سيـــاســة

22 منظمة حقوقية تُطالب بوقف العنف المتبادل بين الحكومة والإخوان

 سلوى عثمان:   أعلنت 22 منظمة حقوقية مصرية وعربية، استنكارها للاستخدام المفرط للقوة في مواجهة احتجاجات واعتصامات جماعة الإخوان وأنصارههم، وكذلك لجوء أنصار الجماعة إلى الممارسات الإرهابية.   وأوضح البيان الصادر عن هذه المنظمات اليوم، أن هذه الأفعال أدت لاتساع…

شارك الخبر مع أصدقائك

 سلوى عثمان:
 
أعلنت 22 منظمة حقوقية مصرية وعربية، استنكارها للاستخدام المفرط للقوة في مواجهة احتجاجات واعتصامات جماعة الإخوان وأنصارههم، وكذلك لجوء أنصار الجماعة إلى الممارسات الإرهابية.
 
وأوضح البيان الصادر عن هذه المنظمات اليوم، أن هذه الأفعال أدت لاتساع نطاق الممارسات الإرهابية خارج شبه جزيرة سيناء، وامتدادها إلى العاصمة وعدد من المحافظات في شمال وجنوب وغرب البلاد، واقتحام وتدمير أو إحراق مقار بعض المؤسسات المملوكة للدولة والكنائس وأقسام الشرطة، واستهداف الأقباط وجنود الجيش والشرطة .
 
واستنكر البيان أيضا تعرض الصحفيين للقتل والاعتداء والتضييق على عملهم، من جانب السلطات الأمنية وأنصار جماعة الإخوان المسلمين على حد سواء.
 
وأضاف البيان: إنهم لاحظوا أن استخدام السلطات الأمنية للقوة في مواجهة الاحتجاجات الشعبية لم يتوقف منذ ثورة 25 يناير 2011، وذلك سواء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك أو المجلس العسكري أو الرئيس السابق محمد مرسي، أو في عهد الحكومة الانتقالية الحالية.
 
وأكد أن الإحصاءات تشير إلى أن عدد ضحايا الاستخدام للقوة في مواجهة الاحتجاجات وفض الاعتصامات في منحنى صاعد، بالتزامن مع الافتقار لإرادة سياسية للكشف عن الحقيقة وتحقيق الإنصاف والعدالة، مضيفاً: إن هذا يشير إلى  استمرار هيمنة التوجهات والاعتبارات الأمنية، والذي سيؤدي لمزيد من نزيف الدم وتقويض فرص التحول الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة الاجتماعية، وبالتالي تعزيز البيئة الاجتماعية والسياسية والدينية الحاضنة لأعمال العنف والإرهاب.
 
وحثت المنظمات في بيانها على احترام حرية الرأي والتعبير، والتمييز بين الاحتجاج والتعبير السلميين عن الرأي وبين ممارسة العنف وإرهاب المواطنين، والالتزام بالقانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان خلال مكافحة الإرهاب.
 
كما طالب البيان من الحكومة الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان عند اضطرار السلطات الأمنية لاستخدام القوة بعد استنفاد الخيارات الأخرى، والالتزام الصارم بالمضي في المسار السياسي المحدد وفقًا للجدول الزمني لخارطة الطريق خلال الفترة الانتقالية، وتوفير الحماية لكل المواطنين والأطراف والمؤسسات المستهدفة بالإرهاب والعنف في سيناء أو خارجها، وضمان وسائل الدفاع القانوني لكل المحتجزين، والسماح لهم باللقاء مع محاميهم وذويهم ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة، وتقديم التسهيلات اللازمة لبعثة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لتقييم مشكلة حقوق الإنسان في مصر .
 
كما وجه البيان طلب آخر لأنصار جماعة الإخوان بالتخلي عن انتهاج العنف وعن استهداف المواطنين، بما في ذلك المسيحيين منهم ورجال الشرطة والجيش، والتوقف عن بث خطابات الكراهية الدينية والتحريض على العنف في المساجد ووسائل الإعلام وغيرها، والتبرؤ من القيادات التي مارست التحريض على الكراهية والعنف وحملت السلاح في مواجهة المواطنين والشرطة.
 
ومن المنظمات والمراكز الحقوقية التى وقعت على البيان، “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وتجمع الهيئات الأهلية في لبنان، والجمعية البحرينية للشفافية، وجمعية حقوق الإنسان أولا بالسعودية”.

شارك الخبر مع أصدقائك