عمرسالم:
كشفت مصادر رفيعة المستوى فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن مفاوضات بين الوزارة و«المالية» حول توفير الضمانة للمشروعات التى ستنفذها شركة سيمنس الألمانية، والتى تصل قدرتها إلى 13.2 ألف ميجاوات، وتبلغ استثماراتها نحو 6 مليارات يورو، بما يعادل نحو 50 مليار جنيه.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال»، أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عرض على المجموعة الوزارية المصغرة بمجلس الوزراء، التى تضم الكهرباء والتخطيط والاستثمار والمالية، البدء فى توفير الضمانة المالية وذلك منعاً لتعطلها نتيجة الاجراءات البيرقراطية وطول الوقت، موضحاً انه من المقرر ان يتم توفير الضمانة المالية بناء على تعليمات رئاسية، لاسيما فى ظل الاهتمام بتلك المشروعات، لسرعة حل ازمة الكهرباء التى تعانى منها مصر.
وكانت مصادر بوزارة الكهرباء قد أشارت، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إلى مفاوضات تجريها شركة سيمنس الألمانية مع 3 شركات كبرى محلية، لتشكيل تحالف لتنفيذ المشروع التى اقتنصته سيمنس لصالح وزارة الكهرباء بقدرة 4400 ميجاوات بمحافظة بنى سويف، وهى: السويدى إليكتريك، وأوراسكوم للإنشاءات، وأبناء حسن علام، على أن يتم التحالف مع كل شركة فى تنفيذ الحزم التى تمتلك فيها سابقة خبرات.
وقال مصدر مسئول فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن «سيمنس» انتهت من الدراسات الخاصة بالمشروعات، وتبحث حالياً عن مصادر تمويلها، مرجحا توقيع العقود خلال الشهر المقبل، فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصياً بتلك المشروعات، خاصة بعد اتفاقه مع مسئولى سيمنس على تخفيض تكلفتها، وضغط الجدول الزمنى.
وفى سياق آخر، التقى أمس السيسى، جوسيف كايسر الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس الألمانية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس هانى عازر خبير الأنفاق العالمى، عضو المجلس الاستشارى لعلماء مصر، وذلك لمتابعة المشروعات التى ستقوم الشركة الألمانية بتنفيذها فى مصر، والتى تم توقيع مذكرات تفاهم لها خلال الؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ مارس الماضى.
كشفت مصادر رفيعة المستوى فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن مفاوضات بين الوزارة و«المالية» حول توفير الضمانة للمشروعات التى ستنفذها شركة سيمنس الألمانية، والتى تصل قدرتها إلى 13.2 ألف ميجاوات، وتبلغ استثماراتها نحو 6 مليارات يورو، بما يعادل نحو 50 مليار جنيه.
وأضافت المصادر فى تصريحات لـ«المال»، أن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، عرض على المجموعة الوزارية المصغرة بمجلس الوزراء، التى تضم الكهرباء والتخطيط والاستثمار والمالية، البدء فى توفير الضمانة المالية وذلك منعاً لتعطلها نتيجة الاجراءات البيرقراطية وطول الوقت، موضحاً انه من المقرر ان يتم توفير الضمانة المالية بناء على تعليمات رئاسية، لاسيما فى ظل الاهتمام بتلك المشروعات، لسرعة حل ازمة الكهرباء التى تعانى منها مصر.
وكانت مصادر بوزارة الكهرباء قد أشارت، فى تصريحات سابقة لـ«المال»، إلى مفاوضات تجريها شركة سيمنس الألمانية مع 3 شركات كبرى محلية، لتشكيل تحالف لتنفيذ المشروع التى اقتنصته سيمنس لصالح وزارة الكهرباء بقدرة 4400 ميجاوات بمحافظة بنى سويف، وهى: السويدى إليكتريك، وأوراسكوم للإنشاءات، وأبناء حسن علام، على أن يتم التحالف مع كل شركة فى تنفيذ الحزم التى تمتلك فيها سابقة خبرات.
وقال مصدر مسئول فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، إن «سيمنس» انتهت من الدراسات الخاصة بالمشروعات، وتبحث حالياً عن مصادر تمويلها، مرجحا توقيع العقود خلال الشهر المقبل، فى ظل اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى شخصياً بتلك المشروعات، خاصة بعد اتفاقه مع مسئولى سيمنس على تخفيض تكلفتها، وضغط الجدول الزمنى.
وفى سياق آخر، التقى أمس السيسى، جوسيف كايسر الرئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة شركة سيمنس الألمانية، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، والمهندس هانى عازر خبير الأنفاق العالمى، عضو المجلس الاستشارى لعلماء مصر، وذلك لمتابعة المشروعات التى ستقوم الشركة الألمانية بتنفيذها فى مصر، والتى تم توقيع مذكرات تفاهم لها خلال الؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ مارس الماضى.
