سائقى التاكسي الابيض يعرضون مشكلاتهم
سلوى عثمان
يعقد " المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية " مؤتمر صحفي يوم الاربعاء القادم 22 إبريل الساعة الحادية عشر صباحا ، حول الحكم الصادر بتاريخ 7 أبريل 2015 لصالح سائقي التاكسي الأبيض ، والذي قضى بإيقاف تنفيذ قرار وزارة الداخلية وإدارات المرور بالربط بين تجديد التراخيص وسداد أقساط البنوك .
يتحدث فى المؤتمر عن فريق المحامين بالمركز فى هذه القضية ومنهم محمد عادل سليمان كما يتحدث عدد من السائقين ، حيث يلقون الضوء على الشق الثاني من القضية وهو ما شاب عملية الإحلال عن طريق البنوك من مغالاة في أسعار السيارات المستلمة، وإجحاف في قيمة تخريد السيارات المكهنة .
كان سائقو التاكسي الأبيض قد قاموا برفع تلك الدعوى بعد صدور قرار من إدارة المرور بوزارة الداخلية يطالبهم بضرورة إحضار خطاب من البنك المقرض يفيد انتظامهم في سداد الأقساط كشرط لتجديد رخصة السيارة، مما تعذر معه تجديد الترخيص للمتعثرين منهم في السداد، وأدى بسبب ضغوط متطلبات الحياه لوقوع السائقين وحائزي تلك السيارات في مأزق كبير ووضع كارثي يعيشونه مع أسرهم، فهم لا يستطيعون قيادة السيارة الأجرة دون ترخيص، كما أن قيامهم بإيقاف سياراتهم يؤدى إلى تراكم المديونية عليهم وزيادة الأقساط المتأخرة، وإن قاموا بقيادة السيارة برخص منتهية تعرضوا للمخالفات والغرامات المالية أو سحب السيارة.
ويعد اصدار الحكم لصالح السائقين بمثابة انتصار لعدد كبير من السائقين في مشروع إحلال التاكسي الأبيض والذي بدأ عام 2009 ويصل عددهم لحوالي 40 ألف سائق بالقاهرة الكبرى، وتعرضهم لكثير من المشاكل بسبب التلاعب في تقدير السيارات القديمة المكهنة، أو سعر السيارات الجديدة، التي بولغ في قيمتها لصالح شركات تجميع السيارات في مصر، ولصالح البنوك المقرضة، وهو موضوع الطعن الثاني الذي قدمه المركز المصري أيضا موكلا من بعض أصحاب التاكسي الأبيض.
سلوى عثمان
يعقد " المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية " مؤتمر صحفي يوم الاربعاء القادم 22 إبريل الساعة الحادية عشر صباحا ، حول الحكم الصادر بتاريخ 7 أبريل 2015 لصالح سائقي التاكسي الأبيض ، والذي قضى بإيقاف تنفيذ قرار وزارة الداخلية وإدارات المرور بالربط بين تجديد التراخيص وسداد أقساط البنوك .
يتحدث فى المؤتمر عن فريق المحامين بالمركز فى هذه القضية ومنهم محمد عادل سليمان كما يتحدث عدد من السائقين ، حيث يلقون الضوء على الشق الثاني من القضية وهو ما شاب عملية الإحلال عن طريق البنوك من مغالاة في أسعار السيارات المستلمة، وإجحاف في قيمة تخريد السيارات المكهنة .
كان سائقو التاكسي الأبيض قد قاموا برفع تلك الدعوى بعد صدور قرار من إدارة المرور بوزارة الداخلية يطالبهم بضرورة إحضار خطاب من البنك المقرض يفيد انتظامهم في سداد الأقساط كشرط لتجديد رخصة السيارة، مما تعذر معه تجديد الترخيص للمتعثرين منهم في السداد، وأدى بسبب ضغوط متطلبات الحياه لوقوع السائقين وحائزي تلك السيارات في مأزق كبير ووضع كارثي يعيشونه مع أسرهم، فهم لا يستطيعون قيادة السيارة الأجرة دون ترخيص، كما أن قيامهم بإيقاف سياراتهم يؤدى إلى تراكم المديونية عليهم وزيادة الأقساط المتأخرة، وإن قاموا بقيادة السيارة برخص منتهية تعرضوا للمخالفات والغرامات المالية أو سحب السيارة.
ويعد اصدار الحكم لصالح السائقين بمثابة انتصار لعدد كبير من السائقين في مشروع إحلال التاكسي الأبيض والذي بدأ عام 2009 ويصل عددهم لحوالي 40 ألف سائق بالقاهرة الكبرى، وتعرضهم لكثير من المشاكل بسبب التلاعب في تقدير السيارات القديمة المكهنة، أو سعر السيارات الجديدة، التي بولغ في قيمتها لصالح شركات تجميع السيارات في مصر، ولصالح البنوك المقرضة، وهو موضوع الطعن الثاني الذي قدمه المركز المصري أيضا موكلا من بعض أصحاب التاكسي الأبيض.
