وصف عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة 25 يناير، وأحد المؤسسين لحركة بداية، ماورد فى نص البلاغ المقدم أمس من المحامى طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، إلى المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية هو كلامة عبثى، ودليل على أن الحركة تمثل مصدر إزعاج للبعض لما تناجى به من وحدة شباب ثورة 25 يناير.
وأكد فى تصريحات لـ "المال" أن الحركة منذ بدء الإعلان عن تأسيسها وهى تتعرض لحملة تشويه من بعض المحسوبين على نظام مبارك، طالباً كل من لديه دليل على إدانه الحركة فليتقدم به للنائب العام.
ولفت إلى ان الحركة تهدف إلى لم شمل شباب يناير على نفس شعاراتها وأهدافها التى نادت بها مسبقاً، مشيراً إلى ان أهداف الحملة تتمثل فى اسقاط قانون التظاهر، والإفراج عن كافة المعتقلين، والبدء فى إجراءات حقيقيى لتطبيق العدالة الإجتماعية، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، وليس اسقاط النظام كما ورد بنص البلاغ.
كان الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر قد تقدم أمس ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية اتهم فيه كلا من زياد العليمى وأسماء محفوظ وتامر أبو عرب وعمرو بدر ومحمد دومة بتأسيس حركة تدعو إلى إسقاط مؤسسات الدولة والنظام.
وأوضح محمود فى بلاغه رقم 2202 لسنة 2015 إلى أن هؤلاء وبعض القيادات الوسطى لجماعة الإخوان الإرهابية وحركتى 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين أعلنوا تأسيس حركة اطلقوا عليها حركة البداية تدعو إلى إسقاط مؤسسات الدولة والنظام.
وقال في بلاغه بأن اغلب هؤلاء الشخصيات والحركات أشاعوا الفوضى فى البلاد فى الفترة التى تلت 25 يناير 2011 وكدروا السلم والأمن الاجتماعيين وعمدوا إلى مهاجمة المؤسسة العسكرية والشرطية واصفاً حركة "بداية" بأنها "مشبوهة" ومؤسسوها لهم اتصالات بالعديد من التنظيمات المعادية للدولة فى الخارج إضافة إلى رصد اتصالات الحركة مع قيادات إخوانية فى قطر وتركيا وأمريكا ارتكبت جرائم العنف والتحريض عليه ما يؤكد تلقى هذه الحركة تمويل من الخارج بهدف زعزعة الاستقرار والأمن الداخلى بدليل الشعارات التى ترفعها الحركة والمؤسسين لها ما يعد فعلا مؤثما قانونا.
وتابع : بأنه تقدم بالبلاغ بعد التأكد من وجود اتصالات واجتماعات مريبة لأعضاء تلك الحركة مع الدبلوماسيين الأجانب فى مصر وقيامهم بنقل صورة مغلوطة عن الاوضاع الداخلية للبلاد، واتهامات زائفة للمؤسسة العسكرية والشرطية هو ما يهدد سمعه مصر دوليا ويعطى الغطاء للتدخل الخارجى وفى الشأن الداخلى المصرى وفقاً لما ورد فى نص البلاغ.
وطالب بالتحقيق العاجل والفورى وطلب تحريات الأمن الوطنى حول المذكورين، وإصدار أمر بضبطهم ووضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيق معهم.
