مدحت إسماعيل
وقال إن الـ4 مدن تقع فى «برج العرب، و15 مايو، العاشر من رمضان، وبدر»، أما المدينتان التابعتان لـ «المركزى والتعمير» فإنهما تقعان فى «قنا والأقصر»، لافتاً إلى أن المركز، من خلال مجموعة من المهندسين، يشرف على عمليات تنفيذ المشروعات بتلك المدن، للتأكد من جودة المنتج.
وأضاف: المركز يتبعه 10 معاهد، كل واحد منها يعامل مثل الكلية، وقد حصل على براءة اختراع، نظرًا لنحاجه فى إقامة مبنى سكنى يستطيع المواطن من خلاله أن يتلاءم مع ارتفاع درجات الحرارة فى منطقة جنوب الوادى بتوشكى.
وأشار، إلى أن وزارة الإسكان أسندت للمركز، بناءً على تعليمات مجلس الوزراء، مهمة القيام بالإشراف على ترميم مدارس التربية والتعليم، فى إطار المبادرة التى أطلقها مجلس الوزراء لترميم المدارس، لافتاً إلى أن أعمال المركز تقتصر على رفع تقارير خاصة بحالة كل مدرسة وما تحتاج إليه، فضلاً عن الإشراف على عمليات التنفيذ.
وذكر الذهبى، أن المركز سيبدأ بـ300 مدرسة قابلة للزيادة، كما أنه قلل أسعار الخدمات التى يقوم بها، وهى رفع التقارير والإشراف على التنفيذ، نظراً لتقديمها لجهة حكومية، وفى الوقت نفسه خدمة مقدمة للبلد، متوقعًا زيادة أعداد المدارس لـ800، حال رفض المكاتب الاستشارية القيام بالمهمة، مع تقليل الأسعار.
وكان مجلس الوزراء، وصندوق دعم المشروعات التابع لوزارة التربية والتعليم، قد وفَّر نحو 1.3 مليار جنيه لهيئة الأبنية التعليمية، للبدء فى تطوير وصيانة المدارس، وتم حصر المدارس وبلغت 25488 مدرسة على مستوى الجمهورية، ويتوزع المبلغ بواقع 700 مليون من الحكومة، و600 مليون جنيه من الصندوق، وهى شريحة أولى من التكلفة الإجمالية لتطوير المدارس،و«التعليم»، تقوم بحصر قيمة التكلفة الإجمالية، لعرضها على مجلس الوزراء.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن مطلع يناير الماضى، تبنيه المشروع، وأكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، أن حملة تقييم وتطوير المدارس ستكون نموذجًا يحتذى به فى اقتحام جميع المشاكل التى تحتاج إلى إرادة واستنفار من جميع الجهات المعنية، لافتًا إلى أن جميع الجهات الهندسية تعمل فى هذا المشروع الذى لا يقل أهمية عن أى مشروع قومى آخر.
وأشار الذهبى، إلى أن سيعقد اجتماع فى الفترة المقبلة مع رئيس الجهاز المركزى للتعمير، للمساهمة فى مشروع الطرق، فيما يتعلق بضبط الجودة للمشروع، خاصة أن المركز لديه معامل حديثة فى ذلك الأمر.
ولفت إلى هناك تعاون بين المركز ووزارة الدولة لشئون الأثار، لافتاً الى أن التعاون القائم حالياً قيام المركز بتقييم قصر إسماعيل المفتش وكيفية ترميمه، وذلك عقب طلب الأثار بإجراء عملية التقييم.
وعن دور المركز فى القرى النموذجية التى تنفذها وزارة التنمية المحلية، قال خالد الذهبى، المركز بدأت فى مشروعات مشابهه لها منها، قيام المركز بعمل دراسات لإنشاء قرية منتجة صديقة للبيئة بمحافظة الفيوم على مساحة 2000 فدان، لافتاً إلى أنه جارى إستكمال الشق البحثى بالنسبة للمشروع، أما الجانب التطبيقى والتنفيذ فأنه يحتاج لنحو نصف مليار جنيه، مضيفاً قد يتم عقد مؤتمر على غرار مؤتمر شرم الشخ لكن على شكل مصغر، ودعوة جهات التمويل والمستثمرين للتنفيذ.
وأشار إلى أن الدراسات بدأت فى عام 2010، من خلال تمويل بقيمة مالية تقدر بنحو 14 مليون جنيه من صندوق العلوم والتنمية والتكنولوجية، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من عمل الدراسات خلال عام.
وتطرق الذهبى إلى شرح أوجه التعاون، مع وزارة التطوير الحضرى، والتى يقتصر فى الوقت الحالى على تقديم المساعدات فى نقل المناطق المصنفة بالخطورة الداهمة، مشيراَ الى أن يجرى حالياً عمل التصميمات اللازمة للمنطقة التى سينقل إليها سكان منطقة تل العقارب.
وأعلنت ليلى أسكندر نهاية ديسمبر 2014، عن نقل سكان منطقة»تل العقارب»، بالسيدة زينب إلى خيام لمدة سنة، وبعدها سيتم إعادتهم لمساكن آدمية يعيشون فيها، لافتة إلى أن الوزارة حصلت على 500 مليون جنيه لتطوير العشوائيات.
وقال أن هناك تعاون مع وزارة البيئة، فى منظومة اعادة التدوير فى القاهرة الجديدة، وأنه عقب الانتهاء من عمل الدراسات اللازمة للمشروع، يتم حالياً بد التطبيق فى القاهرة الجديدة عبر هيئة المجتمعات العمرانية، لافتاً الى أن يهدف الاستفادة من نواتج الهدم فى اعادة الإنشاء، مع الاضرار بالبيئة.
وكشف عن تعاون المركز مع وزارة الرى والموارد المائية، والذى يقتصر على منطقة توشكى، لافتاً الى المركز القومى لبحوث الاسكان طلب من وزارة الرى، توفير مساحة 10 فدان لإقامة معمل لضبط الجودة، نظراً للوحدات السكنية المستهدف انشائها فى المنقطة، لافتاً الى أن تجرى مباحثات مع الوزارة لتوفير المساحة.
وعن تعاون المركز مع القطاع الخاص، اوضح خالد الذهى، انه ينقسم الى نوعين بحثى وغالبا يكون مع شركات، والثانى عمليات التصميمات المعمارية والاشراف على تنفيذ للمبانى، أو عمل الجسات، اذا طلب من المركز، لافتاً الى التعاون بين فى ذلك الشق تتراوح قيمتها المالية من 10 ـ 15 مليون جنيه سنوياً.
استعرض خالد الذهبى، رئيس المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، أوجه التعاون بين المركز والوزارات، ومن المشروعات التى يشرف عليها والتابعة لوزارة الإسكان، الإشراف على 4 مدن، ينفذ فيها مشروع الإسكان الاجتماعى عبر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلاً عن مدينتين تتبعان الجهاز المركزى للتعمير، مشيرًا إلى أن مقترح الخطة الاستثمارية للمركز، وفقًا للباب السادس، يقدر بنحو 25 مليون جنيه، فى العام المالى المقبل 2016/2015.
