ولاء البرى ـ رضوى عبدالرازق- مدحت إسماعيل
ناقش عدد من ممثلى القطاع الحكومى، والقطاع الخاص، المشكلات التى يعانى منها قطاع التمويل العقارى، وطرح ممثلو القطاعين عددا من المحاور والاقتراحات التى قد تساعد فى الاستفادة من القطاع خلال الفترة المقبلة، جاء فى الصدارة على لسان وزير الاستثمار نقل الهيئة العامة للمساحة الى وزارة العدل، بهدف توحيد الجهات، فضلاً عن زيادة مبادرات البنك المركزى فى دعم قطاع التمويل العقارى.
قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن المشاكل التى يعانى منها قطاع التمويل العقارى، تأتى الأولى فى منظومة التسجيل العينى، لافتاً إلى إمكانية حلها عبر نقل الهيئة العامة للمساحة إلى وزارة العدل بدلاً من ولايتها حالياً للرى والموارد المائية، مع مشاركة الشهر العقارى فى تنفيذ المشروع على أساس أنهما سيكونان «الشهر العقارى وهيئة المساحة»، تابعين لجهة واحدة ممثلة فى وزارة العدل، موضحاً أن ذلك المقترح سيتم تقديمه إلى مجلس الوزراء.
ووصف سالمان نقل هيئة المساحة لـ«العدل»، بتوحيد الجهات ذات الصلة بنشاط التمويل العقارى تحت مظلة واحدة، بالإضافة الى وضع صياغة محددة لتمويل العقارات تحت الانشاء فى قانون التمويل العقارى لزيادة معدلات نشاطه خلال الفترة المقبلة.
وتابع: المشكلة الثانية التى يعانى منها القطاع تتمثل فى عدم الوعى الكافى بإيجابيات التمويل العقارى، مطالباً بضرورة أن يكون هناك وعى كاف بالقطاع حتى يستفاد منه بأكبر قدر ممكن.
وأشار الى أن هناك ضرورة لعقد اجتماع فى أقرب وقن مع المهندس إبراهيم محلب لحل مشكلة التمويل العقارى والتى من أهمها التسجيل مع توحيد الجهات.
واضاف أن حجم منظومة التمويل العقارى والذى يصل الى 2.5 مليار جنيه لا يتناسب مع حجم المشروعات المنفذة، مضيفاً أن هناك 2000 عقد مقيد بالبيروقراطية وهذا شىء يعد «محبطاً» وفقا لتعبيره.
وطالب سالمان، كل الجهات المعنية بنشاط التمويل العقارى بزيادة جانب التوعية لشرائح المجتمع المختلفة وسبل الاستفادة منها لتنشيط وزيادة تدفق كل الفئات على ذلك النشاط الحيوى والذى يمثل جانبا حيويا فى العديد من الأسواق الخارجية.
على صعيد متصل، أشار شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أنه جار الانتهاء من إجراءات انتخابات أول اتحاد لمنظومة التمويل العقارى تضم كل الأطراف المعنية، متوقعاً أن يتم إجراء تلك الانتخابات قبل شهر رمضان المقبل، بهدف وضع مزيد من الأطر وتيسير الإجراءات والتى بدورها ستساهم فى تنشيط ذلك القطاع الحيوى، بالإضافة إلى اقتراب نشر أول معايير مصرية للتمويل العقارى.
وأكد شريف أن اتحاد شركات التمويل العقارى وكل الأطراف المعنية ستساهم فى سرعة القضاء على التحديات الحالية لنشاط التمويل العقارى عبر التواصل مع الجانب الحكومى.
ومن جانبه اتفق المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية مع وزير الاستثمار فى ضرورة قيام القطاعات المتعاملة مع نظام التمويل العقارى سواء الحكومى أوالخاص بتدشين حملة للتوعية بأهمية نظام التمويل العقارى.
غير أن مساعد وزير الإسكان، أشار إلى أن هناك دراسة لزيادة قيمة مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى والتى خصص من خلالها 10 مليارات جنيه للتمويل فى حال نجاحها، على أن تستهدف منح قروض للوحدات العقارية التى لا يتجاوز سعرها 500 الف جنيه بفائدة متناقصة %8 لمتوسطى الدخل، و%7 لمحدودى الدخل، مضيفاً أن قطاع التمويل العقارى موجه فى الوقت الراهن لمحدوى الدخل والطبقة المتوسطة، بعد أن كان مركزاً على فئة الإسكان الفاخر.
ولفت إلى أن المشكلة التى تواجه التمويل العقارى هى تركيز المواطن على نسبة الفائدة التى سيدفعها فقط، مما يتطلب ضرورة اطلاق حملة لتوعية المواطنين به.
ومن جانبه أكد المهندس طارق السباعى، المشرف العام للشئون العقارية والتجارية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ساهمت خلال الفترة الماضية فى إقرار تيسيرات جديدة لعمل شركات التمويل العقارى وذلك وفقًا للقرار رقم 217 الصادر خلال الفترة الماضية بإلزام أجهزة المدن الجديدة بتذليل كل العقبات أمامها.
وأشار إلى اهتمام وزارة الاسكان بدعم شركات التمويل العقارى من خلال توفير وحدات سكنية ببرنامج الاسكان الاجتماعى «المليون وحدة».
إلى ذلك أوضح، كريم سوس رئيس قطاع مخاطر التجزئة بالأهلى المصرى، أن محفظة البنك للتمويل العقارى على مستوى فئة محدوى الدخل تقدر بـ500 مليون حنيه، لافتا إلى أن البنك طرح عددا من الأفكار لتيسير إجراءات المواطن على الوحدة السكنية.
وشدد سوس على ضرورة التسهيل على المستثمر من خلال وجود ممثل من الشهر العقارى، والجهاز، أو العكس، بمعنى أن يكون هناك شباك واحد بتعامل معه المواطن.
من جانبه طالب شريف عثمان، رئيس شركة لاميرادا للاستثمار العقارى، بمشاركة ثلاثية بين شركات التمويل العقاري، والمطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية للإشراف على المشروعات الحاصلة على تمويلات عقارية.
وأضاف، أن شركات التمويل العقارى تمنح العملاء العديد من التيسيرات فى السداد بعد تسلم الوحدة، مما يوفر السيولة لدى شركات التطوير بما يُسهم فى تشجيعها على تنفيذ المشروعات بطرق ميُسرة.
وأشار إلى أن إحجام العملاء عن مبادرات التمويل العقارى يرجع إلى ارتفاع الأقساط الخاصة لها، مقترحاً ان يتم تدريجها سنوياً لتقديم التيسيرات الخاصة بها.
يشار إلى أن حجم التمويل العقـارى الممنوح من شركات التمويل العقـــارى سجل ارتفاعاً خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس من العام نفسه إلى 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.
وارتفع إجمالى حجم التمويل العقارى الممنوح من الشركات منذ بداية نشاطه وحتى نهاية شهر مارس 2015 إلى 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليار حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة %16.4.
وتوقع طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى، أن يتم استخدام الـ10 مليارات جنيه التى خصصها «المركزى» لمبادرة التمويل العقارى خلال 12 شهراً.
وأضاف فايد، أن البنك المركزى يسعى دائمًا مع الجهات المختصة لحل المشكلات التى تواجه التوسع فى التمويل العقارى، لافتًا إلى التنسيق مع وزارة الاسكان وصندوق دعم وتنمية التمويل العقارى، لإجراء تسهيلات لحل مشكلة الرهن والتسجيل، كما طلب «المركزى» من كل البنوك تأسيس إدارات للتمويل العقارى للتوسع فيه، والاهتمام بنظامى «IT» و«IMS».
وأوضح أن اهتمام «المركزى» بقطاع التمويل العقارى نابع من شق اجتماعى فى ظل قدرة التمويل ، على حل مشكلة شريحة كبيرة من المواطنين ، وتوفير تمويل طويل الأجل يصل إلى 20 عاما، فضلاً عن تراجع سعر الفائدة لـ%7 لمحدودى الدخل و%8 لمتوسطيه.
وتابع: «المركزى» يهتم أيضا بالتمويل العقارى نظرا لأهميته الاقتصادية فى ظل قدرته على تنشيط النمو الاقتصادى وتحريك نحو 60 : 70 صناعة مرتبطة، خاصة أن حجم التمويل المتاح للقطاع والذى يتراوح بين 10 الى 12 مليار جنيه لا يتناسب مع حجم السوق العقارية التى تتعدى التريليون جنيه».
وأكد فايد أن القائمين على صناعة القرار يهتمون بتذليل العقبات التى تواجه التمويل، حيث تم التوسع فى المقيمين العقاريين وضم بيوت الخبرة المعتمدة من البنك المركزى، مشددًا على أنه يتابع معدلات الإقراض فى البنوك دوريا، فضلا عن التطرق إلى المبادرة خلال الاجتماعات الدورية للمحافظ هشام رامز مع القيادات البنكية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها وتذليل جميع المشكلات.
من جانيه أكد أحمد حجاج، العضو المنتدب لشركة سكن للتمويل العقارى، أن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى خلال الفترة الحالية يعد خطوة أولية مهمة لتدعيم انطلاقة نشاط التمويل العقارى فى مصر، حيث تم توفير حزمة من المنتجات الخاصة بالتمويل والتى تساهم فى توسيع قاعدة العملاء من قبل شركات التمويل العقارى، بتوفير آليات الإيجار التمليكى، والمرابحة والمشاركة.
وأضاف حجاج، أن تفعيل المنتجات الجديدة التى يتضمنها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل يتطلب دعمًا واضحًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى سرعة إقرارها، حتى يمكن لشركات التمويل العقارى طرحها على العملاء خلال الفترة المقبلة.
واشار إلى أن شركات التمويل تواجه العديد من المشكلات فيما يتعلق بنشاطها داخل السوق المحلية، ويأتى فى مقدمتها تيسير إجراءات تسجيل الوحدات السكنية، حيث تعمل خلال الفترة المقبلة على وضع بعض المقترحات لحل الأزمة أمام هيئة المجتمعات العمرانية، للمطالبة بوضع صيغة قانونية تنفيذية فى عقود شركات التمويل المتعاملة مع العملاء يمكن من خلالها تمكين شركات التمويل العقارى بإمكانية الحصول على الوحدات السكنية فى حال تعثر العميل عن السداد.
ولفت حجاج إلى أن شرائح متوسطى ومحدودى الدخل تمثل الغالبية العظمى التى سيرتكز عليها نشاط التمويل العقارى وشركاته خلال الفترة المقبلة، نظرا لارتفاع حجم الطلب على السكن من قبل هذه الشريحة، وحاجتها لها التى ستتضمن توفير الايجار التمليكى الذى يخدم شريحة عريضة من محدودى الدخل.
وأوضح حجاج أن شركات التمويل العقارى تحملت العديد من الأعباء داخل السوق المحلية منذ بدء نشاطها عام 2004، حيث تتعامل مع أزمة عدم تسجيل الوحدات السكنية ووجود صعوبات فى قانون التمويل العقارى نجحت الدولة مؤخرا فى حلها بإقرار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، إلى جانب القيام بدور كبير فى الوساطة العقارية وبحث ملكية الوحدات والتعامل مع أزمة تسجيلها، رغم أن هذه الأنشطة تقع خارج اختصاصات عمل شركات التمويل والتى من المفترض أن تعمل على تسويق الوحدات السكنية فقط، وجذب مزيد من العملاء.
وأضاف حجاج أن شركات التمويل العقارى تحظى بدعم موسع من البنوك والتى تلجأ إلى استثمار أموالها بدعم نشاط هذه الشركات فى ظل ارتفاع الطلب المتنامى على الحصول على الوحدات السكنية، مؤكدا أن نشاط التمويل لا يساهم فى خلق أزمات داخل القطاع بقدر ما يعمل على حل مشكلة الإسكان فى مصر، وتيسير فرص حصول المواطنين على الوحدات بآليات ميسرة.
وأكدت أن الصندوق يقوم بعمل اجتماعات بشكل دورى مع رؤساء البنوك التى تعمل فى مجال التمويل العقارى للتوصل لصيغة جيدة تحسن من القطاع وتقضىى على المشاكل التى يعانى منها التمويل العقارى.
وطالبت بإحياء السجل المدنى الحضرى، مع ضرورة الاستفادة من 25 مليون عقار غير مسجلة، موضحة أن برنامج الاسكان الاجتماعى للدولة ملتزم بتقديم الدعم للمستفدين لنحو 240 الف وحدة سكنية جار طرحها من خلال توفير الصندوق بتمويل قدره 1.6 مليار جنيه حصل عليه من البنك الدولى مقسم إلى 3 شرائح.
وأشارت مى عبد الحميد إلى أن السوق العقارية تعانى عجزا يبلغ 2 مليون وحدة سنويًا، وأن الشراكة مع القطاع الخاص قد تكون حلا لزيادة عدد الوحدات المنفذة، وسجل حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــارى ارتفاعاً؛ خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس من العام نفسه 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.
قالت لبنى هلال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، إن شركتها تستحوذ على نسبة %20 بقيمة 500 مليون جنيه من إجمالى محافظ شركات التمويل العقارى القائمة فى السوق والتى يبلغ إجماليها 2.5 مليار جنيه.
وأضافت أن إجمالى حجم المحافظ وإعادة التمويل التابعة للشركة سواء الشركات أو البنوك بلغ 830 مليون جنيه من إجمالى 5 مليارات بالسوق مؤكدة الدور المهم الذى تلعبه الشركة فى إعادة تمويل جميع المحافظ الخاصة بالبنوك والشركات الخاصة بالتمويل العقارى والتأكد من وجود دورة مستندية سليمة لديهم .
وقالت: رغم ضعف حجم محافظ البنوك والشركات التى تديرها الشركة فى الوقت الحالى البالغة 18 بنك ونحو 8 شركات تمويل عقارى لكن تطور السوق وازدهارها خلال الفترة المقبلة سيساهم فى زيادة عدد الشركات والبنوك المقترضة من الشركة.
وشددت لبنى هلال على ضرورة التوعية الجماهيرية بأهمية التمويل العقارى من جانب جميع القائمين على المنظومة من شركات تمويل عقارى وبنوك ومؤسسات وجهات حكومية، مشيرة إلى أن الاتحاد الذى سيتم تأسيسه والخاص بشركات التمويل العقارى سيساهم فى التغلب على العديد منها.
وطالبت بضرورة وجود الدعم السياسى لحل المشكلات المعوقة لمنظومة التمويل العقارى كالسجل العينى وضمان وجود الدعم المستقبلى من وزارة المالية تمهيداً لاصدار سندات مستقبلية خاصة به.
انتقد المهندس طارق شكرى، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى والسياحى، اتهام المطورين العقاريين دائمًا بمنافسة شركات التمويل العقارى فى تمويل العميل، وذلك عبر تقسيط عملية سداد قيمة الوحدة على عدة سنوات، مؤكدًا أن هذا الاتهام غير صحيح.
وأضاف أن المطور العقارى يحتاج لأن يحصل العميل على وحدته بنظام التمويل العقارى وهو ما يتم من خلاله توفير سيولة تمكن المستثمر من الإسراع فى تنفيذ مشروعه، لافتًا إلى أن ثقافة التمويل غير متوافرة بالمجتمع المصرى.
وأكد شكرى أن ارتفاع سعر الفائدة الممنوحة من البنوك للشركات، واحدة من أبرز المعوقات التى تواجه شركات التمويل وهو ما تم التعامل معه ضمن مبادرة المركزى للتمويل العقارى وهو ما كان واحدًا من الأسباب التى ساهمت فى نجاحها، مطالبًا بأن تشمل تلك المبادرة عملية تمويل تدريجى وسعر فائدة مرتفعًا بما يقابل قيمة الوحدة التى يتم تمويلها، بحيث يتم استيعاب كل الشرائح السكنية بأسعار فائدة تتناسب معها.
وقال إن صعوبة الإجراءات للحصول على تمويل عقارى للوحدة السكنية واحدة من المعوقات التى تواجه التمويل العقارى، مطالبًا هيئة المجتمعات العمرانية بالإسراع من عملية رهن الوحدة السكنية دون الأرض خاصة مع صعوبة انتهاء مشكلة السجل العينى خلال المرحلة المقبلة.
واقترح شكرى أن تقوم شركات التمويل العقارى بعمل تمويل جزئى للوحدة تحت الإنشاء بحيث يتم تمويل جزء من قيمتها بما يتناسب مع مرحلة تنفيذها، وهو ما يتم من خلاله توفير سيولة للمطور العقارى يتم من خلالها الإسراع من معدلات التنفيذ.
ناقش عدد من ممثلى القطاع الحكومى، والقطاع الخاص، المشكلات التى يعانى منها قطاع التمويل العقارى، وطرح ممثلو القطاعين عددا من المحاور والاقتراحات التى قد تساعد فى الاستفادة من القطاع خلال الفترة المقبلة، جاء فى الصدارة على لسان وزير الاستثمار نقل الهيئة العامة للمساحة الى وزارة العدل، بهدف توحيد الجهات، فضلاً عن زيادة مبادرات البنك المركزى فى دعم قطاع التمويل العقارى.
قال وزير الاستثمار أشرف سالمان، إن المشاكل التى يعانى منها قطاع التمويل العقارى، تأتى الأولى فى منظومة التسجيل العينى، لافتاً إلى إمكانية حلها عبر نقل الهيئة العامة للمساحة إلى وزارة العدل بدلاً من ولايتها حالياً للرى والموارد المائية، مع مشاركة الشهر العقارى فى تنفيذ المشروع على أساس أنهما سيكونان «الشهر العقارى وهيئة المساحة»، تابعين لجهة واحدة ممثلة فى وزارة العدل، موضحاً أن ذلك المقترح سيتم تقديمه إلى مجلس الوزراء.
ووصف سالمان نقل هيئة المساحة لـ«العدل»، بتوحيد الجهات ذات الصلة بنشاط التمويل العقارى تحت مظلة واحدة، بالإضافة الى وضع صياغة محددة لتمويل العقارات تحت الانشاء فى قانون التمويل العقارى لزيادة معدلات نشاطه خلال الفترة المقبلة.
وتابع: المشكلة الثانية التى يعانى منها القطاع تتمثل فى عدم الوعى الكافى بإيجابيات التمويل العقارى، مطالباً بضرورة أن يكون هناك وعى كاف بالقطاع حتى يستفاد منه بأكبر قدر ممكن.
وأشار الى أن هناك ضرورة لعقد اجتماع فى أقرب وقن مع المهندس إبراهيم محلب لحل مشكلة التمويل العقارى والتى من أهمها التسجيل مع توحيد الجهات.
واضاف أن حجم منظومة التمويل العقارى والذى يصل الى 2.5 مليار جنيه لا يتناسب مع حجم المشروعات المنفذة، مضيفاً أن هناك 2000 عقد مقيد بالبيروقراطية وهذا شىء يعد «محبطاً» وفقا لتعبيره.
وطالب سالمان، كل الجهات المعنية بنشاط التمويل العقارى بزيادة جانب التوعية لشرائح المجتمع المختلفة وسبل الاستفادة منها لتنشيط وزيادة تدفق كل الفئات على ذلك النشاط الحيوى والذى يمثل جانبا حيويا فى العديد من الأسواق الخارجية.
على صعيد متصل، أشار شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أنه جار الانتهاء من إجراءات انتخابات أول اتحاد لمنظومة التمويل العقارى تضم كل الأطراف المعنية، متوقعاً أن يتم إجراء تلك الانتخابات قبل شهر رمضان المقبل، بهدف وضع مزيد من الأطر وتيسير الإجراءات والتى بدورها ستساهم فى تنشيط ذلك القطاع الحيوى، بالإضافة إلى اقتراب نشر أول معايير مصرية للتمويل العقارى.
وأكد شريف أن اتحاد شركات التمويل العقارى وكل الأطراف المعنية ستساهم فى سرعة القضاء على التحديات الحالية لنشاط التمويل العقارى عبر التواصل مع الجانب الحكومى.
ومن جانبه اتفق المهندس خالد عباس مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية مع وزير الاستثمار فى ضرورة قيام القطاعات المتعاملة مع نظام التمويل العقارى سواء الحكومى أوالخاص بتدشين حملة للتوعية بأهمية نظام التمويل العقارى.
غير أن مساعد وزير الإسكان، أشار إلى أن هناك دراسة لزيادة قيمة مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى والتى خصص من خلالها 10 مليارات جنيه للتمويل فى حال نجاحها، على أن تستهدف منح قروض للوحدات العقارية التى لا يتجاوز سعرها 500 الف جنيه بفائدة متناقصة %8 لمتوسطى الدخل، و%7 لمحدودى الدخل، مضيفاً أن قطاع التمويل العقارى موجه فى الوقت الراهن لمحدوى الدخل والطبقة المتوسطة، بعد أن كان مركزاً على فئة الإسكان الفاخر.
ولفت إلى أن المشكلة التى تواجه التمويل العقارى هى تركيز المواطن على نسبة الفائدة التى سيدفعها فقط، مما يتطلب ضرورة اطلاق حملة لتوعية المواطنين به.
ومن جانبه أكد المهندس طارق السباعى، المشرف العام للشئون العقارية والتجارية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ساهمت خلال الفترة الماضية فى إقرار تيسيرات جديدة لعمل شركات التمويل العقارى وذلك وفقًا للقرار رقم 217 الصادر خلال الفترة الماضية بإلزام أجهزة المدن الجديدة بتذليل كل العقبات أمامها.
وأشار إلى اهتمام وزارة الاسكان بدعم شركات التمويل العقارى من خلال توفير وحدات سكنية ببرنامج الاسكان الاجتماعى «المليون وحدة».
إلى ذلك أوضح، كريم سوس رئيس قطاع مخاطر التجزئة بالأهلى المصرى، أن محفظة البنك للتمويل العقارى على مستوى فئة محدوى الدخل تقدر بـ500 مليون حنيه، لافتا إلى أن البنك طرح عددا من الأفكار لتيسير إجراءات المواطن على الوحدة السكنية.
وشدد سوس على ضرورة التسهيل على المستثمر من خلال وجود ممثل من الشهر العقارى، والجهاز، أو العكس، بمعنى أن يكون هناك شباك واحد بتعامل معه المواطن.
من جانبه طالب شريف عثمان، رئيس شركة لاميرادا للاستثمار العقارى، بمشاركة ثلاثية بين شركات التمويل العقاري، والمطورين العقاريين وهيئة المجتمعات العمرانية للإشراف على المشروعات الحاصلة على تمويلات عقارية.
وأضاف، أن شركات التمويل العقارى تمنح العملاء العديد من التيسيرات فى السداد بعد تسلم الوحدة، مما يوفر السيولة لدى شركات التطوير بما يُسهم فى تشجيعها على تنفيذ المشروعات بطرق ميُسرة.
وأشار إلى أن إحجام العملاء عن مبادرات التمويل العقارى يرجع إلى ارتفاع الأقساط الخاصة لها، مقترحاً ان يتم تدريجها سنوياً لتقديم التيسيرات الخاصة بها.
يشار إلى أن حجم التمويل العقـارى الممنوح من شركات التمويل العقـــارى سجل ارتفاعاً خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس من العام نفسه إلى 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.
وارتفع إجمالى حجم التمويل العقارى الممنوح من الشركات منذ بداية نشاطه وحتى نهاية شهر مارس 2015 إلى 5 مليارات جنيه مقابل 4.4 مليار حتى نهاية مارس 2014 بمعدل زيادة %16.4.
وتوقع طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزى، أن يتم استخدام الـ10 مليارات جنيه التى خصصها «المركزى» لمبادرة التمويل العقارى خلال 12 شهراً.
وأضاف فايد، أن البنك المركزى يسعى دائمًا مع الجهات المختصة لحل المشكلات التى تواجه التوسع فى التمويل العقارى، لافتًا إلى التنسيق مع وزارة الاسكان وصندوق دعم وتنمية التمويل العقارى، لإجراء تسهيلات لحل مشكلة الرهن والتسجيل، كما طلب «المركزى» من كل البنوك تأسيس إدارات للتمويل العقارى للتوسع فيه، والاهتمام بنظامى «IT» و«IMS».
وأوضح أن اهتمام «المركزى» بقطاع التمويل العقارى نابع من شق اجتماعى فى ظل قدرة التمويل ، على حل مشكلة شريحة كبيرة من المواطنين ، وتوفير تمويل طويل الأجل يصل إلى 20 عاما، فضلاً عن تراجع سعر الفائدة لـ%7 لمحدودى الدخل و%8 لمتوسطيه.
وتابع: «المركزى» يهتم أيضا بالتمويل العقارى نظرا لأهميته الاقتصادية فى ظل قدرته على تنشيط النمو الاقتصادى وتحريك نحو 60 : 70 صناعة مرتبطة، خاصة أن حجم التمويل المتاح للقطاع والذى يتراوح بين 10 الى 12 مليار جنيه لا يتناسب مع حجم السوق العقارية التى تتعدى التريليون جنيه».
وأكد فايد أن القائمين على صناعة القرار يهتمون بتذليل العقبات التى تواجه التمويل، حيث تم التوسع فى المقيمين العقاريين وضم بيوت الخبرة المعتمدة من البنك المركزى، مشددًا على أنه يتابع معدلات الإقراض فى البنوك دوريا، فضلا عن التطرق إلى المبادرة خلال الاجتماعات الدورية للمحافظ هشام رامز مع القيادات البنكية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى منها وتذليل جميع المشكلات.
من جانيه أكد أحمد حجاج، العضو المنتدب لشركة سكن للتمويل العقارى، أن اصدار اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقارى خلال الفترة الحالية يعد خطوة أولية مهمة لتدعيم انطلاقة نشاط التمويل العقارى فى مصر، حيث تم توفير حزمة من المنتجات الخاصة بالتمويل والتى تساهم فى توسيع قاعدة العملاء من قبل شركات التمويل العقارى، بتوفير آليات الإيجار التمليكى، والمرابحة والمشاركة.
وأضاف حجاج، أن تفعيل المنتجات الجديدة التى يتضمنها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التمويل يتطلب دعمًا واضحًا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى سرعة إقرارها، حتى يمكن لشركات التمويل العقارى طرحها على العملاء خلال الفترة المقبلة.
واشار إلى أن شركات التمويل تواجه العديد من المشكلات فيما يتعلق بنشاطها داخل السوق المحلية، ويأتى فى مقدمتها تيسير إجراءات تسجيل الوحدات السكنية، حيث تعمل خلال الفترة المقبلة على وضع بعض المقترحات لحل الأزمة أمام هيئة المجتمعات العمرانية، للمطالبة بوضع صيغة قانونية تنفيذية فى عقود شركات التمويل المتعاملة مع العملاء يمكن من خلالها تمكين شركات التمويل العقارى بإمكانية الحصول على الوحدات السكنية فى حال تعثر العميل عن السداد.
ولفت حجاج إلى أن شرائح متوسطى ومحدودى الدخل تمثل الغالبية العظمى التى سيرتكز عليها نشاط التمويل العقارى وشركاته خلال الفترة المقبلة، نظرا لارتفاع حجم الطلب على السكن من قبل هذه الشريحة، وحاجتها لها التى ستتضمن توفير الايجار التمليكى الذى يخدم شريحة عريضة من محدودى الدخل.
وأوضح حجاج أن شركات التمويل العقارى تحملت العديد من الأعباء داخل السوق المحلية منذ بدء نشاطها عام 2004، حيث تتعامل مع أزمة عدم تسجيل الوحدات السكنية ووجود صعوبات فى قانون التمويل العقارى نجحت الدولة مؤخرا فى حلها بإقرار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، إلى جانب القيام بدور كبير فى الوساطة العقارية وبحث ملكية الوحدات والتعامل مع أزمة تسجيلها، رغم أن هذه الأنشطة تقع خارج اختصاصات عمل شركات التمويل والتى من المفترض أن تعمل على تسويق الوحدات السكنية فقط، وجذب مزيد من العملاء.
وأضاف حجاج أن شركات التمويل العقارى تحظى بدعم موسع من البنوك والتى تلجأ إلى استثمار أموالها بدعم نشاط هذه الشركات فى ظل ارتفاع الطلب المتنامى على الحصول على الوحدات السكنية، مؤكدا أن نشاط التمويل لا يساهم فى خلق أزمات داخل القطاع بقدر ما يعمل على حل مشكلة الإسكان فى مصر، وتيسير فرص حصول المواطنين على الوحدات بآليات ميسرة.
وقالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، إن سوق التمويل العقارى تفتقر إلى التوعية والتثقيف المالي، موضحة أن الوزارة قامت بطرح 4 مراحل لوحدات الاسكان الاجتماعى وتقدم نحو 155 ألف طلب فشل %70 منها فى استيفاء الشروط المطلوبة مما يعنى ان هناك غيابا حقيقيا للوعى بقطاع التمويل العقارى.
وأشارت إلى أن القطاع كان يعانى ارتفاع أسعار العائد بالنسبة للدخل الذى يحصل عليه العميل وهو ما تمكن البنك المركزى من حله من خلال طرح وحدات لمحدودى ومتوسطى الدخل بأسعار عائد متوسط.وأكدت أن الصندوق يقوم بعمل اجتماعات بشكل دورى مع رؤساء البنوك التى تعمل فى مجال التمويل العقارى للتوصل لصيغة جيدة تحسن من القطاع وتقضىى على المشاكل التى يعانى منها التمويل العقارى.
وطالبت بإحياء السجل المدنى الحضرى، مع ضرورة الاستفادة من 25 مليون عقار غير مسجلة، موضحة أن برنامج الاسكان الاجتماعى للدولة ملتزم بتقديم الدعم للمستفدين لنحو 240 الف وحدة سكنية جار طرحها من خلال توفير الصندوق بتمويل قدره 1.6 مليار جنيه حصل عليه من البنك الدولى مقسم إلى 3 شرائح.
وأشارت مى عبد الحميد إلى أن السوق العقارية تعانى عجزا يبلغ 2 مليون وحدة سنويًا، وأن الشراكة مع القطاع الخاص قد تكون حلا لزيادة عدد الوحدات المنفذة، وسجل حجم التمويل الممنوح من شركات التمويل العقـــارى ارتفاعاً؛ خلال الفترة من بداية يناير 2015 وحتى نهاية مارس من العام نفسه 270.4 مليون جنيه مقابل 126.5 مليون خلال نفس الفترة من عام 2014، بزيادة أكثر من الضعف.
قالت لبنى هلال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لإعادة التمويل العقارى، إن شركتها تستحوذ على نسبة %20 بقيمة 500 مليون جنيه من إجمالى محافظ شركات التمويل العقارى القائمة فى السوق والتى يبلغ إجماليها 2.5 مليار جنيه.
وأضافت أن إجمالى حجم المحافظ وإعادة التمويل التابعة للشركة سواء الشركات أو البنوك بلغ 830 مليون جنيه من إجمالى 5 مليارات بالسوق مؤكدة الدور المهم الذى تلعبه الشركة فى إعادة تمويل جميع المحافظ الخاصة بالبنوك والشركات الخاصة بالتمويل العقارى والتأكد من وجود دورة مستندية سليمة لديهم .
وقالت: رغم ضعف حجم محافظ البنوك والشركات التى تديرها الشركة فى الوقت الحالى البالغة 18 بنك ونحو 8 شركات تمويل عقارى لكن تطور السوق وازدهارها خلال الفترة المقبلة سيساهم فى زيادة عدد الشركات والبنوك المقترضة من الشركة.
وشددت لبنى هلال على ضرورة التوعية الجماهيرية بأهمية التمويل العقارى من جانب جميع القائمين على المنظومة من شركات تمويل عقارى وبنوك ومؤسسات وجهات حكومية، مشيرة إلى أن الاتحاد الذى سيتم تأسيسه والخاص بشركات التمويل العقارى سيساهم فى التغلب على العديد منها.
وطالبت بضرورة وجود الدعم السياسى لحل المشكلات المعوقة لمنظومة التمويل العقارى كالسجل العينى وضمان وجود الدعم المستقبلى من وزارة المالية تمهيداً لاصدار سندات مستقبلية خاصة به.
انتقد المهندس طارق شكرى، رئيس مجموعة عربية للاستثمار العقارى والسياحى، اتهام المطورين العقاريين دائمًا بمنافسة شركات التمويل العقارى فى تمويل العميل، وذلك عبر تقسيط عملية سداد قيمة الوحدة على عدة سنوات، مؤكدًا أن هذا الاتهام غير صحيح.
وأضاف أن المطور العقارى يحتاج لأن يحصل العميل على وحدته بنظام التمويل العقارى وهو ما يتم من خلاله توفير سيولة تمكن المستثمر من الإسراع فى تنفيذ مشروعه، لافتًا إلى أن ثقافة التمويل غير متوافرة بالمجتمع المصرى.
وأكد شكرى أن ارتفاع سعر الفائدة الممنوحة من البنوك للشركات، واحدة من أبرز المعوقات التى تواجه شركات التمويل وهو ما تم التعامل معه ضمن مبادرة المركزى للتمويل العقارى وهو ما كان واحدًا من الأسباب التى ساهمت فى نجاحها، مطالبًا بأن تشمل تلك المبادرة عملية تمويل تدريجى وسعر فائدة مرتفعًا بما يقابل قيمة الوحدة التى يتم تمويلها، بحيث يتم استيعاب كل الشرائح السكنية بأسعار فائدة تتناسب معها.
وقال إن صعوبة الإجراءات للحصول على تمويل عقارى للوحدة السكنية واحدة من المعوقات التى تواجه التمويل العقارى، مطالبًا هيئة المجتمعات العمرانية بالإسراع من عملية رهن الوحدة السكنية دون الأرض خاصة مع صعوبة انتهاء مشكلة السجل العينى خلال المرحلة المقبلة.
واقترح شكرى أن تقوم شركات التمويل العقارى بعمل تمويل جزئى للوحدة تحت الإنشاء بحيث يتم تمويل جزء من قيمتها بما يتناسب مع مرحلة تنفيذها، وهو ما يتم من خلاله توفير سيولة للمطور العقارى يتم من خلالها الإسراع من معدلات التنفيذ.
