كشف مسئول بارز بالاتحاد العام لجميعات المستثمرين وجود أكثر من 22 مشروعاً جديداً متخصصة في الملابس الجاهزة والمنسوجات ينتظر أصحابها مرور سحابة الازمة المالية العالمية حتي يكملوا اجراءات انشاء تلك المصانع، واتجاه أغلب المشروعات القائمة إلي تخفيض انتاجها بما تتراوح نسبته من 40 و%60 علي الأقل خلال الشهور القليلة الماضية.
أضاف المصدر الذي رفض الافصاح عن هويته في تصريحات خاصة للمال ان الـ22 مشروعاً تتجاوز قيمتها الاجمالية 100 مليون جنيه وكان مقرر إنشاء 7 منها بمحافظة بني سويف و3 بمحافظة أسيوط و6 بالمحلة الكبري، إضافة إلي 6 مشروعات اخري في كل من المنيا والعاشر من رمضان والغريبة، لافتاً إلي ان أغلب تلك الاستثمارات محلية وان المشاركات الأجنبية لا تتعد الـ%2.
وأشار إلي ان أصحاب تلك المشروعات تقدموا بدراسات الجدوي الخاصة بمصانعهم الجديدة ولكن ذلك كان في شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين الا انه بعد الازمة الجأوا استكمال باقي المستندات الخاصة بعمليات التمويل اضافة إلي توقف المفاوضات مع عدد منهم فيما يخص عقود التصدير التي كانوا سيعتمدون عليها في بداية الانتاج. لافتاً إلي انه لا توجد مشاكل في المناطق الصناعية سواء من ناحية وفرة الأراضي أو الترفيق خاصة بعد موافقة هيئة التنمية الصناعية علي اعتماد بعض المبالغ المالية لاستكمال ترفيق بعض المناطق الصناعية في جميع محافظات الجمهورية.
من جانبه أبدي المهندس حسين رشدان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بشعبة المنسوجات باتحاد الغرف التجارية، تأكيده أن تراجع بعض الاستثمارات الجديدة بعد الازمة المالية كان متوقعاً خاصة الاستثمارات المحلية، مشيراً إلي ان المشاكل التي بدأ يواجهها أصحاب المصانع لا تشجع علي دخول لاعبين جدد، خاصة إذا كانت أغلب تلك المشاكل جاءت بعد الازمة بخلاف المشاكل التقليدية التي يعاني منها القطاع في الأساس حتي وان كان يسهل التعامل معها إلا ان حالة الترقب بدأت تسود أغلب اللاعبين الجدد ممن يرغبون في توظيف أموالهم في قطاع الملابس الجاهزة.
توقع رشدان ان تمتد حالة الكساد دخل السوق المصرية خاصة في صناعة المنسوجات نتيجة أكثر من عامل: الأول انخفاض القدرة الشرائية داخل السوق نتيجة الأزمة المالية العالمية والتي أثرت بشكل أو بآخر علي الاقتصاد المصري، والثاني انخفاض أسعار اغلب السلع الخاصة الغذائية خلال الفترة الماضية.
أضاف ان الأزمة العالمية لم تلق بظلالها فقط علي الأسواق الخارجية الأوروبية والأمريكية، وانما هناك تأثير مباشر علي الصادرات المصرية ومنها المنتجات النسيجية نتيجة انغلاق الأسواق في الخارج أمام الصادات المختلفة سواء من السوق المصرية أو الأسواق الأخري، مشيراً إلي ان أغلب مشروعات الملابس الجاهزة والمنسوجات كانت تعتمد بشكل كبير علي الفرص التصديرية المتاحة إلا انه بعد انغلاق الأسواق الخارجية أصبحت الصادرات المصرية من المنسوجات في مأزق حقيقي.
أكدت عبير عبدالرحمن، نائب رئيس جمعية مستثمري أسوان، ان الاستسلام للأزمة العالمية لا يعد حلاً للخروج من الازمة فهناك بعض الاجراءات والخطوات التي يجب علي أصحاب المصانع بما فيها المنسوجات اتباعها، منها التنازل بشكل جزئي عن الأرباح المستهدفة مقابل زيادة عمليات التسويق بما يتناسب مع مستوي الدخول التي تأثرت سلباً بعد الازمة، والثاني البحث عن حلول غير تقليدية مثل الاتجاه إلي ما يسمي بالتشغيل للغير والذي يعد إحدي الفرص المتاحة لنمو مؤشر التسويق وتحقيق الارباح في نفس الوقت.
أضافت ان هناك عدداً كبيراً من المصانع بدأ يستغل تلك الفرصة حتي قبل الأزمة، لافتة إلي ان التوجيه للعمل بهذا يرجع إلي زيادة حجم الانتاج وعدم الرغبة لدي المستثمر في التوسع أو الدخول في إجراءات اقامة مصنع جديد خاصة بعد التعقيدات التي فرضت نفسها بعد الازمة المالية العالمية، وعدم الرغبة في استقطاب كوادر جديدة واعادة تسريحها في حال استمرار حالات الركود، اضافة إلي ان تكلفة تشغيل مصانع الغير أقل من تكلفة انشاء مصنع جديد.