العائد من تطبيقه ضعيف.. وأحكام الاستثناءات ستنفذ
■ «الأساسية» ترتفع لـ100 مليار جنيه العام المقبل مقارنة بـ19.5 مليار
كتب – أحمد عاشور
قال الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة لن تجرى أى تعديلات فى الوقت الحالى على قانون الحد الأقصى للأجور، بالرغم من صدور أحكام قضائية ببطلان تطبيقه على بعض القطاعات.
جاء ذلك فى تصريحات للصحفيين أمس، على هامش احتفالية نظمتها الوزارة، بمناسبة تخريج الدفعة الرابعة للكوادر البشرية، المشاركة ببرنامج تنمية وبناء قدرات الكوادر العاملة بإدارة شئون العاملين والموارد البشرية، بالجهاز الإدارى للدولة.
وكان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد قال فى ندوة أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الشهر الماضى، إنه يعتقد أن قانون الحد الأقصى للأجور فى حاجة لإعادة نظر، بعد صدور أحكام قضائية تم بموجبها استثناء شرائح أو كيانات بعينها من تطبيق القانون.
ومن المعروف أن رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، أكد فى تصريحات سابقة عدم استثناء أى فئة من تطبيق الحد الأقصى للأجور، البالغ 42 ألف جنيه شهريًا، إلا أن أحكامًا قضائية صدرت تباعًا، استثنت بنكى «التعمير والإسكان» و«تنمية الصادرات»، والشركة المصرية للاتصالات، وأعضاء الهيئات القضائية والنيابة، من الحد الأقصى للأجور.
وأضاف العربى، خلال حلقة نقاشية عن قانون الخدمة المدنية، بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة ملتزمة بتطبيق الأحكام القضائية.
وقال مستشار وزير التخطيط، طارق الحصرى، إن الأحكام التى صدرت لن تثنى الحكومة عن تطبيق الحد الأقصى للأجور فى باقى القطاعات، مشيراً إلى أنه يمنع الأقاويل حول الرواتب المبالغ فيها للمستشارين، وإن كانت كاذبة.
وأكد الحصرى أن العوائد المالية من تطبيق الأقصى للأجور ليست مرتفعة، ولكنها تحقق المساواة.
وتفتح الأحكام السابقة بابًا واسعًا، لاستثناء المزيد من الشركات والمؤسسات والهيئات، من تطبيق الحد الأقصى للأجور.
من ناحية أخرى، قال الحصرى إن مابين 130-120 ألف موظف سيخرجون للمعاش هذا العام، بعد بلوغهم السن القانونية، وإن كانت الحكومة تأمل فى ارتفاع تلك الأعداد من خلال الخروج الاختيارى للمعاش المبكر.
وفتح قانون الخدمة المدنية الجديد الباب لخروج العاملين بالدولة للمعاش المبكر بامتياز أفضل، من خلال الحصول على رتبة أعلى على غرار ما هو معمول به بالقوات المسلحة.
وكشف الحصرى أن قانون الخدمة المدنية سيحل التفاوت الكبير فى هيكل الأجور للعاملين بالدولة، بحيث يستحوذ الأجر الأساسى على ثلثى المرتب، والجزء المتبقى للمتغير.
وقال الحصرى إن نصيب الأجر الأساسى من المخصصات المالية للأجور والرواتب سيرتفع إلى 100 مليار جنيه، من إجمالى 207 مليارات، خلال العام المالى المقبل2016/2015، مقارنة بـ 19،5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وتتوقع وزارة المالية أن يؤدى تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد لزيادة بند الأجور، بواقع 20 مليار جنيه.
وأثار قانون الخدمة المدنية الجديد قلق العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ولكن الحصرى يقول إن «الشعب المصرى بطبيعته يقاوم التغيير.. وكل الناس بتقول إنها اتفاجئت بصدور القانون، رغم الإعلان عنه منذ أكتوبر الماضى» مضيفاً، «الناس كانت متخيلة أن القانون لن يصدر مثل المحاولات السابقة، التى بذلت فيها الحكومة مجهودًا كبيرًا ولكنها لم تر النور».
■ «الأساسية» ترتفع لـ100 مليار جنيه العام المقبل مقارنة بـ19.5 مليار
كتب – أحمد عاشور
قال الدكتور طارق الحصرى، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الحكومة لن تجرى أى تعديلات فى الوقت الحالى على قانون الحد الأقصى للأجور، بالرغم من صدور أحكام قضائية ببطلان تطبيقه على بعض القطاعات.
جاء ذلك فى تصريحات للصحفيين أمس، على هامش احتفالية نظمتها الوزارة، بمناسبة تخريج الدفعة الرابعة للكوادر البشرية، المشاركة ببرنامج تنمية وبناء قدرات الكوادر العاملة بإدارة شئون العاملين والموارد البشرية، بالجهاز الإدارى للدولة.
وكان الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قد قال فى ندوة أعدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية الشهر الماضى، إنه يعتقد أن قانون الحد الأقصى للأجور فى حاجة لإعادة نظر، بعد صدور أحكام قضائية تم بموجبها استثناء شرائح أو كيانات بعينها من تطبيق القانون.
ومن المعروف أن رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسى، أكد فى تصريحات سابقة عدم استثناء أى فئة من تطبيق الحد الأقصى للأجور، البالغ 42 ألف جنيه شهريًا، إلا أن أحكامًا قضائية صدرت تباعًا، استثنت بنكى «التعمير والإسكان» و«تنمية الصادرات»، والشركة المصرية للاتصالات، وأعضاء الهيئات القضائية والنيابة، من الحد الأقصى للأجور.
وأضاف العربى، خلال حلقة نقاشية عن قانون الخدمة المدنية، بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، أن الحكومة ملتزمة بتطبيق الأحكام القضائية.
وقال مستشار وزير التخطيط، طارق الحصرى، إن الأحكام التى صدرت لن تثنى الحكومة عن تطبيق الحد الأقصى للأجور فى باقى القطاعات، مشيراً إلى أنه يمنع الأقاويل حول الرواتب المبالغ فيها للمستشارين، وإن كانت كاذبة.
وأكد الحصرى أن العوائد المالية من تطبيق الأقصى للأجور ليست مرتفعة، ولكنها تحقق المساواة.
وتفتح الأحكام السابقة بابًا واسعًا، لاستثناء المزيد من الشركات والمؤسسات والهيئات، من تطبيق الحد الأقصى للأجور.
من ناحية أخرى، قال الحصرى إن مابين 130-120 ألف موظف سيخرجون للمعاش هذا العام، بعد بلوغهم السن القانونية، وإن كانت الحكومة تأمل فى ارتفاع تلك الأعداد من خلال الخروج الاختيارى للمعاش المبكر.
وفتح قانون الخدمة المدنية الجديد الباب لخروج العاملين بالدولة للمعاش المبكر بامتياز أفضل، من خلال الحصول على رتبة أعلى على غرار ما هو معمول به بالقوات المسلحة.
وكشف الحصرى أن قانون الخدمة المدنية سيحل التفاوت الكبير فى هيكل الأجور للعاملين بالدولة، بحيث يستحوذ الأجر الأساسى على ثلثى المرتب، والجزء المتبقى للمتغير.
وقال الحصرى إن نصيب الأجر الأساسى من المخصصات المالية للأجور والرواتب سيرتفع إلى 100 مليار جنيه، من إجمالى 207 مليارات، خلال العام المالى المقبل2016/2015، مقارنة بـ 19،5 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.
وتتوقع وزارة المالية أن يؤدى تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد لزيادة بند الأجور، بواقع 20 مليار جنيه.
وأثار قانون الخدمة المدنية الجديد قلق العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، ولكن الحصرى يقول إن «الشعب المصرى بطبيعته يقاوم التغيير.. وكل الناس بتقول إنها اتفاجئت بصدور القانون، رغم الإعلان عنه منذ أكتوبر الماضى» مضيفاً، «الناس كانت متخيلة أن القانون لن يصدر مثل المحاولات السابقة، التى بذلت فيها الحكومة مجهودًا كبيرًا ولكنها لم تر النور».
