مدحت إسماعيل:
رحب خبراء تمويل عقاري باتفاقية التعاون المشترك التى وقعت بين شركة «إى فاينانس» مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، بهدف إتاحة تحصيل رسوم الصندوق إلكترونيا من خلال قنوات التحصيل المتنوعة التى يتيحها مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الذى تديره.
وتبلغ المدة الزمنية للاتفاقية 3 سنوات تقوم خلالها “إى فاينانس” بإتاحة وتوفير سبل السداد الإلكترونى لمتحصلات صندوق دعم التمويل العقارى، المتمثلة فى كل من رسوم الاستعلام، الدفعات المقدمة، أقساط التمويل العقارى، غرامات التأخير، الإيجار الشهرى للمحال التجارية، وذلك عن طريق قنوات التحصيل المتنوعة التى تتعامل بها الشركة، وفقا لتصريحات مى عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري.
إلى ذلك وصف محمد سمير عضو مجلس إدارة هيئة التمويل العقارى، توقيع الاتفاقية يالايجابية، وأنها سيكون لها اثر ايجابى فى اختصار الوقت، خاصة فى تسهيل اجراءات الرسوم الخاصة بالصندوق، لافتاً الى انه كان قبل توقيع الاتفاقية يتم طلب حوالة بريدية بمبلغ 100 جنيه، للاستعلام عن العميل، وعليه كان العميل يتجه لأحد مكاتب البريد ويقوم بإرسال الحوالة البريدية على رقم مخصص للصندوق، ثم يقوم بإرفاق صورة الإيصال ويتجه للبنك الذى سيتعامل معه، أويقوم البنك بنفس العملية.
واضاف: تتوجه الحكومة لأن تكون الكترونية، ويطبق ذلك الأمر على أرض الواقع، وتغطية فئات كبيرة بالخدمات الإلكترونية محتاجه إليها، ويتم البدء بصندوق التمويل العقارى، فهو توجه سليم وإيجابى فى نفس الوقت، غير أن «سمير»، أوضح أن تأثير ذلك سوف يقتصر فقط على الرسوم الخاصة بالصندوق وليس له تأثيرات على المدى الطويل.
وأشار الى أنه خطوة إيجابية فى المرحلة الأولى، وسيكون له تأثير على قوى على الفترة الزمنية لدراسة الملف الخاص بالعميل.
من جانبه رحب رأفت شكيب خبير التمويل العقارى بتوقيع الاتفاقية، مضيفاً المشكلة الكبيرة لأى مجتمعات ودول نامية هى عدم وجود سيستم وتوافر معلومات، لافتا الى انه حال توافر معلومات جيدة عبر الالكترونيات لعدد الوحدات السكنية، واحتياجات السوق، والسعر والمساحات، كل ذلك سيوفر جهدا وعليه تسرع عملية الانتاج، والاتصال بين شركات التمويل العقارى والعميل والمطور العقارى، مشيراً إلى أنه يوجد العديد من العملاء يحتاجون وحدات سكنية بشكل معين، لكن ليس لديه معلومات كافية، وتوافر المعلومات سيؤدى الى حركة السوق.
وأضاف لـ “المال”، توافر المعلومات هى فى الاساس حركة السوق ، وتوضيح لمؤشرات الاحتياجات على مستوى المناطق، وعليه يتم توجيه الخدمة لها، فضلا عن معرفة رغبات العملاء.
وأشار الى أنه نظراً للشكل العشوائى للمناطق السكنية والمدن الجديدة على مستوى معرفة العملاء لها، فهناك الكثير منها غير معروفة للناس، ويجب على الصندوق أن يقوم، بتوفير معلومات، وتحديد حركة السوق للمناطق التى يرغب فيها العملاء، وقال: هناك عميل تكون لديه رغبة فى شراء وحدة سكنية فى 6 اكتوبر على سبيل المثال، لكن يفتقد معلومات كثيرة عن تلك الوحدة، فيجب أن يكون هناك معلومات متوافرة لديه وآلية معينة مبسطة للحصول على الوحدة والجهة التمويلية.
ويشار إلى أن «إى فاينانس» تمتلك خبرات طويلة فى تقديم المساعدة للمستفيدين من أنشطة الصندوق، بدايةً من الاستعلام بواسطة الرقم القومى للمواطن المتعامل معه عن الرسوم المستحقة عليه، مرورا بطباعة نتيجة الاستعلام للاطلاع عليها قبل الدفع، وصولا بتحديث قواعد بيانات الدفع بالصندوق بعد إتمام العملية بصرف النظر عن الوسيلة التى تم من خلالها على مستوى الجمهورية، وأخيراً تقوم الشركة بإجراء عمليات التسوية اليومية بين البنوك عن طريق المركزى المصرى دون وجود أى حساب بنكى وسيط.
رحب خبراء تمويل عقاري باتفاقية التعاون المشترك التى وقعت بين شركة «إى فاينانس» مع صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقارى، بهدف إتاحة تحصيل رسوم الصندوق إلكترونيا من خلال قنوات التحصيل المتنوعة التى يتيحها مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى الذى تديره.
وتبلغ المدة الزمنية للاتفاقية 3 سنوات تقوم خلالها “إى فاينانس” بإتاحة وتوفير سبل السداد الإلكترونى لمتحصلات صندوق دعم التمويل العقارى، المتمثلة فى كل من رسوم الاستعلام، الدفعات المقدمة، أقساط التمويل العقارى، غرامات التأخير، الإيجار الشهرى للمحال التجارية، وذلك عن طريق قنوات التحصيل المتنوعة التى تتعامل بها الشركة، وفقا لتصريحات مى عبد الحميد رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري.
إلى ذلك وصف محمد سمير عضو مجلس إدارة هيئة التمويل العقارى، توقيع الاتفاقية يالايجابية، وأنها سيكون لها اثر ايجابى فى اختصار الوقت، خاصة فى تسهيل اجراءات الرسوم الخاصة بالصندوق، لافتاً الى انه كان قبل توقيع الاتفاقية يتم طلب حوالة بريدية بمبلغ 100 جنيه، للاستعلام عن العميل، وعليه كان العميل يتجه لأحد مكاتب البريد ويقوم بإرسال الحوالة البريدية على رقم مخصص للصندوق، ثم يقوم بإرفاق صورة الإيصال ويتجه للبنك الذى سيتعامل معه، أويقوم البنك بنفس العملية.
واضاف: تتوجه الحكومة لأن تكون الكترونية، ويطبق ذلك الأمر على أرض الواقع، وتغطية فئات كبيرة بالخدمات الإلكترونية محتاجه إليها، ويتم البدء بصندوق التمويل العقارى، فهو توجه سليم وإيجابى فى نفس الوقت، غير أن «سمير»، أوضح أن تأثير ذلك سوف يقتصر فقط على الرسوم الخاصة بالصندوق وليس له تأثيرات على المدى الطويل.
وأشار الى أنه خطوة إيجابية فى المرحلة الأولى، وسيكون له تأثير على قوى على الفترة الزمنية لدراسة الملف الخاص بالعميل.
من جانبه رحب رأفت شكيب خبير التمويل العقارى بتوقيع الاتفاقية، مضيفاً المشكلة الكبيرة لأى مجتمعات ودول نامية هى عدم وجود سيستم وتوافر معلومات، لافتا الى انه حال توافر معلومات جيدة عبر الالكترونيات لعدد الوحدات السكنية، واحتياجات السوق، والسعر والمساحات، كل ذلك سيوفر جهدا وعليه تسرع عملية الانتاج، والاتصال بين شركات التمويل العقارى والعميل والمطور العقارى، مشيراً إلى أنه يوجد العديد من العملاء يحتاجون وحدات سكنية بشكل معين، لكن ليس لديه معلومات كافية، وتوافر المعلومات سيؤدى الى حركة السوق.
وأضاف لـ “المال”، توافر المعلومات هى فى الاساس حركة السوق ، وتوضيح لمؤشرات الاحتياجات على مستوى المناطق، وعليه يتم توجيه الخدمة لها، فضلا عن معرفة رغبات العملاء.
وأشار الى أنه نظراً للشكل العشوائى للمناطق السكنية والمدن الجديدة على مستوى معرفة العملاء لها، فهناك الكثير منها غير معروفة للناس، ويجب على الصندوق أن يقوم، بتوفير معلومات، وتحديد حركة السوق للمناطق التى يرغب فيها العملاء، وقال: هناك عميل تكون لديه رغبة فى شراء وحدة سكنية فى 6 اكتوبر على سبيل المثال، لكن يفتقد معلومات كثيرة عن تلك الوحدة، فيجب أن يكون هناك معلومات متوافرة لديه وآلية معينة مبسطة للحصول على الوحدة والجهة التمويلية.
ويشار إلى أن «إى فاينانس» تمتلك خبرات طويلة فى تقديم المساعدة للمستفيدين من أنشطة الصندوق، بدايةً من الاستعلام بواسطة الرقم القومى للمواطن المتعامل معه عن الرسوم المستحقة عليه، مرورا بطباعة نتيجة الاستعلام للاطلاع عليها قبل الدفع، وصولا بتحديث قواعد بيانات الدفع بالصندوق بعد إتمام العملية بصرف النظر عن الوسيلة التى تم من خلالها على مستوى الجمهورية، وأخيراً تقوم الشركة بإجراء عمليات التسوية اليومية بين البنوك عن طريق المركزى المصرى دون وجود أى حساب بنكى وسيط.
