المال- خاص:
هو عبارة عن جمعية عمومية ومجلس إدارة يضع ميثاق عمل يحدد التزامات وواجبات وحقوق الشاغلين "أى ساكنى العمارة أو الكومباوند"، ويتم اختيار مجلس إدارته بالانتخاب، ويعتبر عضوا بالاتحاد كل من يشغل وحدة بالعقار سواء كان الإشغال بالملكية أو الإيجار أو حق انتفاع، ولا يترتب على عضوية الاتحاد أى وضع قانونى بالنسبة للوحدة، وتتركز مهام اتحاد الشاغلين فى الحفاظ على سلامة العقار وصيانته وتوفير الخدمات المطلوبة له.
ويسرى نظام اتحاد الشاغلين على المبانى والمنشآت فى وحدات الإدارة المحلية والمدن الجديدة، ولا بد ألا يقل عدد الوحدات بالعقار المبنى عن 5 وحدات سواء كان العقار منفردا أو داخل "تجمع سكنى" كومباوند، ولا يسرى على العقارات التى تقل إجمالى الوحدات عن 5 وحدات سكنية، ولا ينطبق على المبانى المستعملة إدرايًا بالكامل لجهة حكومية، ولا يسرى على المنشآت الخاصة الخاضعة لقانون 1/73 فى شأن المنشآت الفندقية، المنشآت التى تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة للطوارئ.
ويتكون اتحاد الشاغلين من مجلس إدارة يضم رئيس اتحاد يتم اختياره بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية، وهم سكان العقار، بالإضافة إلى نائب رئيس، وأمين صندوق.
وتتلخص مهام مجلس إدارة اتحاد الشاغلين فى الدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العمومية، ومتابعة إجراءات قيد الاتحاد فى السجلات الخاصة بالوحدة المحلية، وإخطار الوحدة المحلية بما يطرأ من تعديلات على البيانات الخاصة بالعضوية، وإدارة وتصريف شئون الاتحاد وتمثيله أمام القضاء والجهات الحكومية، وتحصيل الالتزامات المالية من الأعضاء والتى غالبا ما يتم توجيهها لأعمال الصيانة والنظافة للعقار، فيما تختص الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين بانتخاب وعزل رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس، وإقرار الموازنة التقديرية للاتحاد، وتحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للأعضاء، واتخاذ القرارات المتعلقة بالصيانة واحتياجات العقار، والعمل على فض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء.
وتلتزم الجهات الإدارية تجاه اتحاد الشاغلين بحصر العقارات والتجمعات التى تستوجب إنشاء اتحاد شاغلين، وتوفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة، وقيد العقارات الخاضعة للنظام بسجلات خاصة، وتحديث البيانات الخاصة بالعقار وشاغليه، وتعيين لجنة مؤقتة للإدارة تتولى مهام اتحاد الشاغلين فى حال عدم إنشاء اتحاد للعقار، وتعيين رئيس للاتحاد من غير الشاغلين فى حين رفض المالك رئاسة الاتحاد وعدم قدرة الجمعية على اختيار رئيس.
هو عبارة عن جمعية عمومية ومجلس إدارة يضع ميثاق عمل يحدد التزامات وواجبات وحقوق الشاغلين "أى ساكنى العمارة أو الكومباوند"، ويتم اختيار مجلس إدارته بالانتخاب، ويعتبر عضوا بالاتحاد كل من يشغل وحدة بالعقار سواء كان الإشغال بالملكية أو الإيجار أو حق انتفاع، ولا يترتب على عضوية الاتحاد أى وضع قانونى بالنسبة للوحدة، وتتركز مهام اتحاد الشاغلين فى الحفاظ على سلامة العقار وصيانته وتوفير الخدمات المطلوبة له.
ويسرى نظام اتحاد الشاغلين على المبانى والمنشآت فى وحدات الإدارة المحلية والمدن الجديدة، ولا بد ألا يقل عدد الوحدات بالعقار المبنى عن 5 وحدات سواء كان العقار منفردا أو داخل "تجمع سكنى" كومباوند، ولا يسرى على العقارات التى تقل إجمالى الوحدات عن 5 وحدات سكنية، ولا ينطبق على المبانى المستعملة إدرايًا بالكامل لجهة حكومية، ولا يسرى على المنشآت الخاصة الخاضعة لقانون 1/73 فى شأن المنشآت الفندقية، المنشآت التى تشغل بتصاريح إشغال مؤقتة للطوارئ.
ويتكون اتحاد الشاغلين من مجلس إدارة يضم رئيس اتحاد يتم اختياره بالانتخاب من أعضاء الجمعية العمومية، وهم سكان العقار، بالإضافة إلى نائب رئيس، وأمين صندوق.
وتتلخص مهام مجلس إدارة اتحاد الشاغلين فى الدعوة إلى عقد اجتماعات الجمعية العمومية، ومتابعة إجراءات قيد الاتحاد فى السجلات الخاصة بالوحدة المحلية، وإخطار الوحدة المحلية بما يطرأ من تعديلات على البيانات الخاصة بالعضوية، وإدارة وتصريف شئون الاتحاد وتمثيله أمام القضاء والجهات الحكومية، وتحصيل الالتزامات المالية من الأعضاء والتى غالبا ما يتم توجيهها لأعمال الصيانة والنظافة للعقار، فيما تختص الجمعية العمومية لاتحاد الشاغلين بانتخاب وعزل رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس، وإقرار الموازنة التقديرية للاتحاد، وتحديد الاشتراكات والالتزامات المالية للأعضاء، واتخاذ القرارات المتعلقة بالصيانة واحتياجات العقار، والعمل على فض المنازعات التى تنشأ بين الأعضاء.
وتلتزم الجهات الإدارية تجاه اتحاد الشاغلين بحصر العقارات والتجمعات التى تستوجب إنشاء اتحاد شاغلين، وتوفيق أوضاع اتحادات الملاك القائمة، وقيد العقارات الخاضعة للنظام بسجلات خاصة، وتحديث البيانات الخاصة بالعقار وشاغليه، وتعيين لجنة مؤقتة للإدارة تتولى مهام اتحاد الشاغلين فى حال عدم إنشاء اتحاد للعقار، وتعيين رئيس للاتحاد من غير الشاغلين فى حين رفض المالك رئاسة الاتحاد وعدم قدرة الجمعية على اختيار رئيس.
