أمنية إبراهيم وأماني زاهر:
علمت «المال» أن الهيئة العامة للبترول استنفدت مؤخرًا، أرصدة تسهيلاتها الائتمانية المتاحة لدى البنك الأهلى، والمخصصة لتمويل استيراد شحنات خام البترول الكويتى.
قالت مصادر إن أرصدة التسهيلات المتاحة لتمويل واردات البترول الكويتى بالبنك الحكومى، وتبلغ 2 مليار دولار، تم استهلاكها بالكامل من جانب الهيئة العامة للبترول، المخولة رسميًا باستيراد الاحتياجات الحكومية من الطاقة، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت اللجوء لبنوك أخرى لتمويل شحناتها الجديدة.
يشار إلى أن مدة عقد النفط الخام مع الكويت تصل إلى ثلاث سنوات تنتهى فى 2016، هو تحديث لعقد سابق، وتضمن رفع الكمية إلى 85 ألف برميل يوميًا من 65 ألفًا، كما تم رفع عقد الديزل ووقود الطائرات إلى 1.5 مليون طن سنويًا من 860 ألف طن.
فيما قال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى، فى تصريحات خاصة لـ»المال»، إن مصرفه بصدد ترويج شريحة من ديون البترول بقيمة 600 مليون دولار، على مجموعة من البنوك، وذلك ضمن هيكلة مالية لأرصدة الهيئة الحكومية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال فترة قريبة.
تبلغ أرصدة التسهيلات السنوية للهيئة لدى البنك الحكومى نحو 30 مليار جنيه، كما أن الأهلى يعد أكبر ممول لقطاع البترول فى السوق المحلية، فقد شارك مؤخرًا فى ترتيب وإدارة تمويل لصالح الهيئة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وقالت وزارة البترول فى وقت سابق، إنها ستخفض قيمة الاعتمادات التى تفتحها لدى البنوك المصرية، من متوسط 1.2 مليار دولار شهرياً، إلى 900 مليون دولار، فى ظل الاعتماد على منظومة البطاقات الذكية فى توزيع الطاقة.
وتوقع وزير البترول شريف إسماعيل، فى تصريحات قبل أيام، بلوغ دعم الطاقة خلال العام المالى المقبل نحو 80 مليار جنيه (10.5 مليار دولار)، على أساس احتساب أسعار النفط حول مستوى 75 دولارًا للبرميل.
وقال الوزير إن الحكومة لا تنوى رفع أسعار المنتجات البترولية حاليًا، وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها فى مطلع العام المالى الحالى، والتى حددت لها حيزًا زمنيًا يبلغ 5 سنوات، مرجعًا ذلك إلى انخفاض أسعار الخام العالمية فى الوقت الراهن.
علمت «المال» أن الهيئة العامة للبترول استنفدت مؤخرًا، أرصدة تسهيلاتها الائتمانية المتاحة لدى البنك الأهلى، والمخصصة لتمويل استيراد شحنات خام البترول الكويتى.
قالت مصادر إن أرصدة التسهيلات المتاحة لتمويل واردات البترول الكويتى بالبنك الحكومى، وتبلغ 2 مليار دولار، تم استهلاكها بالكامل من جانب الهيئة العامة للبترول، المخولة رسميًا باستيراد الاحتياجات الحكومية من الطاقة، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت اللجوء لبنوك أخرى لتمويل شحناتها الجديدة.
يشار إلى أن مدة عقد النفط الخام مع الكويت تصل إلى ثلاث سنوات تنتهى فى 2016، هو تحديث لعقد سابق، وتضمن رفع الكمية إلى 85 ألف برميل يوميًا من 65 ألفًا، كما تم رفع عقد الديزل ووقود الطائرات إلى 1.5 مليون طن سنويًا من 860 ألف طن.
فيما قال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلى، فى تصريحات خاصة لـ»المال»، إن مصرفه بصدد ترويج شريحة من ديون البترول بقيمة 600 مليون دولار، على مجموعة من البنوك، وذلك ضمن هيكلة مالية لأرصدة الهيئة الحكومية، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال فترة قريبة.
تبلغ أرصدة التسهيلات السنوية للهيئة لدى البنك الحكومى نحو 30 مليار جنيه، كما أن الأهلى يعد أكبر ممول لقطاع البترول فى السوق المحلية، فقد شارك مؤخرًا فى ترتيب وإدارة تمويل لصالح الهيئة بقيمة 1.3 مليار دولار.
وقالت وزارة البترول فى وقت سابق، إنها ستخفض قيمة الاعتمادات التى تفتحها لدى البنوك المصرية، من متوسط 1.2 مليار دولار شهرياً، إلى 900 مليون دولار، فى ظل الاعتماد على منظومة البطاقات الذكية فى توزيع الطاقة.
وتوقع وزير البترول شريف إسماعيل، فى تصريحات قبل أيام، بلوغ دعم الطاقة خلال العام المالى المقبل نحو 80 مليار جنيه (10.5 مليار دولار)، على أساس احتساب أسعار النفط حول مستوى 75 دولارًا للبرميل.
وقال الوزير إن الحكومة لا تنوى رفع أسعار المنتجات البترولية حاليًا، وفقا لخطة الإصلاح الاقتصادى التى بدأتها فى مطلع العام المالى الحالى، والتى حددت لها حيزًا زمنيًا يبلغ 5 سنوات، مرجعًا ذلك إلى انخفاض أسعار الخام العالمية فى الوقت الراهن.
