وزير التخطيط: ملكيته بالكامل للحكومة.. وستكون له إدارة محترفة
الإسكندرية – آية رمزى ومها يونس:
كشف أشرف العربى، وزير الدولة للتخطيط، عن تخصيص وزارة المالية 3 مليارات جنيه، فى العام المالى المقبل 2016-2015، كرأسمال لصندوق إدارة أصول الدولة، المزمع إطلاقه قريبًا؛ لإدارة الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة.
وأضاف العربى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش المؤتمر الأول للمسئولية الاجتماعية للشركات بالاسكندرية أمس، أن الصندوق اكتملت دراساته، وتتم مناقشته حاليًا مع المجموعة الاقتصادية؛ تمهيدًا لإطلاقه قريبًا.
ولفت إلى أن الصندوق سيكون مملوكًا للدولة بنسبة %100، ويستهدف الاستغلال الأمثل لأصول الدولة غير المستغلة، والتى تعانى المؤسسات المالكة لها من تعثرات مالية، قائلا إن هناك الكثير من الأصول التى من الممكن أن يستفاد منها، والتى تدرُّ عائدًا بسيطًا جدًّا لا تستطيع من خلاله الوفاء بالتزاماتها، ولا سداد أجور العاملين بها.
وأشار إلى أن الصندوق ستكون له إدارة محترفة فى المجال، قادرة على استغلال الأصول التى طالما كانت أزماتها فى كيفية الإدارة، لافتًا إلى أن النظام يعتبر الأسلوب النمطىّ الذى يعمل به العالم أجمع.
فى سياق متصل قال العربى إن المجتمع المصرى يحتاج لمبادرات تنموية سريعة؛ كى يشعر بالتحسن المعيشى على مدى قصير، بالتوازى مع الخطط بعيدة المدى، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على ذلك من خلال مشروعاتها القومية الحالية، من حفر لقناة جديدة موازية لقناة السويس وفّرت العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى تدشين 3400 كيلو متر من الطرق، بما يمثل %20 من طرق مصر، إلى جانب قانون الخدمة المدنية الذى يستهدف تقديم خدمة جيدة وميسرة ومُرضية للمواطن.
وقال العربى إن مصر ليس لديها للأسف نمو فى معدلات النمو المتوقعة خلال العام الحالى (%4)، والمستهدفة العام المقبل (%5)، لكن معدل نمو السكان يصل إلى %2.5، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادى يجب أن يفوق معدل النمو السكانى ثلاثة أضعاف؛ كى يشعر المواطن بأى تحسن.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة على وشك الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قبل نهاية يونيو المقبل، لتبدأ بعدها تعديل القوانين المنظِّمة للقطاع الخاص، أو القانون المنظِّم لقطاع الأعمال العام، لافتًا إلى أن إحدى أزمات القوانين المصرية وجود عدد كبير من القوانين المنظِّمة لأسواق العمل، كلٌّ مستقل بذاته. خبراء: هل نظر الصندوق للاستثمارات الهاربة أو الحصيلة المتوقعة؟
الإسكندرية – آية رمزى ومها يونس:
كشف أشرف العربى، وزير الدولة للتخطيط، عن تخصيص وزارة المالية 3 مليارات جنيه، فى العام المالى المقبل 2016-2015، كرأسمال لصندوق إدارة أصول الدولة، المزمع إطلاقه قريبًا؛ لإدارة الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة.
وأضاف العربى، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، على هامش المؤتمر الأول للمسئولية الاجتماعية للشركات بالاسكندرية أمس، أن الصندوق اكتملت دراساته، وتتم مناقشته حاليًا مع المجموعة الاقتصادية؛ تمهيدًا لإطلاقه قريبًا.
ولفت إلى أن الصندوق سيكون مملوكًا للدولة بنسبة %100، ويستهدف الاستغلال الأمثل لأصول الدولة غير المستغلة، والتى تعانى المؤسسات المالكة لها من تعثرات مالية، قائلا إن هناك الكثير من الأصول التى من الممكن أن يستفاد منها، والتى تدرُّ عائدًا بسيطًا جدًّا لا تستطيع من خلاله الوفاء بالتزاماتها، ولا سداد أجور العاملين بها.
وأشار إلى أن الصندوق ستكون له إدارة محترفة فى المجال، قادرة على استغلال الأصول التى طالما كانت أزماتها فى كيفية الإدارة، لافتًا إلى أن النظام يعتبر الأسلوب النمطىّ الذى يعمل به العالم أجمع.
فى سياق متصل قال العربى إن المجتمع المصرى يحتاج لمبادرات تنموية سريعة؛ كى يشعر بالتحسن المعيشى على مدى قصير، بالتوازى مع الخطط بعيدة المدى، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على ذلك من خلال مشروعاتها القومية الحالية، من حفر لقناة جديدة موازية لقناة السويس وفّرت العديد من فرص العمل، بالإضافة إلى تدشين 3400 كيلو متر من الطرق، بما يمثل %20 من طرق مصر، إلى جانب قانون الخدمة المدنية الذى يستهدف تقديم خدمة جيدة وميسرة ومُرضية للمواطن.
وقال العربى إن مصر ليس لديها للأسف نمو فى معدلات النمو المتوقعة خلال العام الحالى (%4)، والمستهدفة العام المقبل (%5)، لكن معدل نمو السكان يصل إلى %2.5، لافتًا إلى أن معدل النمو الاقتصادى يجب أن يفوق معدل النمو السكانى ثلاثة أضعاف؛ كى يشعر المواطن بأى تحسن.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة على وشك الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية قبل نهاية يونيو المقبل، لتبدأ بعدها تعديل القوانين المنظِّمة للقطاع الخاص، أو القانون المنظِّم لقطاع الأعمال العام، لافتًا إلى أن إحدى أزمات القوانين المصرية وجود عدد كبير من القوانين المنظِّمة لأسواق العمل، كلٌّ مستقل بذاته. خبراء: هل نظر الصندوق للاستثمارات الهاربة أو الحصيلة المتوقعة؟
