أحمد شوقي
تتجه الحكومة لمد فترة تعديل المقطورات لمدة عامين، لتمكين مالكيها من تنفيذ التعديلات التى سيتم إقرارها بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة لهم، المقرر أن تنتهى بحلول أغسطس المقبل.
وأكدت مصادر مطلعة فى لجنة تعديل المقطورات، أنه لم يتم التوصل حتى الآن لحل نهائى لتعديل المقطورات، الأمر الذى يجعل مد فترة السماح أمرًا حتميًا، حيث يستحيل معاقبة أصحاب المقطورات جمعيًا سواء بسحب السيارات منهم أو سحب تراخيص قائدى السيارات غير المعدلة.
ولفتت المصادر إلى أن جهود اللجنة التى تضم أعضاء من مختلف الجهات المختصة إلى جانب الخبراء انصبت على بحث أفضل السبل لتعديل المقطورات، على أن تكون متصلة برابط حديدى ثابت بالقاطرة لمنع الانحرافات الكبيرة لها أثناء السير على الطرق السريعة. لتفادى الحوادث التى تنجم عن العربة الخلفية من المقطورة ولسهولة التحكم بها.
وأشارت إلى أنه لم يتم الاستقرار بعد على طريقة التنفيذ حتى الآن، وهو ما يرجح اتجاه الحكومة لاتخاذ قرار بمد فترة السماح ما بين عام واحد أو عامين.
وصرح عادل بدير، رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية، فى وقت سابق، أنه تم التقدم بمذكرة رسمية إلى الحكومة للمطالبة بمد فترة السماح لتعديل المقطورات مع اقتراب موعد نهاية الفترة الحالية خلال أغسطس المقبل. يذكر أن الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، أعلنت اتجاهها للمشاركة فى برنامج تعديل المقطورات فى مصر، ومن ثم تم التعاقد مع شركة إيطالية لنقل خط إنتاجها لمصر، والتعاون فى تعديل الوحدات القديمة وفقًا للمواصفات التى ستطلبها الحكومة عند بداية التنفيذ.
تتجه الحكومة لمد فترة تعديل المقطورات لمدة عامين، لتمكين مالكيها من تنفيذ التعديلات التى سيتم إقرارها بعد انتهاء فترة السماح الممنوحة لهم، المقرر أن تنتهى بحلول أغسطس المقبل.
وأكدت مصادر مطلعة فى لجنة تعديل المقطورات، أنه لم يتم التوصل حتى الآن لحل نهائى لتعديل المقطورات، الأمر الذى يجعل مد فترة السماح أمرًا حتميًا، حيث يستحيل معاقبة أصحاب المقطورات جمعيًا سواء بسحب السيارات منهم أو سحب تراخيص قائدى السيارات غير المعدلة.
ولفتت المصادر إلى أن جهود اللجنة التى تضم أعضاء من مختلف الجهات المختصة إلى جانب الخبراء انصبت على بحث أفضل السبل لتعديل المقطورات، على أن تكون متصلة برابط حديدى ثابت بالقاطرة لمنع الانحرافات الكبيرة لها أثناء السير على الطرق السريعة. لتفادى الحوادث التى تنجم عن العربة الخلفية من المقطورة ولسهولة التحكم بها.
وأشارت إلى أنه لم يتم الاستقرار بعد على طريقة التنفيذ حتى الآن، وهو ما يرجح اتجاه الحكومة لاتخاذ قرار بمد فترة السماح ما بين عام واحد أو عامين.
وصرح عادل بدير، رئيس شعبة صناعة وسائل النقل باتحاد الصناعات المصرية، فى وقت سابق، أنه تم التقدم بمذكرة رسمية إلى الحكومة للمطالبة بمد فترة السماح لتعديل المقطورات مع اقتراب موعد نهاية الفترة الحالية خلال أغسطس المقبل. يذكر أن الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للنقل البرى والبحرى، أعلنت اتجاهها للمشاركة فى برنامج تعديل المقطورات فى مصر، ومن ثم تم التعاقد مع شركة إيطالية لنقل خط إنتاجها لمصر، والتعاون فى تعديل الوحدات القديمة وفقًا للمواصفات التى ستطلبها الحكومة عند بداية التنفيذ.
