المال ـــــ خاص:
قال مصدر مسئول بالمجموعة الاقتصادية لـ" المال"، إن التحرك الخليجي لمساعدة مصر لم يعد يتمتع بنفس الزخم الذي كان عليها بعد ثورة 30 يونيو.
وقدمت دول مجلس التعاون الخليجي مساعدات لمصر بعد الثورة تقدر بحوالي 24.8 مليار دولار، في شكل منح وودائع ومساعدات بترولية بدون مقابل، ولكن المرحلة الأولى ودائع بفوائد تتراوح مابين 2و2.5% خلال المؤتمر الاقتصادي.
وكانت دول الإمارات والكويت والسعودية وعمان، قد أعلنت عن تقديم 12.5 مليار دولار مساعدات إضافية لمصر خلال المؤتمر الاقتصادي، الذي انعقد مارس الماضي بمدينة شرم الشيخ، منها 6.25 مليار دولار في شكل ودائع، و250 مليون دولار منحة، والـ 6 مليارات دولار المتبقية في شكل استثمارات.
وتتفاوض الحكومة مع صناديق خليجية لإقامة 7 صوامع نهرية بتكلفة 100 مليون دولار، ضمن خطة شاملة لتعظيم النقل النهري، وتقليل الفاقد من القمح المحلي بما يساهم في تخفيض فاتورة استيراد.
كان مصدر مسئول، قال لـ«المال» في وقت سابق، إن مؤسسة الرئاسة تسلمت مذكرة تفصيلية من وزارتي النقل والري لتطوير منظومة النقل النهري، مؤكدًا أن المنظومة الجديدة تهدف إلى دعم المركز اللوجيستي العالمي للسلع الغذائية التي ستتم إقامته في دمياط.
وكشفت الدراسة عن وجود عدد من الصعوبات التي تؤثر في منظومة النقل النهرى، ويرتبط بعضها بقطاعات أخرى، وعلى رأسها، انخفاض منسوب المياه في الممر الملاحى لمدة 4 شهور على مدار العام عن 90 سم، بهويسي «أسيوط وزفتى»، بسبب قيام وزارة الري بتوفير المياه اللازمة لاحتياجات الزراعة على مستوى الجمهورية، بالإضافة لعدم وجود مسار محدد للملاحة النهرية واعتماد الملاحة على كفاءة طاقم التشغيل، وأيضًا انتشار النباتات المائية فى فى المجرى المائي، فضلاً عن عدم استكمال مشروع تطوير ترعة الإسماعيلية.
