رجب عزالدين
صرح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، بأن نشاط التأجير التمويلي شهد نموًا كبيرًا خلال الربع الأول من عام 2015، وارتفعت قيمة العقود بنسبة 400% مقارنة بعام 2014، وبلغت نحو 7.1 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.4 مليار جنيه حتى نهاية مارس من العام السابق.
وأرجع سامي ارتفاع التأجير التمويل، في بيان صحفي له، اليوم الخميس، إلى تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 4.85 مليار جنيه خلال الفترة لصالح إحدى شركات الحفر البحري، لافتًا إلى أن عدد العقود زاد من 451 إلى 690 عقدًا بزيادة 53%، علمًا بأن العقود في 2014 كانت 7 مليار جنيه.
وفيما يخص نشاط التخصيم، أكد سامي على أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت 966 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2015، وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه.
وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى 6 شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.3 مليار جنيه في نهاية مارس 2015.
وكشف شريف سامي أن نشاط التمويل العقاري شهد ارتفاعاً كبيراً بنسبة تزيد على 100% خلال الربع الأول من عام 2015، وبلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 270 مليون جنيه مقابل 127 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية مارس 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن عدم إتمام عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال 2015 حتى الآن.
