كتبت ـ دعاء حسني وأحمد نبيل وزكي بدر:
الزمت الهيئة العامة للمواصفات والجودة جميع مستوردي السيارات وقطع غيارها بالحصول علي شهادة »E mark «، التي تؤكد خضوع المنتج للمعايير والمواصفات القياسية الدولية سواء كان الاستيراد عن طريق بلد المنشأ او الوكيل. قال هاني بركات، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن واردات السيارات الخليجية ستخضع لهذه المواصفات ايضا، وسيتوجب علي الشركات الخليجية الحصول علي شهادة »E mark « من الشركة الام المصنعة في الخارج.
يأتي هذا، فيما ابدي مستوردو السيارات من الخليج، تخوفات من عدم استطاعتهم الحصول علي هذه الشهادة من الشركات الخليجية المصدرة للسوق المصرية حيث ان »E mark « تستخرج من الجهة المصنعة للسيارة إلي المورد فقط. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته شعبة وسائل النقل امس بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة لمواصفات الجودة والمجلس التصديري للصناعات الهندسية،
للوقوف علي مدي استعداد الشركات لتنفيذ المواصفات القياسية العشر الجديدة الخاصة بالسيارات وقطع غيارها المستوردة والمنتجة محليا تطبيقا للقرار رقم 32 لسنة 2010. واوضح بركات ان الهيئة بصدد اتخاذ اجراءات جديدة لتعديل بعض القواعد الاستيرادية لجميع الواردات المصرية سواء المستعملة او الجديدة او التي تدخل في عملية التصنيع.
الزمت الهيئة العامة للمواصفات والجودة جميع مستوردي السيارات وقطع غيارها بالحصول علي شهادة »E mark «، التي تؤكد خضوع المنتج للمعايير والمواصفات القياسية الدولية سواء كان الاستيراد عن طريق بلد المنشأ او الوكيل. قال هاني بركات، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، إن واردات السيارات الخليجية ستخضع لهذه المواصفات ايضا، وسيتوجب علي الشركات الخليجية الحصول علي شهادة »E mark « من الشركة الام المصنعة في الخارج.
يأتي هذا، فيما ابدي مستوردو السيارات من الخليج، تخوفات من عدم استطاعتهم الحصول علي هذه الشهادة من الشركات الخليجية المصدرة للسوق المصرية حيث ان »E mark « تستخرج من الجهة المصنعة للسيارة إلي المورد فقط. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته شعبة وسائل النقل امس بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية والهيئة العامة لمواصفات الجودة والمجلس التصديري للصناعات الهندسية،
للوقوف علي مدي استعداد الشركات لتنفيذ المواصفات القياسية العشر الجديدة الخاصة بالسيارات وقطع غيارها المستوردة والمنتجة محليا تطبيقا للقرار رقم 32 لسنة 2010. واوضح بركات ان الهيئة بصدد اتخاذ اجراءات جديدة لتعديل بعض القواعد الاستيرادية لجميع الواردات المصرية سواء المستعملة او الجديدة او التي تدخل في عملية التصنيع.
