حجزت محكمة القضاء الإدارى ، دعوى إلغاء قرار النيابة العامة بحظر النشر في واقعة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، للحكم بجلسة 22 فبراير المقبل .قالت الدعوى، أن قرار حظر النشر فى حد ذاته يعد اعتداء على حرية حق المواطنين ووسائل الإعلام فى الوصول إلى المعلومات الصحيحة والأخبار الصادقة.
كما ذكرت الدعوى، أنه في اول مايو الماضي قامت قوات الشرطة باقتحام مقر نقابة الصحفيين وتفتيشها تنفيذا للأمر الصادر من نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بالقليوبية ، بإلقاء القبض على متهمين بااحدى القضايا بدائرة قسم ثانى شبرا الخيمة.
وأكدت الدعوى إن نص المادة 70 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بشأن إنشاء نقابة الصحفيين نص علي عدم تفتيش مقار نقابة الصحفيين ، ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين ، أو رئيس النقابة الفرعية أو من يمثلها، وعدم تواجد عضو النيابة العامة بنفسه أثناء إجراءات التفتيش والقبض على المتهمين داخل نقابة الصحفيين كان السبب الرئيسى فى اشتعال أزمة كبيرة بين جموع الصحفيين .
كتبت نجوى عبد العزيز