مهلة عام للشركات العقارية.. بشروط
بدور إبراهيم:
كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم خلال ساعات توقيع مذكرة تفاهم، لطرح 50 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، بين المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، ضمن المنحة الإماراتية لتنفيذ وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى.
وأضاف مدبولى أن الـ50 ألف وحدة من ضمنها 13 ألفًا بأكتوبر، جارٍ الانتهاء من التشطيبات الأخيرة لها، وسيتم طرحها على المواطنين قريبًا.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الإسكان، أمس، بمقر الوزارة.
وكانت «المال» قد قامت بجولة داخل وحدات الإسكان الاجتماعى بأكتوبر لرصد معدلات تنفيذ الـ13 ألف وحدة والتشطيبات الخاصة بالوحدات.
وأشار مدبولى إلى أن هناك 10 آلاف وحدة سكنية جاهزة بصندوق التمويل العقارى، يتم تخصيصها للعملاء بنظام التمويل العقارى، وفقًا لمبادرة البنك المركزى بفائدة %7 لمحدودى الدخل و8 % لمتوسطى الدخل.
وأضاف أنه سيتم خلال أيام الإعلان عن طرح 30 ألف وحدة سكنية، ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان المتوسط دار مصر بنفس أسعار المرحلة الأولى.
ولفت إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات الأربعاء الماضى، الانتهاء والموافقة على المسودة النهائية الخاصة لعقود 6 مشروعات، تم توقيع مذكرات التفاهم لها خلال مؤتمر القمة الاقتصادى، وسيتم توقيع العقود النهائية قريبًا، بالإضافة إلى أنه جارٍ دراسة عقد تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية والاتفاقات القانونية مع الجانب الإماراتى، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع مكتب قانونى دولى لوضع بنود العقد للحفاظ على حق الدولة وضمان تنفيذ المشروع بأقصى سرعة.
وعلى صعيد متصل، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى اجتماعه الأربعاء الماضى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الهيئة ووزير الإسكان والمرافق، على إعطاء مهلة عامًا للشركات العقارية التى انتهى الجدول الزمنى المحدد لها لتنفيذ المشروعات ولم تقم بإنهاء الأعمال الإنشائية، مقابل مبلغ مالى يتم تحديده بناء على معادلة سعرية تحددها الهيئة.
وقال مصدر مسئول بوزارة الإسكان، رفض ذكر اسمه، فى تصريحات لـ«المال»، إن الهيئة وافقت على منح المهلة للشركات التى انتهت من إنجاز ما لا يقل عن 35 % من الأعمال الإنشائية للمشروعات لضمان الجدية.
وأضاف أن الهيئة قامت العام الماضى بمنح مهلة عامًا للشركات المتاخرة فى إنجاز المشروعات، ولكن دون مقابل مادى، إلا أنها ستلجأ حاليًا هذا الحل لضمان الحفاظ على حقوق الدولة، خاصة مع نية الهيئة إلغاء نظام سحب الأراضى او الاستقطاعات لدفع التنمية والحفاظ على المشروعات العقارية.
وأشار إلى تركيز الهيئة خلال الفترة الحالية على دعم الشركات العقارية الجادة، ورفع معدلات التنمية والاستثمار بالمشروعات فى المدن الجديدة، وتقديم التيسيرات للشركات الجادة، خاصة مع مرور القطاع بالعديد من التحديات فى السنوات الأخيرة منها تأخر إصدار التراخيص والبيروقراطية التى لجأت «الإسكان» إلى اتباع سياسات للقضاء عليها ودفع التنمية بالمدن.
بدور إبراهيم:
كشف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه سيتم خلال ساعات توقيع مذكرة تفاهم، لطرح 50 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل، بين المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة الإماراتي سلطان الجابر، ضمن المنحة الإماراتية لتنفيذ وحدات سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى.
وأضاف مدبولى أن الـ50 ألف وحدة من ضمنها 13 ألفًا بأكتوبر، جارٍ الانتهاء من التشطيبات الأخيرة لها، وسيتم طرحها على المواطنين قريبًا.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده وزير الإسكان، أمس، بمقر الوزارة.
وكانت «المال» قد قامت بجولة داخل وحدات الإسكان الاجتماعى بأكتوبر لرصد معدلات تنفيذ الـ13 ألف وحدة والتشطيبات الخاصة بالوحدات.
وأشار مدبولى إلى أن هناك 10 آلاف وحدة سكنية جاهزة بصندوق التمويل العقارى، يتم تخصيصها للعملاء بنظام التمويل العقارى، وفقًا لمبادرة البنك المركزى بفائدة %7 لمحدودى الدخل و8 % لمتوسطى الدخل.
وأضاف أنه سيتم خلال أيام الإعلان عن طرح 30 ألف وحدة سكنية، ضمن المرحلة الثانية من مشروع الإسكان المتوسط دار مصر بنفس أسعار المرحلة الأولى.
ولفت إلى أنه تم خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات الأربعاء الماضى، الانتهاء والموافقة على المسودة النهائية الخاصة لعقود 6 مشروعات، تم توقيع مذكرات التفاهم لها خلال مؤتمر القمة الاقتصادى، وسيتم توقيع العقود النهائية قريبًا، بالإضافة إلى أنه جارٍ دراسة عقد تنفيذ مشروع العاصمة الإدارية والاتفاقات القانونية مع الجانب الإماراتى، لافتًا إلى أنه تم التعاقد مع مكتب قانونى دولى لوضع بنود العقد للحفاظ على حق الدولة وضمان تنفيذ المشروع بأقصى سرعة.
وعلى صعيد متصل، وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية فى اجتماعه الأربعاء الماضى، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الهيئة ووزير الإسكان والمرافق، على إعطاء مهلة عامًا للشركات العقارية التى انتهى الجدول الزمنى المحدد لها لتنفيذ المشروعات ولم تقم بإنهاء الأعمال الإنشائية، مقابل مبلغ مالى يتم تحديده بناء على معادلة سعرية تحددها الهيئة.
وقال مصدر مسئول بوزارة الإسكان، رفض ذكر اسمه، فى تصريحات لـ«المال»، إن الهيئة وافقت على منح المهلة للشركات التى انتهت من إنجاز ما لا يقل عن 35 % من الأعمال الإنشائية للمشروعات لضمان الجدية.
وأضاف أن الهيئة قامت العام الماضى بمنح مهلة عامًا للشركات المتاخرة فى إنجاز المشروعات، ولكن دون مقابل مادى، إلا أنها ستلجأ حاليًا هذا الحل لضمان الحفاظ على حقوق الدولة، خاصة مع نية الهيئة إلغاء نظام سحب الأراضى او الاستقطاعات لدفع التنمية والحفاظ على المشروعات العقارية.
وأشار إلى تركيز الهيئة خلال الفترة الحالية على دعم الشركات العقارية الجادة، ورفع معدلات التنمية والاستثمار بالمشروعات فى المدن الجديدة، وتقديم التيسيرات للشركات الجادة، خاصة مع مرور القطاع بالعديد من التحديات فى السنوات الأخيرة منها تأخر إصدار التراخيص والبيروقراطية التى لجأت «الإسكان» إلى اتباع سياسات للقضاء عليها ودفع التنمية بالمدن.
