المال – خاص
قال الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية إن التعديل المستهدف برسوم القيد في البورصة، يتمثل في تعديل المادة 24 المنظمة لرسوم القيد بالبورصة، بأن تكون الرسوم بحد اقصى 2 فى الألف من قيمة رأسمال الشركة وبحد أقصى 500 ألف جنيه سنوياً ، بدلاً من النص السابق الذى أوجب أن تكون رسوم القيد 2 فى الألف.
واوضح ان الهدف من هذا التعديل يتمثل في اتاحة الفرصة لفرض رسوم القيد على شرائح وفقا لاحجام رؤوس اموال الشركات بحيث يتم وضع اطار زمني.
كان مجلس ادارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمد مجموعة من التعديلات على قانون سوق المال في شهر اكتوبر من العام الماضي مومن ضمنها تعديل المادة المتعلقة برسوم القيد ، و ذلك تمهيدا لاعتماد تلك التعديلات من الحكومة.
عمران يوضح هدف تعديل رسوم القيد بالبورصة
عمران يوضح هدف تعديل رسوم القيد بالبورصة
