كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن انضمام 222.5 ألف عضو جديد لصناديق التأمين الخاصة خلال العام الماضي، في الوقت الذي انتهت فيه عضوية 268.6 ألف مشترك لأسباب متعددة، نسردها فى التقرير التالي.
الموت يغيّب 22 ألفًا من الأعضاء
وأوضح تقرير صناديق التأمين الخاصة عن بلوغ عدد أعضاءها بنهاية العام الماضي 4,9 مليونًا، ولكن الموت أنهى عضوية أكثر من 22 ألفًا بقليل، في حين ناهزت حالات العجز الجزئي الـ1000، بينما أقصى العجز الكلي ما يزيد عن 2,6 ألفًا.
وصناديق التأمين الخاصة هي عبارة عن أنظمة تأمينية، تُسجّل بالهيئة العامة للرقابة المالية، حيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشأة لها، وتُكوّن لأغراض منح امتيازات لمجموعة من العاملين بالجهة التابعة لها، في شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو منح اجتماعية أو رعاية صحية.
وبلغ عدد المنتهي عضويتهم بالوفاء (الاستحقاق) ما يُربي على الـ123,4 ألفًا، أما أصحاب المعاش المبكر فلم يجاوزوا 779 حالة، وسجّل المنسحبون والمستقيلون ما لم يكسر حاجز الـ24 ألفًا.
أما الذين انتهت عضويتهم بأسباب أخرى غير معلنة؛ فقد تعدّوا خط الـ94,7 ألفًا بقليل.
عن صناديق التأمين الخاصة
وينظم القانون رقم 54 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية نشاط صناديق التامين الخاصة في مصر، وقد عُدّلت لائحته التنفيذية عام 2015، حيث تكمن أهميته بالنسبة للعاملين في أنه يوفر للمشتركين الطمأنينة والاستقرار المادي عند بلوغ سن التقاعد أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم.
أما بالنسبة للجهات المُنشأ بها هذه الصناديق، فتعمل على زيادة إنتاج العمال مع الحفاظ على الخبرات وجذب المزيد من العمالة ذات الكفاءة العالية؛ نظرًا لما يجده العمال من اهتمام شركاتهم بهم وتأسيس صندوق تأمين خاص بهم، لتوفير الامتيازات لهم عند التقاعد، فضلًا عن المزايا الأخرى.
وتعتبر الدولة صناديق التأمين الخاصة أحد أوعية الادخار وتكوين الأموال وأحد مصادر التمويل، من خلال استثمار مدخراتها.