يوسف مجدي:
قال الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى، إن الوزارة ستجتمع اليوم مع مسئولى شركة شايناهاربر الصينية، بهدف مناقشة الدراسة الفنية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة لتداول البضائع متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 250 مليون دولار.
وأكد أمين أن الوزارة ستطلب من الشركة الصينية تعديل الدراسات المبدئية للمشروع، بما يسمح بإنشاء أرصفة أخرى لتداول الحاويات، ضمن مخطط مشروع إنشاء محطة للبضائع متعددة الأغراض.
وتوقع مستشار وزير النقل ارتفاع تكلفة تنفيذ المحطة بسبب الاتجاه لتنفيذ أرصفة للحاويات بميناء الإسكندرية، لافتًا إلى أن الأرصفة الجديدة المقرر تنفيذها تعد بديلة لمشروع الرصيف 100 بميناء الدخيلة، الذى كان يستهدف إنشاء محطة جديدة لتداول الحاويات، وتم إلغاء المزايدة الخاص به من قبل الوزارة، حسبما كشفت «المـال» مؤخرًا.
وكانت وزارة النقل قد وقعت 6 اتفاقات ومذكرات تفاهم، مع شركات أجنبية خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، الذى اختتم أعماله منتصف الشهر الماضى، من بينها التوقيع على مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية «شاينا هاربر» لإنشاء المحطة متعددة الاغراض بميناء الإسكندرية، وتضم أرصفة بطول 1800 متر، وبعمق 14 مترًا، وتعزز المحطة الجديدة عمليات التداول السنوية للبضائع بالميناء، لتصل إلى 12 مليون طن سنويًا.
من جانبه، قال مصدر مسئول بميناء الإسكندرية، إن اتجاه وزارة النقل لتنفيذ أرصفة جديدة للحاويات يعود إلى سببين رئيسيين: الأول هو انخفاض أعماق الأرصفة الحالية، التى تقدر بـ 14 مترًا فقط، ويصعب إجراء تعميق لها حاليًا، بسبب عدم قدرة الأرصفة على استيعاب عمليات التعميق الإضافية.
أما السبب الثانى فهو عدم تمكن هيئة موانئ الإسكندرية من طرح مشروع إنشاء رصيف جديد لتداول الحاويات فى ميناء الدخيلة، نتيجة القيود التى يفرضها التعاقد مع شركة الإسكندرية الدولية للحاويات، التى تدير أرصفة لتداول الحاويات فى الميناء، وينص تعاقدها على حقها فى إدارة أى مشروعات لتداول الحاويات فى منطقة «الرصيف 100» بميناء الدخيلة.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد ألغت حكمًا ببطلان تعاقد الشركة الأجنبية «الإسكندرية الدولية للحاويات»، مع وزارة النقل، أواخر العام الماضى.
وبخلاف الشركة، تدير الإسكندرية للحاويات والبضائع العامة» التابعة لـ»القابضة للنقل البحرى والبري» 4 أرصفة أخرى لتداول الحاويات بالميناء.
قال الدكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل لقطاع النقل البحرى، إن الوزارة ستجتمع اليوم مع مسئولى شركة شايناهاربر الصينية، بهدف مناقشة الدراسة الفنية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة لتداول البضائع متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 250 مليون دولار.
وأكد أمين أن الوزارة ستطلب من الشركة الصينية تعديل الدراسات المبدئية للمشروع، بما يسمح بإنشاء أرصفة أخرى لتداول الحاويات، ضمن مخطط مشروع إنشاء محطة للبضائع متعددة الأغراض.
وتوقع مستشار وزير النقل ارتفاع تكلفة تنفيذ المحطة بسبب الاتجاه لتنفيذ أرصفة للحاويات بميناء الإسكندرية، لافتًا إلى أن الأرصفة الجديدة المقرر تنفيذها تعد بديلة لمشروع الرصيف 100 بميناء الدخيلة، الذى كان يستهدف إنشاء محطة جديدة لتداول الحاويات، وتم إلغاء المزايدة الخاص به من قبل الوزارة، حسبما كشفت «المـال» مؤخرًا.
وكانت وزارة النقل قد وقعت 6 اتفاقات ومذكرات تفاهم، مع شركات أجنبية خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، الذى اختتم أعماله منتصف الشهر الماضى، من بينها التوقيع على مذكرة تفاهم مع الشركة الصينية «شاينا هاربر» لإنشاء المحطة متعددة الاغراض بميناء الإسكندرية، وتضم أرصفة بطول 1800 متر، وبعمق 14 مترًا، وتعزز المحطة الجديدة عمليات التداول السنوية للبضائع بالميناء، لتصل إلى 12 مليون طن سنويًا.
من جانبه، قال مصدر مسئول بميناء الإسكندرية، إن اتجاه وزارة النقل لتنفيذ أرصفة جديدة للحاويات يعود إلى سببين رئيسيين: الأول هو انخفاض أعماق الأرصفة الحالية، التى تقدر بـ 14 مترًا فقط، ويصعب إجراء تعميق لها حاليًا، بسبب عدم قدرة الأرصفة على استيعاب عمليات التعميق الإضافية.
أما السبب الثانى فهو عدم تمكن هيئة موانئ الإسكندرية من طرح مشروع إنشاء رصيف جديد لتداول الحاويات فى ميناء الدخيلة، نتيجة القيود التى يفرضها التعاقد مع شركة الإسكندرية الدولية للحاويات، التى تدير أرصفة لتداول الحاويات فى الميناء، وينص تعاقدها على حقها فى إدارة أى مشروعات لتداول الحاويات فى منطقة «الرصيف 100» بميناء الدخيلة.
كانت محكمة القضاء الإدارى قد ألغت حكمًا ببطلان تعاقد الشركة الأجنبية «الإسكندرية الدولية للحاويات»، مع وزارة النقل، أواخر العام الماضى.
وبخلاف الشركة، تدير الإسكندرية للحاويات والبضائع العامة» التابعة لـ»القابضة للنقل البحرى والبري» 4 أرصفة أخرى لتداول الحاويات بالميناء.
