول الناجحة فى هذا المجال، ومنها تونس والمغرب والبرازيل ونيجيريا، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية وخاصة الإفريقية منها.
