السيد فؤاد:
علمت «المال» أن المنافسة اقتصرت على ثلاث جهات فقط لاستغلال محطة انتظار الشاحنات بميناء شرق بورسعيد «أهم موانئ محور قناة السويس»، التى تم طرحها بداية أبريل الماضى.
وأوضحت مصادر لـ«المال» أن تلك الجهات تضم: جهاز الخدمة الوطنية، «التابع للقوات المسلحة» - بدأ يتوسع بشكل كبير فى مشروعات الموانئ وينافس القطاع الخاص عليها- ، وشركة قناة السويس للحاويات «المشغل الوحيد لمحطات الحاويات بميناء شرق بورسعيد حاليًا»، وشركة خدمات شرق بورسعيد، التى تم تأسيسها مؤخرًا من مجموعة رجال أعمال ببورسعيد للمنافسة على مشروعات الميناء مستقبلًا.
ولفتت المصادر إلى أن هيئة موانئ بورسعيد قررت تأجيل المزايدة التى حملت رقم 1 لسنة 2015 ليكون آخر موعد لتقديم الأظرف المغلقة من 8 أبريل الماضى إلى 13 مايو الحالى، وهو ما يعد بمثابة تأجيل لحين خروج القرار الجمهورى الخاص بإنشاء الهيئة المستقلة التى ستشرف على مشروع المحور ويحدد اختصاصات كل جهة بالمنطقة.
من ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بهيئة موانئ بورسعيد لـ«المال» أن الهيئة هى التى قامت بعملية الطرح، وذلك لكون الأرض ملكًا للهيئة من ناحية، علاوة على قيامها بتجهيز الساحة على نفقتها ومن مواردها الذاتية.
وأوضح أن شركة قناة السويس للحاويات كانت قد طالبت بضرورة تنفيذ هذا المشروع منذ 2005، مشيرًا إلى أن أهمية تلك الساحة تأتى من منطلق أن نحو 10 – %15 من تداول الحاويات بشركة قناة السويس للحاويات تعد تجارة خارجية، أى حاويات يتم دخولها للسوق المحلية، وتنتظر الشاحنات التى تستهدف الدخول لميناء شرق بورسعيد منطقة شارع عزمى، وهو ما يؤدى إلى شلل وسط المدينة.
ولفت إلى أن المشروع يعد من أهم المشروعات ربحية خلال الفترة المقبلة، وهو ما تؤكده دراسات الجدوى، التى قام بها مركز بحوث النقل التابع للأكاديمية البحرية بالإسكندرية، وسيصل مقابل انتظار الشاحنة الواحدة إلى 200 جنيه يوميًا، بما يعنى ربحًا مضمونًا سنويًا يصل إلى 40 مليون جنيه لدخول 200 ألف شاحنة سنويًا لشرق بورسعيد.
