نيرمين عباس
قال مصدر مسئول بسوق المال إن العاملين بالقطاع يأملون في الحصول على رد من مجلس الوزراء اليوم، بشأن مقترحات الجمعيات لتعديل ضرائب البورصة، مشيراً إلى أن هناك محاولات للتواصل مع وزير الاستثمار ومسئولون بالحكومة ولكن دون رد.
وأضاف المصدر أن هناك إجراءات تصعيدية ستتخذ فى حال استمرار التجاهل الحكومى، متابعاً أنه إذا لم يتلق السوق رداً اليوم فسيتم عقد اجتماعاً لأطراف المنظومة لتحديد الخطوات المقبلة.
وينتظر العاملون بسوق المال رد "محلب" على مقترحاتهم منذ نحو 3 أسابيع بعدما وعد خلال اجتماع مع مسئولى الجمعيات بإعادة النظر فى الضرائب.
وفرضت الحكومة ضرائب على البورصة منذ نحو عام بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 2014، تضمنت ضريبة مقطوعة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية، واخرى بنسبة 5 و 10% على التوزيعات النقدية، كما أخضعت أرباح التوزيعات النقدية لضريبة إضافية ضمن الوعاء العام بنسبة 22.5% حال تخطى نشاط المحفظة 5 مليون جنيه، كما خضعت صناديق الاستثمار التى كانت معفاة سابقاً لضرائب بنسبة 10% أيضاً.
وعن طبيعة التصعيد المرتقب وإذا ما كان سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى مباشرة ، قال المصدر أن ذلك الأمر سيتحدد بناء على رد الفعل الحكومة والقرارات التى ستنتهى لها الاجتماعات المرتقبة من لأطراف سوق المال.
يأتى ذلك فى ظل استمرار انهيار مؤشرات البورصة، حيث تراجع المؤشر الرئيسى اليوم بنسبة 2.62% ليغلق عند 8303 نقطة، وذلك بالتزامن مع تصاعد مخاوف حذف مصر من مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة عقب إعلان قرار خروج سهم المصرية للاتصالات من المؤشر أمس نتيجة تدنى القيمة السوقية للأسهم حرة التداول.
يذكر أن وزير المالية قد صرح منذ يومان أنه سيتم تعديل الية احتساب الضرائب للأجانب ومساواتهم بالمصريين، وينص القانون على خصم 6% لحظياً على ربح كل عملية للمستثمر الأجنبى على أن تتم التسوية كل 3 أشهر، وهو أمر يرجع إلى رغبة الضرائب فى ضمان مستحقاتها الضريبية تحسباً لخروج المستثمر قبل موعد استحقاق الضريبة بنهاية العام.
ورفعت 3 تكتلات بسوق المال مقترحاً لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب منذ نحو 3 أسابيع لحل أزمة الضرائب و هى : الجمعية المصرية للأوراق المالية الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، والجمعية المصرية لخبراء الاستثمار الشعبة العامة للأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية.
وضمت المقترحات استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة النسبية بنسبة 0,1 % ( واحد في الالف ) كما كانت تطبق قبل صدور القانون، وان تكون ضريبة التوزيعات النقدية مقطوعة بنسبة 5 %فقط علي التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة و الشركات التابعة و مقطوعة بنسبة 10 % علي التوزيعات النقدية للشركات الغير مقيدة ببورصة الأوراق المالية، علاوة على عدم فرض ضريبة ارباح علي الاندماج او الاستحواذات الا في حاله البيع النقدي.
أهم تطورات أزمة ضرائب البورصة
هل يتدخل السيسي لإنقاذ البورصة من الحذف من مورجان ستانلي ؟!
هل يتم تصعيد أزمة ضرائب البورصة لرئيس الجمهورية؟
خطوات لاستعادة المسار الصاعد للبورصة المصرية
قال مصدر مسئول بسوق المال إن العاملين بالقطاع يأملون في الحصول على رد من مجلس الوزراء اليوم، بشأن مقترحات الجمعيات لتعديل ضرائب البورصة، مشيراً إلى أن هناك محاولات للتواصل مع وزير الاستثمار ومسئولون بالحكومة ولكن دون رد.
وأضاف المصدر أن هناك إجراءات تصعيدية ستتخذ فى حال استمرار التجاهل الحكومى، متابعاً أنه إذا لم يتلق السوق رداً اليوم فسيتم عقد اجتماعاً لأطراف المنظومة لتحديد الخطوات المقبلة.
وينتظر العاملون بسوق المال رد "محلب" على مقترحاتهم منذ نحو 3 أسابيع بعدما وعد خلال اجتماع مع مسئولى الجمعيات بإعادة النظر فى الضرائب.
وفرضت الحكومة ضرائب على البورصة منذ نحو عام بموجب قانون ضريبة الدخل لعام 2014، تضمنت ضريبة مقطوعة بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية، واخرى بنسبة 5 و 10% على التوزيعات النقدية، كما أخضعت أرباح التوزيعات النقدية لضريبة إضافية ضمن الوعاء العام بنسبة 22.5% حال تخطى نشاط المحفظة 5 مليون جنيه، كما خضعت صناديق الاستثمار التى كانت معفاة سابقاً لضرائب بنسبة 10% أيضاً.
وعن طبيعة التصعيد المرتقب وإذا ما كان سيتم مخاطبة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى مباشرة ، قال المصدر أن ذلك الأمر سيتحدد بناء على رد الفعل الحكومة والقرارات التى ستنتهى لها الاجتماعات المرتقبة من لأطراف سوق المال.
يأتى ذلك فى ظل استمرار انهيار مؤشرات البورصة، حيث تراجع المؤشر الرئيسى اليوم بنسبة 2.62% ليغلق عند 8303 نقطة، وذلك بالتزامن مع تصاعد مخاوف حذف مصر من مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة عقب إعلان قرار خروج سهم المصرية للاتصالات من المؤشر أمس نتيجة تدنى القيمة السوقية للأسهم حرة التداول.
يذكر أن وزير المالية قد صرح منذ يومان أنه سيتم تعديل الية احتساب الضرائب للأجانب ومساواتهم بالمصريين، وينص القانون على خصم 6% لحظياً على ربح كل عملية للمستثمر الأجنبى على أن تتم التسوية كل 3 أشهر، وهو أمر يرجع إلى رغبة الضرائب فى ضمان مستحقاتها الضريبية تحسباً لخروج المستثمر قبل موعد استحقاق الضريبة بنهاية العام.
ورفعت 3 تكتلات بسوق المال مقترحاً لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب منذ نحو 3 أسابيع لحل أزمة الضرائب و هى : الجمعية المصرية للأوراق المالية الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار، والجمعية المصرية للاستثمار المباشر الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار، والجمعية المصرية لخبراء الاستثمار الشعبة العامة للأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية.
وضمت المقترحات استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة النسبية بنسبة 0,1 % ( واحد في الالف ) كما كانت تطبق قبل صدور القانون، وان تكون ضريبة التوزيعات النقدية مقطوعة بنسبة 5 %فقط علي التوزيعات النقدية للشركات المقيدة بالبورصة و الشركات التابعة و مقطوعة بنسبة 10 % علي التوزيعات النقدية للشركات الغير مقيدة ببورصة الأوراق المالية، علاوة على عدم فرض ضريبة ارباح علي الاندماج او الاستحواذات الا في حاله البيع النقدي.
أهم تطورات أزمة ضرائب البورصة
هل يتدخل السيسي لإنقاذ البورصة من الحذف من مورجان ستانلي ؟!
هل يتم تصعيد أزمة ضرائب البورصة لرئيس الجمهورية؟
.jpg)
