رويترز
قال وزير التخطيط أشرف العربى، أمس الأربعاء، إن الحكومة تستهدف توصيل الغاز الطبيعى المخصص للمنازل إلى 1.2 مليون أسرة خلال العام المالى 2015-2016.
وأضاف العربى، فى تصريح له أمس، أن مجلس الوزراء يدرس مقترحا بإنشاء صندوق استثمارى لإدارة الأصول المملوكة للدولة، بهدف الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحقيق عوائد استثمارية.
وأوضح وزير التخطيط أن البداية ستكون من خلال استغلال الأراضى التى تم تخصيصها من قبل الدولة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن طريق إجراء تعديلات على قانون تخصيص الأراضى، إما بالبيع أو الشراكة مع البنوك لسداد مديونيات الاتحاد مع الوفاء بالتزامات موظفيه.
واعتبر العربى أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون نموذج من التشابكات المالية التى تطول عددا من قطاعات الدولة، أبرزها الإسكان والتأمينات الاجتماعية والتنمية المحلية وبنك الاستثمار القومى، مؤكدا أن تلك التشابكات المالية تجاوزت مديونياتها حاجز التريليون جنيه.
وأعلن الوزير عن تحديد خطة وبرنامج زمنى لحل ما سماها "أزمة التشابكات المالية"، والتى تكلف الحكومة فوائد وأقساط تقدر بنحو 25% من الموازنة العامة للدولة.
وقال أشرف العربى إنه "لن يتم استثناء أى قطاع من قطاعات الحكومة من تطبيق الحد الأقصى للأجور"، مؤكدا أن الموازنة العامة الجديدة للدولة لم تعرض بشكل رسمى على رئيس الجمهورية، نظرا لاستمرار المشاورات بين وزارة المالية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.
كانت الحكومة، قد وافقت فى يونيو 2014، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، لضمان تكافؤ الفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.
ويلزم القرار بألا يزيد صافى الدخل الذى يتقاضاه أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة عن خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى، وذلك بما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهرياً.
قال وزير التخطيط أشرف العربى، أمس الأربعاء، إن الحكومة تستهدف توصيل الغاز الطبيعى المخصص للمنازل إلى 1.2 مليون أسرة خلال العام المالى 2015-2016.
وأضاف العربى، فى تصريح له أمس، أن مجلس الوزراء يدرس مقترحا بإنشاء صندوق استثمارى لإدارة الأصول المملوكة للدولة، بهدف الاستفادة من الأصول غير المستغلة لتحقيق عوائد استثمارية.
وأوضح وزير التخطيط أن البداية ستكون من خلال استغلال الأراضى التى تم تخصيصها من قبل الدولة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عن طريق إجراء تعديلات على قانون تخصيص الأراضى، إما بالبيع أو الشراكة مع البنوك لسداد مديونيات الاتحاد مع الوفاء بالتزامات موظفيه.
واعتبر العربى أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون نموذج من التشابكات المالية التى تطول عددا من قطاعات الدولة، أبرزها الإسكان والتأمينات الاجتماعية والتنمية المحلية وبنك الاستثمار القومى، مؤكدا أن تلك التشابكات المالية تجاوزت مديونياتها حاجز التريليون جنيه.
وأعلن الوزير عن تحديد خطة وبرنامج زمنى لحل ما سماها "أزمة التشابكات المالية"، والتى تكلف الحكومة فوائد وأقساط تقدر بنحو 25% من الموازنة العامة للدولة.
وقال أشرف العربى إنه "لن يتم استثناء أى قطاع من قطاعات الحكومة من تطبيق الحد الأقصى للأجور"، مؤكدا أن الموازنة العامة الجديدة للدولة لم تعرض بشكل رسمى على رئيس الجمهورية، نظرا لاستمرار المشاورات بين وزارة المالية ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.
كانت الحكومة، قد وافقت فى يونيو 2014، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، لضمان تكافؤ الفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول.
ويلزم القرار بألا يزيد صافى الدخل الذى يتقاضاه أى شخص من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة عن خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى، وذلك بما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهرياً.
