أ ش أ
استجابت الدكتورة ناهد عشري وزير القوى العاملة إلى مطالب شعبة إلحاق العمالة بالخارج باتحاد الغرف التجارية ، بإعادة نسبة الـ 2% التي تتقاضاها الشركات من المتعاقدين في مسودة قانون العمل الجديد ، وذلك لتشجيع الشركات لفتح أسواقا جديدة للعمل لمواجهة أزمة انحسار الطلب على العمالة المصرية من الاسواق الحالية .
وأكد حمدى إمام رئيس الشعبة أن الشركات قدمت مذكرة للوزيرة خلال لقائها بأعضاء الشعبة الأسبوع الجاري للمطالبة بازالة المعوقات التي تعانى منها شركات توظيف العمالة مع مشروع قانون العمل الجديد ، لافتا إلى أن إعادة بند استرداد نسبة 2%التى تتقاضاها الشركات من المتعاقدين لمسودة القانون كانت من أهم المطالب التي سعت إليها الشركات .
وأضاف إمام - في بيان للشعبة اليوم - إن استجابة وزيرة القوى العاملة لتلك المطالب من شأنها العمل على تنشيط ودعم الشركات بالسوق المصري من أجل خدمة الاقتصاد المصري في خلق فرص عمل ، خاصة أن هناك تقارير اقتصادية سجلت بلوغ نسبة البطالة إلى 16% خلال الفترة الاخيرة .
ولفت إلى أن الوزيرة وافقت على مخاطبة وزير التعليم العالي لحث الجامعات المصرية على سرعة الرد على استعلام السفارات الأجنبية عن الشهادات المصرية .
وأعرب إمام عن شكره لإستجابة الوزيرة وسرعة اتخاذها للاجراءات الأزمة لإزالة المشكلات ، وموقفها الداعم لشركات التوظيف الوطنية الشركات الأجنبية ورفضها لاحتكار تلك الشركات لهذا القطاع الحيوي.
يشار إلى وزارة القوى العاملة طرحت مسودة قانون العمل الجديد الذى اعدته للحوار المجتمعي لتقديم التعديلات المقترحة حيث قدمت شعبة الحاق العمالة اعترضا على عدة بنود يتضمنها القانون ومن بينها إلغاء نسبة %2 التى كانت تتقاضاها شركات إلحاق العمالة من المرشحين أو طالبى العمل مقابل تقديم الخدمة وفقا للقانون الجديد.
