عقـــارات

22 متنافساً على 10 مقاعد فى انتخابات التطوير العقارى

22 متنافساً على 10 مقاعد فى انتخابات التطوير العقارى

شارك الخبر مع أصدقائك

بدور إبراهيم:

يتنافس 22 مطور، من إجمالى 91 عضواً بغرفة التطوير العقارى، التابعة لاتحاد الصناعات، على 10 مقاعد بانتخابات مجلس إدارة الغرفة، غداً الإثنين.

ومن المقرر تعيين 5 أعضاء، من قبل وزير التجارة والصناعة، وذلك بعد إعلان نتيجة الانتخابات، لتضم الغرفة 15 عضواً جديداً.

شملت قائمة المتنافسين، مطور صناعى واحد، و 5 مطورين سياحين، و16 مطور عقارى.

وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس شعبة الاستثمار العقارى، بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشاركة المطورين العقاريين بكيان منظم فى اتحاد الصناعات، هو إضافة للقطاع العقارى، ويسهم فى نقل الخبرات بين المستثمرين المحليين، إضافة إلى  تنظيم  زيارات خارجية تعود بالنفع على السوق والمطورين، خاصة فى المرحلة الحالية، التى تتطلب ضخ المزيد من الاستثمارات، وتفعيل الشراكات بين مختلف رؤوس الأموال.

وأكد أن الغرفة ستتكامل مع شعبة الاستثمار العقارى، وسيعمل كلاً منهما تحت مظلة اتحاد المطورين، الذى انتهت شعبة الاستثمار العقارى من اعداد  القانون الخاص به، وقامت بتقديمه إلى وزارة الإسكان، وتترقب عرضه على مجلس الشعب. وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الغرفة تهتم  بقطاع التطوير العقارى، ونشاطه الأشمل الذى يضم  المطور العقارى الصناعى، والسكنى، والخدمى، والسياحى، مشيراً إلى أنه سيتم انشاء شعب متخصصة لكل نشاط، تنبثق من  الغرفة، وذلك لضمان وضع حلول للمشكلات، ودفع الفرص  الاستثمارية بكل نشاط.

وأوضح أن الغرفة ضمت جميع أنشطة التطوير العقارى، باستثناء المطور الزراعى، لافتاً إلى أنه فى حال نشأ نشاط المطور الزراعى فسيتم ادارجه ضمن أنشطة الغرفة.

وأكد أن غرفة التطوير العقارى تمثل كيان قوى لتنظيم السوق، وحل المشكلات التى تواجه العاملين به، وستخضع للقوانين التى تحكم الغرف المختلفة بالاتحاد.

فيما أشار المهندس هشام شكرى، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، إلى أن التطوير العقارى صناعة هامة، يرتبط بها أكثر من 96 صناعة أخرى، وأن  قرار انشاء غرفة خاصة للتطوير باتحاد الصناعات دليل على أهمية تلك الصناعة.

وكان وزير الصناعة والتجارة السابق، منير فخرى عبدالنور، قد أصدر القرار 73 لسنة 2015، بإضافة غرفة لصناعة التطوير العقارى إلى الغرف الصناعية المنصوص عليها بالقرار الوزارى رقم 101 لسنة 1967، وذلك بهدف تفعيل النشاط العقارى، وإنشاء مدن ومناطق صناعية متطورة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »