علاء مدبولي
قال حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني إنه ليس هناك أى احتمال للتفكير في خفض قيمة العملة الوطنية نتيجة لتراجع أسعار النفط، مؤكدا أن الاقتصاد العماني مرن وحر ويتمتع بمقومات عديدة وقادر على استيعاب كل المتغيرات المحتملة، جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للرؤساء التنفيذيين ومدراء عموم ومسؤولي البنوك التجارية العاملة في السلطنة.
وأوضح أن استمرار انجازات القطاع المصرفي نتيجة للنمو الإيجابي في مستوى الودائع والتسهيلات والأرباح التي حققها بالرغم من تراجع أسعار النفط عالميا، مشيرا إلى أن المصارف في السلطنة تمكنت بنهاية العام الماضى أن تستوفي المواصفات الدولية الصارمة لكفاية رأس المال والتغلب على التحديات، مشيرا الى وضع خطة محكمة لاستيفاء شروط البنك المركزي العماني لجودة وثبات وشفافية استخدام رؤوس الأموال.
وفي ذات السياق قام البنك المركزي العماني بإصدار إطار للعمل للبنوك الوطنية تماشيا مع توصيات لجنة بازل الدولية للإشراف المصرفي، موضحا انه يتم إجراء اختبارات مكثفة ووضع آلية محددة جدا للتنبيه المبكر وإدارة الأزمات بالإضافة إلى إطار عمل شامل لمواجهة أية مخاطرة محتملة.
وأكد أن الحكومة تولي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أولوية وطنية متقدمة في سياستها الاقتصادية وذلك لأهميتها الكبرى في توفير فرص العمل في السلطنة، مطالبا البنوك بضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المؤسسات والمبادرة بعقد حلقات عمل وتشجيع الابتكار لدعمها لأنها تشكّل طريقا مهما للنماء الاقتصادي . كما أثنى على النمو الذي حققته الصيرفة الإسلامية ، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا مصرفان إسلاميان وستة نوافذ للصيرفة الإسلامية مع شبكة أفرع بمجمل 45 كيانا .
وأضاف أنه بنهاية العام الثاني من نشاط المصارف الاسلامية فقد ارتفعت نسبة أصولها بمقدار 67% .
ودعا البنوك الى التوسع في تقديم الخدمات والتسهيلات وفتح فروع جديده، وتوجيه رعاية خاصة للعملاء من النساء وذوي الاعاقة ، الى جانب تفعيل سياستها الخاصة بالمسئولية الاجتماعية تجاه أنشطة مؤسسات وهيئات المجتمع المدني، والى تطوير إدارة المخاطر التشغيلية والتصدي لعمليات الاحتيال سواء عبر شبكة الإنترنت أو غيرها، بهدف تعزيز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، مؤكدا أن قضايا الاحتيال ما زالت تشكل تحديا كبيرا للنظام العالمي نتيجة للتطور التكنولوجي المتسارع، بالإضافة إلى زيادة تعقيد الأساليب التي تستخدمها شبكات الاحتيال على الإنترنت على مستوى دول العالم الا أن السلطنة أقل الدول تعرضا لها .
قال حمود بن سنجور الزدجالي الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني إنه ليس هناك أى احتمال للتفكير في خفض قيمة العملة الوطنية نتيجة لتراجع أسعار النفط، مؤكدا أن الاقتصاد العماني مرن وحر ويتمتع بمقومات عديدة وقادر على استيعاب كل المتغيرات المحتملة، جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الدوري للرؤساء التنفيذيين ومدراء عموم ومسؤولي البنوك التجارية العاملة في السلطنة.
وأوضح أن استمرار انجازات القطاع المصرفي نتيجة للنمو الإيجابي في مستوى الودائع والتسهيلات والأرباح التي حققها بالرغم من تراجع أسعار النفط عالميا، مشيرا إلى أن المصارف في السلطنة تمكنت بنهاية العام الماضى أن تستوفي المواصفات الدولية الصارمة لكفاية رأس المال والتغلب على التحديات، مشيرا الى وضع خطة محكمة لاستيفاء شروط البنك المركزي العماني لجودة وثبات وشفافية استخدام رؤوس الأموال.
وفي ذات السياق قام البنك المركزي العماني بإصدار إطار للعمل للبنوك الوطنية تماشيا مع توصيات لجنة بازل الدولية للإشراف المصرفي، موضحا انه يتم إجراء اختبارات مكثفة ووضع آلية محددة جدا للتنبيه المبكر وإدارة الأزمات بالإضافة إلى إطار عمل شامل لمواجهة أية مخاطرة محتملة.
وأكد أن الحكومة تولي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أولوية وطنية متقدمة في سياستها الاقتصادية وذلك لأهميتها الكبرى في توفير فرص العمل في السلطنة، مطالبا البنوك بضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه المؤسسات والمبادرة بعقد حلقات عمل وتشجيع الابتكار لدعمها لأنها تشكّل طريقا مهما للنماء الاقتصادي . كما أثنى على النمو الذي حققته الصيرفة الإسلامية ، مشيرا إلى أنه يوجد حاليا مصرفان إسلاميان وستة نوافذ للصيرفة الإسلامية مع شبكة أفرع بمجمل 45 كيانا .
وأضاف أنه بنهاية العام الثاني من نشاط المصارف الاسلامية فقد ارتفعت نسبة أصولها بمقدار 67% .
ودعا البنوك الى التوسع في تقديم الخدمات والتسهيلات وفتح فروع جديده، وتوجيه رعاية خاصة للعملاء من النساء وذوي الاعاقة ، الى جانب تفعيل سياستها الخاصة بالمسئولية الاجتماعية تجاه أنشطة مؤسسات وهيئات المجتمع المدني، والى تطوير إدارة المخاطر التشغيلية والتصدي لعمليات الاحتيال سواء عبر شبكة الإنترنت أو غيرها، بهدف تعزيز ثقة الجمهور بالنظام المصرفي، مؤكدا أن قضايا الاحتيال ما زالت تشكل تحديا كبيرا للنظام العالمي نتيجة للتطور التكنولوجي المتسارع، بالإضافة إلى زيادة تعقيد الأساليب التي تستخدمها شبكات الاحتيال على الإنترنت على مستوى دول العالم الا أن السلطنة أقل الدول تعرضا لها .
