مصادر: مغالاة البنوك وراء تدخل الرقيب لأول مرة فى التسعير
كتبت _ أمانى زاهر:
علمت «المال» أن البنك المركزى فرض على البنوك وضع سقف لعائد الأوعية الادخارية الدولارية قصيرة الأجل يكون مرتبطًا كلية بأسعار الفائدة بين بنوك لندن «الليبور».
و«الليبور» هو أحد أهم أسعار الفائدة على مستوى العالم، ويُجرى تحديده من جانب أكبر 18 بنكًا فى لندن، تحت إشراف جمعية المصرفيين البريطانيين. وتبلغ هذه البنوك أسعار الفائدة على الاقتراض لخمسة عشر أجل استحقاق مختلفة تتراوح بين ليلة واحدة وعام، ووفقًا لوزارة الخزانة البريطانية هناك عقود مالية بقيمة 300 تريليون دولار مرتبطة بسعر الليبور.
وفقًا لمصادر فإن «المركزى» المصرى ألزم البنوك بعدم تجاوز أسعار الفائدة المستحقة على أوعيتها الادخارية بالدولار فى الأجل القصير مستوى %1.5 فوق سعر الليبور استحقاق 3 شهور.
وجاء تدخل المركزى لأول مرة عبر تحديد حد أقصى للعائد على الودائع الادخارية المقومة بالدولار قصيرة الأجل بعد رصده قيام عدد من البنوك بالمغالاة فى تسعير العائد المستحق على ودائعها لتقترب من عائد الشهادات المتوسطة وطويلة الأجل.
كانت بنوك قد وصلت، مؤخرا، بعائد ودائعها الأجنبية ذات أجل عام لمستويات تتراوح بين 2.5 و%3 وهو ما يعد سعرًا مبالغًا فيه و«جنونى» على حد وصف المصادر، مستشهدة بعائد الشهادات الثلاثية المقومة بالدولار التى تترواح بين 3 و%3.25 بالبنوك الحكومية الكبرى كالأهلى ومصر.
يذكر أن قواعد البنك المركزى تلزم البنوك بالحصول على موافقته قبل طرح الأوعية الادخارية التى يتعدى آجالها 3 سنوات كالشهادات الثلاثية والخماسية، فيما تخطر البنوك "المركزي" بأسعار العائد على أوعيتها الادخارية قصيرة الأجل.
وسيتراوح العائد على الودائع الدولارية حتى آجل عام بعد سقف «المركزى» بين 1.75 و%1.78 مع قابليتها للتغير، وفقًا لتحرك أسعار الليبور، حيث سجلت أسعار الليبور لمدة 3 شهور نحو %0.28.
وفسرت «المصادر» لجوء البنوك لرفع العائد على أوعيتها الدولارية قصيرة الأجل بتزايد الطلب على التمويل التجاري، لا سيما العمليات الاستيرادية، موضحة أن البنوك توسعت فى منح التسهيلات الدولارية المؤقتة بالعملة الأجنبية بضمان الودائع المحلية، الأمر الذى ضغط على الودائع الأجنبية المتاحة ودفع العائد على جميع الأوعية الادخارية للصعود.
وأضافت أن البنوك رفعت العائد على ودائعها قصيرة الأجل لتوافر الفرص الائتمانية على الجانب الآخر، مشيرة إلى قيام البنوك بمنح تسهيلات للعملاء بسعر فائدة يتخطى %3 فوق الليبور، الأمر الذى دفع «المركزى» للتدخل، وطالب البنوك بعدم المغالاة فى التسعير.
كانت «المال» قد انفردت فى شهر مارس الماضى بتوجيه البنك المركزى، البنوك المحلية، إلى ضرورة خفض تسعير عائد العمولات على التسهيلات الائتمانية، والاعتمادات المستندية المتعلقة بتمويل المشروعات الاستثمارية الضخمة المخطط تنفيذها فى الفترة المقبلة، وذلك بهدف تنشيط حركة الائتمان المصرفى وتشجيع الطلب على الائتمان لضمان تنفيذ مخططات دعم النمو الاقتصادى. سعى لتحويل 7 اتفاقيات فى القطاع العقارى لعقود
كتبت _ أمانى زاهر:
علمت «المال» أن البنك المركزى فرض على البنوك وضع سقف لعائد الأوعية الادخارية الدولارية قصيرة الأجل يكون مرتبطًا كلية بأسعار الفائدة بين بنوك لندن «الليبور».
و«الليبور» هو أحد أهم أسعار الفائدة على مستوى العالم، ويُجرى تحديده من جانب أكبر 18 بنكًا فى لندن، تحت إشراف جمعية المصرفيين البريطانيين. وتبلغ هذه البنوك أسعار الفائدة على الاقتراض لخمسة عشر أجل استحقاق مختلفة تتراوح بين ليلة واحدة وعام، ووفقًا لوزارة الخزانة البريطانية هناك عقود مالية بقيمة 300 تريليون دولار مرتبطة بسعر الليبور.
وفقًا لمصادر فإن «المركزى» المصرى ألزم البنوك بعدم تجاوز أسعار الفائدة المستحقة على أوعيتها الادخارية بالدولار فى الأجل القصير مستوى %1.5 فوق سعر الليبور استحقاق 3 شهور.
وجاء تدخل المركزى لأول مرة عبر تحديد حد أقصى للعائد على الودائع الادخارية المقومة بالدولار قصيرة الأجل بعد رصده قيام عدد من البنوك بالمغالاة فى تسعير العائد المستحق على ودائعها لتقترب من عائد الشهادات المتوسطة وطويلة الأجل.
كانت بنوك قد وصلت، مؤخرا، بعائد ودائعها الأجنبية ذات أجل عام لمستويات تتراوح بين 2.5 و%3 وهو ما يعد سعرًا مبالغًا فيه و«جنونى» على حد وصف المصادر، مستشهدة بعائد الشهادات الثلاثية المقومة بالدولار التى تترواح بين 3 و%3.25 بالبنوك الحكومية الكبرى كالأهلى ومصر.
يذكر أن قواعد البنك المركزى تلزم البنوك بالحصول على موافقته قبل طرح الأوعية الادخارية التى يتعدى آجالها 3 سنوات كالشهادات الثلاثية والخماسية، فيما تخطر البنوك "المركزي" بأسعار العائد على أوعيتها الادخارية قصيرة الأجل.
وسيتراوح العائد على الودائع الدولارية حتى آجل عام بعد سقف «المركزى» بين 1.75 و%1.78 مع قابليتها للتغير، وفقًا لتحرك أسعار الليبور، حيث سجلت أسعار الليبور لمدة 3 شهور نحو %0.28.
وفسرت «المصادر» لجوء البنوك لرفع العائد على أوعيتها الدولارية قصيرة الأجل بتزايد الطلب على التمويل التجاري، لا سيما العمليات الاستيرادية، موضحة أن البنوك توسعت فى منح التسهيلات الدولارية المؤقتة بالعملة الأجنبية بضمان الودائع المحلية، الأمر الذى ضغط على الودائع الأجنبية المتاحة ودفع العائد على جميع الأوعية الادخارية للصعود.
وأضافت أن البنوك رفعت العائد على ودائعها قصيرة الأجل لتوافر الفرص الائتمانية على الجانب الآخر، مشيرة إلى قيام البنوك بمنح تسهيلات للعملاء بسعر فائدة يتخطى %3 فوق الليبور، الأمر الذى دفع «المركزى» للتدخل، وطالب البنوك بعدم المغالاة فى التسعير.
كانت «المال» قد انفردت فى شهر مارس الماضى بتوجيه البنك المركزى، البنوك المحلية، إلى ضرورة خفض تسعير عائد العمولات على التسهيلات الائتمانية، والاعتمادات المستندية المتعلقة بتمويل المشروعات الاستثمارية الضخمة المخطط تنفيذها فى الفترة المقبلة، وذلك بهدف تنشيط حركة الائتمان المصرفى وتشجيع الطلب على الائتمان لضمان تنفيذ مخططات دعم النمو الاقتصادى. سعى لتحويل 7 اتفاقيات فى القطاع العقارى لعقود
