العاملون لم يتخيلوا أن تنجح الحكومة فى إصدار قانون الخدمة المدنية
تلبية قوائم السلع الغذائية والتموينية عبر الإنتربنك
محمد سالم
وجه البنك المركزى المصرى، المصارف العاملة فى السوق المحلية، إلى ضرورة الإسراع فى تلبية طلبات استيراد آلالات ومعدات الإنتاج وقطع غيارها بالإضافة الى السلع الوسيطة، وذلك لدعم عمليات التوسع التى تقوم بها بعض المصانع والشركات خلال الفترة الحالية.
وأرسل «المركزى» تعليمات شفهية نصت على «تخصيص عطاءات العملة الصعبة المقرر طرحها حتى نهاية الأسبوع الجارى، لتمويل معدات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والأخشاب والحديد»، حسبما قالت مصادر لـ«المال».
ويطرح البنك أربعة عطاءات أسبوعيًا ( أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس) بإجمالى 120 مليون دولار ضمن آلية FX auction التى أطلقها نهاية عام 2012 لتلبية احتياجات عملاء البنوك للعملة الصعبة.
يأتى تخصيص العطاءات بعد أن قام البنك أمس الأول بتلبية قوائم السلع الغذائية والتموينية الخاصة بشهر رمضان عبر ضخ مبلغ بقيمة 500 مليون دولار من خلال آلية الإنتربنك (سوق تداول العملة الصعبة بين البنوك).
وقالت مصادر إن سوق الإنتربنك الدولارى عادت للعمل بعد تعرضها للتوقف مع اشتعال ثورة يناير وتدهور فوائض العملة الأمريكية، مشيرة الى أن المتعاملين فوجئوا بقيام أحد البنوك مؤخرًا بطرح كميات «ضئيلة» من الدولار للبيع، مؤكدة أنها إشارة جيدة على تحسن وضع الدولار داخل القطاع المصرفى المحلى.
ويتطلع قطاع الأعمال فى مصر إلى اإنهاء أزمة توفير العملة الصعبة مع توقعات بتجاوز الاحتياطى النقدى الأجنبى مستوى 20 مليار دولار بعد وصول ودائع جديدة من السعودية والكويت والإمارات بقيمة 6 مليارات دولار.
وتعتمد المصانع وشركات الاستيراد بشكل كلى على البنوك فى توفير احتياجاتها من العملة الأجنبية بعدما تم اغلاق ما يسمى بالسوق الموازية للعملة، بسبب قرارات تنظيمية أصدرها هشام رامز محافظ البنك المركزى بفرض سقف للايداعات الكاش بالعملة الأمريكية عند مستوى 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألفًا شهريًا، وعدم شراء دولارات مجهولة المصدر، بالإضافة لتشديد الرقابة على التحويل بين حسابات عملاء البنك الواحد منعًا للالتفاف على القواعد.
ويرى البنك المركزى المصرى أن أزمة العملة الصعبة «مؤقتة» وستنتهى مع عودة الدولار مرة أخرى للبنوك بعد تسربه للسوق السوداء طوال السنوات الأربع الماضية.
تلبية قوائم السلع الغذائية والتموينية عبر الإنتربنك
محمد سالم
وجه البنك المركزى المصرى، المصارف العاملة فى السوق المحلية، إلى ضرورة الإسراع فى تلبية طلبات استيراد آلالات ومعدات الإنتاج وقطع غيارها بالإضافة الى السلع الوسيطة، وذلك لدعم عمليات التوسع التى تقوم بها بعض المصانع والشركات خلال الفترة الحالية.
وأرسل «المركزى» تعليمات شفهية نصت على «تخصيص عطاءات العملة الصعبة المقرر طرحها حتى نهاية الأسبوع الجارى، لتمويل معدات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والأخشاب والحديد»، حسبما قالت مصادر لـ«المال».
ويطرح البنك أربعة عطاءات أسبوعيًا ( أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس) بإجمالى 120 مليون دولار ضمن آلية FX auction التى أطلقها نهاية عام 2012 لتلبية احتياجات عملاء البنوك للعملة الصعبة.
يأتى تخصيص العطاءات بعد أن قام البنك أمس الأول بتلبية قوائم السلع الغذائية والتموينية الخاصة بشهر رمضان عبر ضخ مبلغ بقيمة 500 مليون دولار من خلال آلية الإنتربنك (سوق تداول العملة الصعبة بين البنوك).
وقالت مصادر إن سوق الإنتربنك الدولارى عادت للعمل بعد تعرضها للتوقف مع اشتعال ثورة يناير وتدهور فوائض العملة الأمريكية، مشيرة الى أن المتعاملين فوجئوا بقيام أحد البنوك مؤخرًا بطرح كميات «ضئيلة» من الدولار للبيع، مؤكدة أنها إشارة جيدة على تحسن وضع الدولار داخل القطاع المصرفى المحلى.
ويتطلع قطاع الأعمال فى مصر إلى اإنهاء أزمة توفير العملة الصعبة مع توقعات بتجاوز الاحتياطى النقدى الأجنبى مستوى 20 مليار دولار بعد وصول ودائع جديدة من السعودية والكويت والإمارات بقيمة 6 مليارات دولار.
وتعتمد المصانع وشركات الاستيراد بشكل كلى على البنوك فى توفير احتياجاتها من العملة الأجنبية بعدما تم اغلاق ما يسمى بالسوق الموازية للعملة، بسبب قرارات تنظيمية أصدرها هشام رامز محافظ البنك المركزى بفرض سقف للايداعات الكاش بالعملة الأمريكية عند مستوى 10 آلاف دولار يوميًا و50 ألفًا شهريًا، وعدم شراء دولارات مجهولة المصدر، بالإضافة لتشديد الرقابة على التحويل بين حسابات عملاء البنك الواحد منعًا للالتفاف على القواعد.
ويرى البنك المركزى المصرى أن أزمة العملة الصعبة «مؤقتة» وستنتهى مع عودة الدولار مرة أخرى للبنوك بعد تسربه للسوق السوداء طوال السنوات الأربع الماضية.
