توكيلات ملاحية تتحايل على أزمة نقص الدولار
السيد فؤاد
أصبح نقص الدولار والشغل الشاغل للمجتمع الملاحى والتجارى على السواء خلال الفترة الأخيرة، وأكد أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية والغرف التجارية أن إجراءات البنك المركزى التى اتبعها مؤخرا عملت على حدوث أزمة شديدة بالسوق الملاحية.
وفى سياق متصل، أرسلت غرفة ملاحة الإسكندرية خطابا منذ شهرين إلى رئاسة مجلس الوزراء «مارس الماضى» تطلب موافاتها بالقرار الخاص بعدم تحصيل قيمة أى خدمة أو سلعة داخل جمهورية مصر العربية إلا بالجنيه المصرى.
وقامت الأمانة العامة لرسائة مجلس الوزراء «هيئة المستشارين» بتوجيه خطاب من رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء المستشار السيد محمد السيد الطحان «وحصلت المال على نسخة منه» يؤكد أنه تم عقد اجتماع من قبل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى 2 مارس الماضى وتم إصدار القرار بتسعير وتحصيل قيمة السلع والخدمات داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصرى، وتأكيد ضرورة التزام كل شخص طبيعى أو اعتبارى بعدم تسعير أو تحصيل قيمة أية خدمة أو سلعة داخل مصر بغير الجنيه المصرية، وذلك وفقا لأحكام المادة رقم 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، على ان يتم تنفيذه بجميع جهات الدولة، وشمل البند الخاص بمدة التنفيذ بأنه عاجل ومستمر، غير أن غرفة ملاحة الإسكندرية تؤكد تجاهل شركات تداول الحاويات للقرار وقيامها بتحصيل مقابل خدامتها بالدولار بدلا من الجنيه.
وأكد مجدى توفيق، رئيس لجنة التوكيلات الملاحية بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ليست وحدها التى تقوم بتحصيل خدماتها بالدولار حاليا، لافتا إلى أنه لا بد من معرفة من يقوم بالتحصيل بالدولار، ومن يقوم بتوريد مدفوعاته للدولة بالدولار أيضا.
وأوضح أن شركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات «والتى تعمل فى مينائى الإسكندرية، والدخيلة» أيضا تقوم بالتحصيل بالدولار، كما أنها تعد شركة مصنفة ضمن الشركات الأجنبية التى تقوم بدفع مقابل الأرض ومقابل التداول والترخيص بالدولار.
وكانت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وهى شركة مملوكة لقطاع الأعمال العام، قررت مؤخرا تحصيل مقابل خدامتها بالدولار الأمريكى.
وأوضح أن شركة موانئ دبى العالمية العاملة فى السخنة تقوم أيضا بتحصيل خدماتها بالدولار من العملاء، وتقوم بدفع مقابل الانتفاع والتداول أيضا بالدولار وفقا لتعاقدها مع وزارة النقل الجديد، وهو نفس الأمر فى شركة قناة السويس للحاويات والتى تعد أكثر الشركات تحقيقا لمعدلات التداول.
ولفت توفيق إلى أن الشركة الوحيدة التى يمكن أن يتم التغاضى عن قيامها بتحصيل خدماتها بالدولار من التوكيلات الملاحية هى شركة قناة السويس للحاويات والتى تعمل على تداول ما يزيد عن %90 من عملها ترانزيت، ولا تمت بصلة قوية بالمستوردين والمصدرين المصريين.
ونوه إلى أن أكثر من 6 شركات توكيلات ملاحية قامت مؤخرا بتحصيل خدماتها بالدولار من المصدرين والمستوردين، خاصة أن القانون يحظر تحصيل أى خدمات بالسوق المحلية بالدولار، أما الترانزيت فلا يدخل للسوق المحلية ولا علاقة له بها.
كما لجأت التوكيلات الملاحية حسب مصادر بها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية للتدخل لحل الأزمة إلا أنه لم يقم بأى إجراءات حتى الآن.
السيد فؤاد
أصبح نقص الدولار والشغل الشاغل للمجتمع الملاحى والتجارى على السواء خلال الفترة الأخيرة، وأكد أعضاء غرفة ملاحة الإسكندرية والغرف التجارية أن إجراءات البنك المركزى التى اتبعها مؤخرا عملت على حدوث أزمة شديدة بالسوق الملاحية.
وفى سياق متصل، أرسلت غرفة ملاحة الإسكندرية خطابا منذ شهرين إلى رئاسة مجلس الوزراء «مارس الماضى» تطلب موافاتها بالقرار الخاص بعدم تحصيل قيمة أى خدمة أو سلعة داخل جمهورية مصر العربية إلا بالجنيه المصرى.
وقامت الأمانة العامة لرسائة مجلس الوزراء «هيئة المستشارين» بتوجيه خطاب من رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء المستشار السيد محمد السيد الطحان «وحصلت المال على نسخة منه» يؤكد أنه تم عقد اجتماع من قبل اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى 2 مارس الماضى وتم إصدار القرار بتسعير وتحصيل قيمة السلع والخدمات داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصرى، وتأكيد ضرورة التزام كل شخص طبيعى أو اعتبارى بعدم تسعير أو تحصيل قيمة أية خدمة أو سلعة داخل مصر بغير الجنيه المصرية، وذلك وفقا لأحكام المادة رقم 111 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد، على ان يتم تنفيذه بجميع جهات الدولة، وشمل البند الخاص بمدة التنفيذ بأنه عاجل ومستمر، غير أن غرفة ملاحة الإسكندرية تؤكد تجاهل شركات تداول الحاويات للقرار وقيامها بتحصيل مقابل خدامتها بالدولار بدلا من الجنيه.
وأكد مجدى توفيق، رئيس لجنة التوكيلات الملاحية بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن شركة الإسكندرية لتداول الحاويات ليست وحدها التى تقوم بتحصيل خدماتها بالدولار حاليا، لافتا إلى أنه لا بد من معرفة من يقوم بالتحصيل بالدولار، ومن يقوم بتوريد مدفوعاته للدولة بالدولار أيضا.
وأوضح أن شركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات «والتى تعمل فى مينائى الإسكندرية، والدخيلة» أيضا تقوم بالتحصيل بالدولار، كما أنها تعد شركة مصنفة ضمن الشركات الأجنبية التى تقوم بدفع مقابل الأرض ومقابل التداول والترخيص بالدولار.
وكانت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وهى شركة مملوكة لقطاع الأعمال العام، قررت مؤخرا تحصيل مقابل خدامتها بالدولار الأمريكى.
وأوضح أن شركة موانئ دبى العالمية العاملة فى السخنة تقوم أيضا بتحصيل خدماتها بالدولار من العملاء، وتقوم بدفع مقابل الانتفاع والتداول أيضا بالدولار وفقا لتعاقدها مع وزارة النقل الجديد، وهو نفس الأمر فى شركة قناة السويس للحاويات والتى تعد أكثر الشركات تحقيقا لمعدلات التداول.
ولفت توفيق إلى أن الشركة الوحيدة التى يمكن أن يتم التغاضى عن قيامها بتحصيل خدماتها بالدولار من التوكيلات الملاحية هى شركة قناة السويس للحاويات والتى تعمل على تداول ما يزيد عن %90 من عملها ترانزيت، ولا تمت بصلة قوية بالمستوردين والمصدرين المصريين.
ونوه إلى أن أكثر من 6 شركات توكيلات ملاحية قامت مؤخرا بتحصيل خدماتها بالدولار من المصدرين والمستوردين، خاصة أن القانون يحظر تحصيل أى خدمات بالسوق المحلية بالدولار، أما الترانزيت فلا يدخل للسوق المحلية ولا علاقة له بها.
كما لجأت التوكيلات الملاحية حسب مصادر بها إلى الاتحاد العام للغرف التجارية للتدخل لحل الأزمة إلا أنه لم يقم بأى إجراءات حتى الآن.
