بدور إبراهيم – محمود إدريس:
أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - على هامش مؤتمر اقتصادي - حرص الدولة على تفعيل نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تحقيق تنمية عمرانية لمصر، مشيرا إلى أن الوزارة تعتبر المطورين العقاريين وشركات المقاولات شركاء في تحقيق هذه التنمية.
وأضاف مدبولي أن المرحلة المقبلة تحتاج لتضافر كافة جهود المشاركين في تحقيق عملية التنمية، وذلك في ضوء المشروعات التي تم توقيعها خلال القمة الإقتصادية بنظام الشراكة، لافتا إلى أن التحدي الأكبر أمام الوزارة يتمثل في تحويل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها لعقود قانونية نهائية تتيح بدء العمل في هذه المشروعات.
وأوضح أن الوزارة طرحت 13 مشروعا عقاريا خلال القمة الاقتصادية للتنفيذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، تم توقيع مذكرات تفاهم لنحو 6 مشروعات منها وأهمها "العاصمة الإدارية الجديدة" ومشروع "واحة أكتوبر" المستهدف تنفيذه علي مساحة 10 آلاف فدان، كما حصلت الوزارة علي عروض أخرى للمنافسة على بعض المشروعات التي تم طرحها أثناء قمة مارس الاقتصادية، والتي تم إرجاء البت فيها لحين تقييم العروض الفنية والمالية الخاصة بها.
وأكد أن الوزارة حددت 3 شهور لتحويل مذكرات التفاهم لعقود نهائية مرَّ منها نحو شهر، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بجهد على هذا الملف، ومن المقرر أن تستعين خلال إعداد العقود القانونية الخاصة بهذه المشروعات بمكاتب متخصصة تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة والمسئولة داخل الوزارة.
أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - على هامش مؤتمر اقتصادي - حرص الدولة على تفعيل نظام الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بهدف تحقيق تنمية عمرانية لمصر، مشيرا إلى أن الوزارة تعتبر المطورين العقاريين وشركات المقاولات شركاء في تحقيق هذه التنمية.
وأضاف مدبولي أن المرحلة المقبلة تحتاج لتضافر كافة جهود المشاركين في تحقيق عملية التنمية، وذلك في ضوء المشروعات التي تم توقيعها خلال القمة الإقتصادية بنظام الشراكة، لافتا إلى أن التحدي الأكبر أمام الوزارة يتمثل في تحويل مذكرات التفاهم التي تم توقيعها لعقود قانونية نهائية تتيح بدء العمل في هذه المشروعات.
وأوضح أن الوزارة طرحت 13 مشروعا عقاريا خلال القمة الاقتصادية للتنفيذ بنظام الشراكة مع القطاع الخاص، تم توقيع مذكرات تفاهم لنحو 6 مشروعات منها وأهمها "العاصمة الإدارية الجديدة" ومشروع "واحة أكتوبر" المستهدف تنفيذه علي مساحة 10 آلاف فدان، كما حصلت الوزارة علي عروض أخرى للمنافسة على بعض المشروعات التي تم طرحها أثناء قمة مارس الاقتصادية، والتي تم إرجاء البت فيها لحين تقييم العروض الفنية والمالية الخاصة بها.
وأكد أن الوزارة حددت 3 شهور لتحويل مذكرات التفاهم لعقود نهائية مرَّ منها نحو شهر، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بجهد على هذا الملف، ومن المقرر أن تستعين خلال إعداد العقود القانونية الخاصة بهذه المشروعات بمكاتب متخصصة تعمل جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة والمسئولة داخل الوزارة.
