كتبت - إيمان عوف
أثار قرار مجلس نقابة الصحفيين، الخاص بالتصدي للكيانات الموازية للنقابة استياءًا للعديد من الصحفيين، من بينهم أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.
وأوضح يحيي قلاش نقيب الصحفيين، أن البيان لا يقصد منه مؤسسات المجتمع المدني الداعمة لحرية الصحافة، التي تدافع عن حرية التعبير، والتي ظلت داعمة للنقابة في مواجهة كل الهجمات ضدها.
وأكد قلاش، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أن البيان يقصد به الدفاع عن الكيان النقابي واحترام قانون النقابة، ورفض وجود كيانات محددة ومعلومة، تقوم بالابتزاز وتجمع ملايين الجنيهات من بعض البسطاء وتشوه سوق العمل.
من جانبه، وصف صلاح عبدالصبور، رئيس نقابة الصحفيين الإلكترونيين، بيان نقابة الصحفيين بـ"غير قانوني وغير دستوري"، وأنه لا يليق بنقابة الصحفيين، أن تصدر مثل تلك النوعية من البيانات التي تحرم آلاف الصحفيين من الانتماء لأي نقابة تعبر عنهم.
ولفت عبدالصبور إلى أن عدد الصحفيين المنتمين للنقابة يتجاوز الـ600 عضو عامل، والـ800 عضو منتسب، وأن قيمة الاشتراكات التي يتم دفعها سنويًا لا تتجاوز 150 جنيه، يتم إيداعها في بنك حكومي تحت إشراف وزارة القوى العاملة والهجرة.
وكان مجلس نقابة الصحفيين، أصدر الأسبوع الماضي بيانًا جاء فيه أن مجلس النقابة سيقوم بالاتصال بكل الهيئات الحكومية ومن بينها وزارة القوة العاملة والهجرة، ووزارة التضامن الاجتماعي للإبلاغ عن أي كيان موازي يقوم بدور النقابة.
