كتب ـ مدحت إسماعيل:
كشف محافظ دمياط، إسماعيل عبد الحميد طه، عن تلقى المحافظة خلال الأيام الماضية 3عروض من شركات خليجية لم يكشف عن إسمها لتنفيذ عمليات التطوير لميناء الصيد بالمحافظة، وإستكمال مشروع فندق اللسان بمنطقة رأس البر. وأضاف لـ«المال»، على هامش إجتماعات الورشة الثانية لبحث مشاكل التلوث ببحيرة المنزلة أمس،بحضور المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء بينهم وزير البيئة، والرى، والاسكان والتنمية المحلية، أن تكلفة تطوير الميناء تبلغ قيمتها المبدئية نحو 2 مليار جنيه، وسيتم الاعلان خلال أيام عن تكلفة تطوير فندق اللسان. وأشار إلى أنه جارى فحص العروض المقدمة من الشركات الخليجية، للاستقرار على أفضلها، لأفتاً إلى أن الامر ما زال قيد الدراسة، ويجب عدم الإعلان كاملاً عن تفاصيله لحين فوز احدى الشركات بعملية التنفيذ.
يشار إلى أن محافظة دمياط طرحت خلال مؤتمر القمة الاقتصادية «مصر المستقبل»، مشروع تطوير ميناء الصيد وفندق اللسان بمنطقة رأس البر، وكانت عملية طرح الفندق تتضمن نظام الإيجار، أو المشاركة مع القطاع الخاص. ووفقاً لتصريحات سابقة لـ«إسماعيل»، فإن عملية التطوير تشمل إنشاء ميناء جديد للصيد بطول 3.5 كم، بهدف جذب استثمارات جديدة للمحافظة، وخلق الآلاف من فرص العمل داخل ميناء دمياط الجديدة.
على صعيد متصل قال وزير الرى والموارد المائية حسام مغازى، إن الهيئة العامة لحماية الشواطئ سوف تنفذ عملية تطوير بحيرة المنزلة، لافتاً إلى أنه تم التخطيط لإختصار وقت التنفيذ لـ 12 شهراً بدلا من 18 شهراً، ومن المنتظر الانتهاء من المرحلة الأولى الجارية خلال العام الحالى، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز مستندات طرح المرحلة الثانية من الخطة العاجلة، وتشمل تنفيذ اعمال تكريك بوغاز ومنطقة مثلث الديبة، بالاضافة إلى تنفيذ قنوات إشعاعية تبداء من خلف بوغاز الجميل إلى داخل البحيرة بعمق 3كم، وتبلغ تكلفة التنفيذ نحو 260 مليون جنيه، توفرها وزارة الزراعة. وقال مصطفى مدبولى وزير الاسكان، إن الوزارة سوف تقوم بتنفيذ مشروعات صرف صحى فى نحو 73 قرية، مطلع العام المالى، وذلك ضمن خطة تطوير البحيرة، لافتاً إلى أن وزير التخطيط الدكتور اشرف العربى وعد بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ الاعمال، مضيفاً ان متوسط تكلفة اعمال الصرف الصحى بالقرية الواحدة تبلغ 20 مليون جنيه، والوزارة على استعداد لأن تنتهى من منظومة الصرف الصحى فى الـ 73 قرية خلال عام، حال توافر الاعتمادات المالية.
