• مسئول رفيع المستوى : عدم التطبيق غير قانونى .. ولن يفيد فى كافة الأحوال
إيمان القاضى – نيرمين عباس :
يحبس كافة أطراف سوق المال أنفاسهم حاليًا بانتظار نتائج اجتماع المجموعة الاقتصادية، والذى يتم خلاله مناقشة ملف ضرائب البورصة، تمهيدًا لإصدار قرار يحسم الأزمة التى أحدثت جدلاً واسعًا وأثرت على أداء المؤشرات خلال الفترة الماضية.
وفى الوقت الذى يرجح فيه البعض تأجيل تطبيق الضريبة لفترة لحين استقرار الأوضاع بناءً على مقترح الجمعيات، قال مسئول رفيع المستوى بسوق المال: إن تأجيل الضرائب المفروضة على البورصة بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 2014 غير قانونى، موضحًا أن الأوقع والأكثر منطقية هو تعديل تلك الضرائب، أو إلغاء المواد المتعلقة بها من القانون.
وتابع المصدر: أن التأجيل لن يفيد السوق فى كافة الأحوال، فإذا تم إضافة نص بالقانون على سبيل المثال – وهو أمر غير مرجح - يقول بأن تطبيق الضريبة ساريًا منذ 2016 أو 2017 مثلاً فلن يكون ذا أثر كبير على تعافى السوق، وإنما سيتم إرجاء التأثير السلبى لفترة من الوقت، كما أن المستثمرين سيدخلوا فى حالة من الترقب والقلق لحين التطبيق.
وتعقد المجموعة الاقتصادية حاليًا اجتماعًا يتم خلاله مناقشة عدة ملفات أبرزها الضرائب المفروضة على البورصة، بعد أن رفعت 3 جمعيات بسوق المال منذ شهر مجموعة من المقترحات لرئيس الوزراء، إبراهيم محلب لتخفيف الضرائب، كما أرسلت اليوم خطاب استغاثة لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى لإلغاء الضرائب أو تأجيلها.
يذكر أن أزمة ضرائب البورصة بدأت مع صدور تعديلات قانون ضريبة الدخل لعام 2014، والذي تضمن فرض ضرائب بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، بالإضافة إلى ضرائب بواقع 5 أو 10% على التوزيعات النقدية، وضريبة أخرى بنسبة 10% على أرباح صناديق الاستثمار، وهو ما أعقبه اعتراضات واسعة من العاملين بسوق المال.
إيمان القاضى – نيرمين عباس :
يحبس كافة أطراف سوق المال أنفاسهم حاليًا بانتظار نتائج اجتماع المجموعة الاقتصادية، والذى يتم خلاله مناقشة ملف ضرائب البورصة، تمهيدًا لإصدار قرار يحسم الأزمة التى أحدثت جدلاً واسعًا وأثرت على أداء المؤشرات خلال الفترة الماضية.
وفى الوقت الذى يرجح فيه البعض تأجيل تطبيق الضريبة لفترة لحين استقرار الأوضاع بناءً على مقترح الجمعيات، قال مسئول رفيع المستوى بسوق المال: إن تأجيل الضرائب المفروضة على البورصة بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 2014 غير قانونى، موضحًا أن الأوقع والأكثر منطقية هو تعديل تلك الضرائب، أو إلغاء المواد المتعلقة بها من القانون.
وتابع المصدر: أن التأجيل لن يفيد السوق فى كافة الأحوال، فإذا تم إضافة نص بالقانون على سبيل المثال – وهو أمر غير مرجح - يقول بأن تطبيق الضريبة ساريًا منذ 2016 أو 2017 مثلاً فلن يكون ذا أثر كبير على تعافى السوق، وإنما سيتم إرجاء التأثير السلبى لفترة من الوقت، كما أن المستثمرين سيدخلوا فى حالة من الترقب والقلق لحين التطبيق.
وتعقد المجموعة الاقتصادية حاليًا اجتماعًا يتم خلاله مناقشة عدة ملفات أبرزها الضرائب المفروضة على البورصة، بعد أن رفعت 3 جمعيات بسوق المال منذ شهر مجموعة من المقترحات لرئيس الوزراء، إبراهيم محلب لتخفيف الضرائب، كما أرسلت اليوم خطاب استغاثة لرئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى لإلغاء الضرائب أو تأجيلها.
يذكر أن أزمة ضرائب البورصة بدأت مع صدور تعديلات قانون ضريبة الدخل لعام 2014، والذي تضمن فرض ضرائب بواقع 10% على الأرباح الرأسمالية لتعاملات البورصة، بالإضافة إلى ضرائب بواقع 5 أو 10% على التوزيعات النقدية، وضريبة أخرى بنسبة 10% على أرباح صناديق الاستثمار، وهو ما أعقبه اعتراضات واسعة من العاملين بسوق المال.
